القابضة الغذائية: شركات بنجر السكر تجمد توسعاتها لحين وقف عمليات الإغراق

تخطط الشركة القابضة للصناعات الغذائية لضخ ما يقرب من 350 مليون جنيه فى إحلال وتجديد الشركات التابعة لها خلال العام المالى الحالى 2013-2014. وتتركز استثمارات «القابضة الغذائية» فى قطاعى المطاحن والزيوت بشكل رئيسى، بالاضافة إلى تطوير المجمعات الاستهلاكية وإحلال وتجديد بعض مصانع قصب السكر.

«المال» حاورت المهندس حسن كامل رئيس مجلس الإدارة، للكشف عن الملامح الرئيسية لعمل الشركة خلال الفترة المقبلة وأبرز التحديات التى تواجه عمل الشركات التابعة لها التى تعتبر الآلية الرئيسية لتوفير السلع للمواطنين.

وأوضح شركات سكر البنجر الحكومية لن تتوسع فى تنفيذ استثمارات جديدة فى الوقت الحالى نتيجة حالة الإغراق التى تتعرض لها من قبل السوق الخارجية دون أن تتخذ الحكومة إجراءات لمنع ذلك.

وكانت شركة الدلتا للسكر تسعى لإقامة مصنع جديد لها فى محافظة كفر الشيخ على مساحة 350 فدانا بتكلفة استثمارية 1.5 مليار جنيه بطاقة إنتاجية تصل الى 150 ألف طن.

وقال حسن كامل: «إذا كانت الشركات تعانى من إغراق فكيف تتوسع فى تنفيذ استثمارات جديدة وبالتالى علينا أن ننتظر إلى أن تنتهى تلك الأزمة».

وأوضح رئيس القابضة الغذائية أن وزارة الصناعة والتجارة رفضت تمديد فرض رسوم على واردات السكر المستورد الخام بنسبة تتراوح بين 17 و20% لمدة 200 يوم، مما أثر بالسلب على شركات البنجر، لافتاً إلى أن مخزون السكر الحر بالشركات يتجاوز 350 ألف طن.

وأشار الى أن الشركة وضحت رأيها لوزارة التجارة فيما يتعلق بمد رسوم الواردات، لكنها رفضت ولا نستطيع أن نعترض على القرار باعتبارنا جزءا من الحكومة، مرجعاً السبب فى ذلك الى التزام مصر باتفاقيات التجارة الحرة.

وأوضح رئيس القابضة الغذائية أن الشركات التابعة تركز حالياً على إعادة تأهيل المصانع التابعة لها، لافتاً إلى أن شركة السكر والصناعات التكاملية تستهدف افتتاح المرحلة الأخيرة من مصنع «كوم أمبو» بمحافظة أسوان خلال الموسم المقبل.

القطاع الخاص لديه فرصة للتوسع

وفيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة، قال كامل إن القطاع الخاص لديه فرصة للتوسع، خاصة أن أغلبه يقوم بتصدير منتجاته، لافتاً إلى أن شركة «صافولا» السعودية انتهت من إقامة مشروع جديد لها بمحافظة الاسكندرية ومن المتوقع أن تبدأ تشغيل 70% من طاقة المشروع خلال الفترة المقبلة.

واتجهت «القابضة الغذائية» إلى شراء السكر الحر من شركات البنجر كبديل للمستورد بهدف التقليل من الضغط على العملة الأجنبية من ناحية وسحب جزء من المخزون الراكد فى مصانع الشركات من جانب آخر.

وقال حسن كامل إن «الصناعات التكاملية» تعاقدت بالفعل على تلك الكميات خلال الفترة القليلة الماضية.

وأضاف رئيس القابضة الغذائية أن شركة الصناعات التكاملية لن تطرح أى مناقصة لشراء السكر خلال العام الحالى، غير أنها تستهدف استقبال شحنتين خلال نوفمبر الحالى كانت قد تعاقدت عليهما من قبل.

وأوضح أن متوسط الأعباء المالية التى تتحملها مصر سنوياً لفاتورة استيراد السكر التموينى تقدر بحوالى 2.5 مليار جنيه.

وتابع: إن شركة «السكر والصناعات التكاملية» تتولى تدبير احتياجاتها من العملة الصعبة من خلال البنوك المحلية وفقاً لأفضلية العروض المقدمة لها، مؤكداً عدم تعثر الشركة فى سداد مستحقاتها للعملاء فى أى وقت حتى الآن.

وأكد رئيس مجلس إدارة «القابضة الغذائية» أن مخزون السكر يكفى حتى نهاية عام 2014، متوقعاً أن ترتفع إنتاجية قصب السكر خلال العام الجديد 2.15 مليون طن مقارنة بـ1.9 مليون طن الموسم الماضى.

