رفض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تسديد زيادة مساهمة بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ، والتي تقدر ب1.7 مليار إسترليني ، على أقساط العام المقبل.
ذكرت وسائل الاعلام البريطانية أن كاميرون أبلغ نظرائه من دول شمال أوروبا بأن المطالبة بزيادة مساهمة بريطانيا تدفع البلاد نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفي منتدى مستقبل الشمال، دعا كاميرون باقى القادة الى مساعدته ، محذرا من أن القضية تسببت في زيادة بنسبة 10% في استطلاعات الرأي بين داعمي الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكشف استطلاع للرأي أجري في يوم 23 أكتوبر الماضي – وقبل إعلان هذه الزيادة – عن أن 41% من البريطانيين يفضلون البقاء في الاتحاد الأوروبي ، مقابل 40% يريدون الرحيل ، بينما انخفضت هذه النسبة بعد إعلان الزيادة الى 35% فقط من البريطانيين يريدون البقاء كعضو في الاتحاد الأوروبي.
وطبقا للاقتراح الجديد ، فانه يمكن لبريطانيا تسديد الزيادة على أقساط العام القادم ، بدلا من تسديدها في الأول من ديسمبر ، إلا أن كاميرون رفض ذلك الاقتراح ، واصفا الزيادة بالأمر “غير المقبول” ، إضافة الى انه إشعار قصير الأجل.
وتتبع مساهمات الدول الأعضاء نظاما حسابيا جديدا وضعه الاتحاد الأوروبي، حيث يتم تحديد نصيب كل دولة وفقا للدخل القومي الإجمالي ، ومن ثم فإن المساهمة السنوية لبريطانيا سترتفع بنحو خمس القيمة الحالية والتي كانت تقدر بـ8.6 مليار جنيه استرليني.