عقد وزير النقل الفريق، مهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والمختصين بجهاز النقل البري الداخلي والدولي لمناقشة آخر المستجدات القانونية الخاصة بالجهاز.
واستعرض الوزير اختصاصات الجهاز والمهام الذي سينشأ من أجل تحقيقها والموقف الحالي للجهاز.
وأوضح المستشار القانوني للوزارة أن مشروع الجهاز الآن في لجنة الصياغة بمجلس النواب تمهيدا لإصدار القانون الخاص به.
بدوره، وجه وزير النقل بتشكيل لجنتين الأولى تختص بوضع اللائحة التنفيذية والثانية تختص بالتنظيم ووضع المهام التفصيلية مع انتهاء الللجنتين من عملهما خلال 30 يوما لعرض اللائحة التنفيذية للجهاز فور صدور القانون.
الوزير: الجهاز يرسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي ودراسة متطلبات واحتياجاته
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على أهمية هذا الجهاز حيث سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي ودراسة متطلبات واحتياجاته.
وأوضح أن ذلك يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة وووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال.
وشدد على أهمية الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري الداخلي والدولي.
وأضاف أن الجهاز سيقوم أيضا بتحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البري الداخلي والدولي للركاب والنقل الدولي للبضائع وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة هذا النقل وحجم الطلب عليه وتقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب في ضوء مخططات النقل بالوزارة وبالتنسيق مع الجهة المعنية.
وأشار إلى الجهاز سيقوم بوضع قواعد وضوابط واشتراطات النقل البري الداخلي للبضائع والمهمات ذات الطابع الخاص بالاتفاق مع الجهات المعنية.
وأوضح أن الجهاز سيقوم بإصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلي والدولي .
وأشار إلى أن إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع بالتنسيق مع الجهات المعنية في إصدارها وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية وووضع قواعد وشروط القيد في سجل الناقلين الذي تنشأه الوزارة المختصة.