وعن خطة استغلال أراضى شركة السكر بمنطقة نجع حمادى لإقامة مصنع للورق، يقول كامل: «توتر الأوضاع الأمنية والسياسية لن تسمح باستكمال المشروع فى الوقت الحالى».

وتقدر استثمارات مصنع الورق بحوالى 5 مليارات جنيه، وأوضح حسن كامل أن إحدى الشركات المحلية مازالت ترغب فى المشاركة ولكن تتخوف من عدم الاستقرار، لافتاً إلى أن شركة الصناعات التكاملية يمكنها أن تساهم بنحو 25% من رأسمال المشروع الجديد، بالاضافة إلى مساهمات من البنوك المحلية.

مصر تنتج 10% من استهلاكها في الزيوت

وحول إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتى من الزيوت، قال رئيس القابضة الغذائية إن إنتاج مصر يكفى لحوالى 10% من الاستهلاك فقط والباقى يتم استيراده حيث يتم شراء نحو 90 ألف طن شهرياً عبر «القابضة الغذائية» وشركة «ميد تريد» التابعة لجهات سيادية.

وأضاف أن القابضة الغذائية تتولى طرح مناقصات شهرياً لتدبير نحو 45 ألف طن بما يعادل 50% من إجمالى ما يتم استيراده، وتتولى هيئة السلع التموينية فتح جميع الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد جميع مناقصات الزيوت، لافتا الى أن المخزون الحالى من الزيت التموينى يقدر بـ120 ألف طن بما يكفى شهر ونصف الشهر على أقل تقدير.

وأشار إلى أن قدرات مصانع تكرير الزيوت تكفى نحو مرة ونصف لاحتياجات مصر ولكن نعانى من أزمة فى زراعات محاصيل الزيت.

وتعليقاً على قرار وزير التموين السابق باسم عودة والذى يقضى بالاعتماد بنسبة 100% على زيت عباد الشمس، قال رئيس القابضة الغذائية إن المصانع الحكومية غير قادرة على تحقيق ذلك نظراً لعدم امتلاك التكنولوجيا الكافية لهذا الهدف، حيث خُصصت للعمل بنظام الخلط أى بنسبة 50% من زيت عباد الشمس و50% أخرى لزيت الصويا.

وأضاف أن مصانع شركات الزيوت الحكومية فى حاجة لضخ استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه على أقل تقدير للقيام بتكرير زيت العباد بنسبة 100%.

وأشار رئيس القابضة الغذائية إلى قيامه بإرسال خطاب لوزير التموين السابق يطالبه بتحديد اذا ماكان قرار الاعتماد على زيت عباد الشمس بالشكل الكامل نهائياً أو يقبل المراجعة مرة أخرى قبل ضخ تلك الاستثمارات، الى أن اندلعت ثورة 30 يونيو وعادت الحكومة للعمل بنظام الخلط.

وقال حسن كامل، رئيس مجلس إدارة القابضة الغذائية، إن زيت عباد الشمس لا يتناسب واحتياجات المواطنين، خاصة أنه سريع التطاير مقاربة بالزيت الخليط، موضحا أن شركات الزيوت تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 150 مليون جنيه فى إحلال وتجديد معداتها خلال العام المالى الحالى 2013-2014.

خطة لتطوير شركات المطاحن بتكلفة 100 مليون جنيه

وكشف كامل عن خطة لتطوير شركات المطاحن بتكلفة مقدرة بحوالى 100 مليون جنيه، لافتاً إلى أن شركة الاسكندرية ستقوم بتطوير مطاحن تابعة لها، بالإضافة إلى قيام شركة مصر الوسطى لرفع الطاقة لمطحنين أخرين لها ‪.

وتستحوذ شركات المطاحن الحكومية ممثلة فى 7 شركات على 90% من حجم السوق المحلية، منها 70% موجهة لحساب منظومة الخبز المدعم، و30% للقطاع الخاص.

وأشار الى اتفاق شركات المطاحن مع وزارة التموين للحصول على النخالة الناتجة عن القمح مقابل إجراء عمليات الطحن ونقل الدقيق للمخابز، مشيراً إلى أن تلك الآلية سيتم تقييمها بعد انتهاء مراجعة الأداء المالى للشركات خلال العام المالى الماضى 2013-2014.

وأكد رئيس القابضة الغذائية أن المخزون الاستراتيجى من الأقماح يكفى حتى نهاية فبراير 2014 بحوالى 3.2 مليون طن.

ولفت إلى أن مصر تتولى استيراد الأقماح من عدد كبير من الدول أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأوكرانيا ورومانيا بالإضافة إلى استراليا، مؤكداً أن الحكومة تعتمد على نظام السداد الفورى «الدفع عند التعاقد» عند استيراد أى سلعة لضمان الحصول على السلع فى الأوقات المحددة.

وفيما يتعلق بالأداء المالى لشركات مضارب الأرز، قال كامل إن تلك الشركات تتبع القانون رقم 159 الخاص باتحاد العمال بالتالى تعتمد بشكل مباشر على مواردها الذاتية إلا أنها تعانى صعوبات فى توفير السيولة المالية اللازمة لشراء الأرز، لافتاً إلى أن «القابضة» تقوم من وقت لآخر بتقديم دعم مالى لها.

وأشار إلى أن «مضارب الأرز» تتفاوض مع البنوك للحصول على قروض لشراء الأرز من الفلاحين لافتاً إلى أن وزارة التموين أخطرت الشركة شفهياً بإسناد توريد نحو 180 ألف من الأرز بالأمر المباشر للشركات الحكومية لاستغلالها لصالح المخزون.

المخزون الاستراتيجى من الأرز يبلغ 12 مليون طن

وذكر رئيس القابضة الغذائية أن المخزون الاستراتيجى من الأرز يصل إلى 6 ملايين طن بخلاف 6 ملايين طن أخرى لدى الفلاحين من الموسم الجديد، مشيراً إلى أن فتح باب التصدير لن يؤثر على الأداء المالى لتلك الشركات فى الوقت الحالى.

وعن رأيه فى آليات ترشيد دعم السلع الغذائية، قال إن الشركة تعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية على إعداد الآليات اللازمة لتنفيذ تلك الخطة فى أقرب وقت ممكن.

وفيما يتعلق بتطوير المجمعات الاستهلاكية، لفت إلى أن «القابضة» تعمل حالياً على احلال وتجديد جميع المجمعات الاستهلاكية وفقاً للخطة التى أعدها مجلس الوزراء ضمن برنامج التنشيط الاقتصادى بالتعاون مع الشركات التابعة.

وذكر رئيس القابضة الغذائية أن وزير الاستثمار قام بجولة تفقدية لعدد من المجمعات الاستهلاكية حديثة التشغيل بمنطقة القاهرة الكبرى.

وأشار حسن كامل إلى أن التكلفة الاستثمارية اللازمة لإحلال وتجديد مجمع استهلاكى واحد تقدر بنحو 1.5 مليون جنيه، وقال إن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية تستهدف تطوير مجمعين تابعين لها، فيما تسعى شركة الأهرام لتطوير 4 مجمعات بخلاف أعمال الاحلال والتجديد التى تتولاها شركتا «المصرية» و«العامة» لتجارة الجملة.

وأعطت القابضة الغذائية أوامر لشركاتها التابعة بالاسراع بتشغيل جميع الفروع التى تم الانتهاء من تطويرها للوفاء باحتياجات المواطنين.

وقال إن المجمعات الاستهلاكية بدأت مؤخراً الدخول فى شراكة مع القطاع الخاص سواء لإقامة مجمعات جديدة أو تشغيل مجمعات تابعة لها سواء بشكل جزئى أو بنسبة 100%.

وأضاف أن شركات المجمعات الاستهلاكية ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن تخفضيات فى أسعار السلع الأساسية، مشيراً إلى أن «القابضة» هى التى تتولى سداد فروق تلك الأسعار للشركات التابعة لها والتى تتراوح تكلفتها فى كل مرة ما بين 8 و9 ملايين جنيه.

إيرادات شركات المجمعات الاستهلاكية زادت بنسبة 25%

وأشار رئيس القابضة الغذائية إلى أن إيرادات شركات المجمعات الاستهلاكية زادت بنسبة 25% خلال الفترة الماضية نتيجة لحملة التخفضيات التى قامت بها الشركات.

وتعقيبا على ما تردد بشأن سعى وزارة التموين لضم المجمعات الاستهلاكية لتبعيتها، قال كامل ليس لدينا اعتراض على نقل تلك الشركات فى أى وقت.

وعن الموقف الفعلى لتطوير شركة «قها»، لفت حسن كامل إلى تشكيل لجنة تضم عضوا بمجلس إدارة القابضة وعضوا آخر من «قها» لدراسة بدائل استغلال الأعمال الإنشائية التى تم الانتهاء من تنفيذها حتى الآن، مشيراً إلى أن من ضمن البدائل المعروضة طرح جزء من الشركة للقطاع الخاص أو طرحها بالكامل للقطاع الخاص لتشغيلها.

ونفى رئيس القابضة الغذائية أن تكون لدى القابضة نية لطرح الشركة المصرية للنشاء والخميرة أو للتأجير للقطاع الخاص، لافتاً إلى وجود خطة لرفع كفاءتها وتطويرها مرة أخرى.

وفيما يتعلق بالمديونيات المستحقة على لـ«القابضة» لصالح بنك الاستثمار القومى، قال كامل: إن لجنة من وزارة الاستثمار تعكف حالياً على إعداد التسوية النهائية بالتعاون مع البنك، وتوقع أن تتم التسوية عبر آلية مبادلة الأراضى غرار التسوية التى تمت مع البنوك الحكومية.

وبشأن تسوية المرحلة الأخيرة من مديونية القابضة الغذائية مع بنكى الأهلى ومصر، قال رئيس القابضة الغذائية إن الشركة تعكف حالياً على إدخال التعديلات اللازمة على الأراضى وفقاً لمطالب البنكين.

ولفت إلى إمكانية قيام «القابضة الغذائية» بطرح جزء من أصول الأراضى التابعة لها للقطاع الخاص فور انتهاء التسوية مع البنوك واستغلال أموال المخصصات المالية الناتجة عنها فى إقامة مشروعات جديدة.

وتعليقاً على ماتردد بفرض تسعيرة جبرية على الخضر والفاكهة، قال كامل إنه لا يوجد ما يسمى بالتسعيرة الجبرية ولكنها أسعار استرشادية حددتها «القابضة الغذائية» تتضمن حدا أدنى وحدا أقصى للسعر ويتم تغييرها أسبوعياً وفقاً لمتغيرات السوق سواء بالزيادة أو النقصان.

وأشار رئيس القابضة الغذائية إلى أن وزارة التموين تحاول التوصل لاتفاق بشأن تلك الأسعار بالتعاون مع التجار للوقوف على الأسعار المناسبة.

أسعار المجمعات الاستهلاكية مناسبة لمحدودى الدخل

وأوضح أن المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة ليست لها علاقة بالأسعار الاسترشادية لعدم تجارتها فى الخضراوات، مشيراً إلى أن الأسعار التى تبيع بها المجمعات مناسبة لمحدودى الدخل، وأنها أقل من أسعار السلع الحرة بنحو 10 أو 15%.

وعن إمكانية تطبيق التسعيرة الجبرية على سلع أخرى، قال كامل «إذا تجاوز جشع التجار الأسعار المعقولة سيتم تطبيقها على السلع المغالى بأسعارها»، وأن تطبيقها على الخضراوات كان بداية تجريبية.

وقال إن الشركة القابضة ستتبع الحكومة فى أى قرارات تتخذها بخصوص دعم أسعار السلع وآلية توصيل الدعم لمستحقيه، مشيراً إلى أن الشركة مستمرة فى الدعم العينى للمواطنين، لما قررته الحكومة لذلك، وأنها ستوافق، فى حين قررت الحكومة تحويله الى دعم «نقدى».

وأشار كامل إلى الاتفاق الذى عقدته «القابضة الغذائية» مع شركتى «النصر» و«مصر» التابعتين للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى بشأن قيامهما بالتعاقد على استيراد السلع اللازمة للمجمعات الاستهلاكية.

وأكد أن الاتفاق يهدف إلى التقليل من التكاليف التى تتحملها المجمعات الاستهلاكية فى شراء السلع وطرحها للمستهلك بأسعار مخفضة.

ورفض رئيس القابضة الغذائية أن يتم إسناد توريد السكر الخام لصالح «النصر» للاستيراد والتصدير خاصة أن الاعتماد على تلك الآلية قد يؤدى إلى تحمل أعباء مالية أكثر من طرحها فى مناقصات عالمية.

وأكد أن القوات المسلحة تتولى توفير التأمين اللازم لنقل السلع التموينية للمجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلى إصدار التصريحات اللازمة لنقل السلع أثناء حظر التجوال.

وقال إن القابضة الغذائية لا يمكنها دخول بعض المحافظات مثل محافظة شمال سيناء إلا بتأمين كامل من القوات المسلحة.

ونفى أن يكون لدى الشركة علم بالمخصصات المالية الجديدة التى أعلنت عنها الحكومة لصندوق إعادة الهيكلة.

وحول تأثير تطبيق الحد الأدنى للأجور على الأداء المالى للشركة، يوضح كامل : لا يمكن احتساب التأثير دون تحديد معايير تطبيق الحد الأدنى وهل يقصد به الحد الأدنى للأجور أم الحد الأدنى للدخل؟

حوار ـ أحمد عاشور ـ نانسى الضبع ـ آية رمزي