في إطار العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة، وعلى هامش الزيارة المهمة لضيف مصر الكبير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي؛ لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالَي النقل والصناعة، وحضر اللقاء قيادات الوزارتين.
في بداية اللقاء، أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بالعلاقات المتميزة والقوية بين القيادة السياسية والشعبين في البلدين الصديقين وبالتعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة في مجالَي النقل والصناعة، مؤكدًا التطلع لزيادة حجم التعاون المشترك في هذين المجالين.
ففي مجال الصناعة، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء الى الاهتمام الكبير الذي تُوليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة في التعاون مع الجانب الفرنسي في مجال إنشاء مصانع لإنتاج الطاقة الشمسية ومصانع لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح ومصانع لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة، ومصانع أخرى مثل مصنع شنايدر لإنتاج مهمات ومكونات الكهرباء،
بالإضافة إلى إنشاء مصانع لإنتاج طلمبات رفع المياه ومكونات تحلية المياه، وكذلك مصانع للجلود والملابس والأغذية خاصة مع توافر مكوناتها بمصر؛ وذلك للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة للنهوض بهذا القطاع المهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وأوضح الوزير، خلال الاجتماع إلى التطلع لزيادة حجم التعاون المشترك في كل قطاعات النقل، مشيرًا إلى أن قطاع النقل البحري من القطاعات المهمة التي تُوليها وزارة النقل أهمية كبيرة، حيث يتم تطوير كل الموانئ بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
ولفت إلى التعاون مع شركة CMA CGM الفرنسيه في إدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى شراكة الشركة الفرنسية مع تحالف دولي في إحدى محطات ميناء السخنة، مؤكدًا زيادة حجم التعاون مع الشركة الفرنسية والجانب الفرنسي في هذا المجال خاصة مع تميز موقع مصر الجغرافي وامتلاكها شواطئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط بطول حوالي 3000 كم، بالإضافة إلى وجود أهم ممر ملاحي في العالم وهو قناة السويس، ووجود 18 ميناء تجاريًّا بمصر.
وأشار الوزير إلى أهمية زيادة حجم التعاون المشترك في مجال النقل السككى، خاصة مع التجارب الناجحة في التعاون مع الشركات الفرنسية في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة مثل شركات الستوم وتاليس وكولاس وسيسترا وغيرها من الشركات الفرنسية،
لافتًا إلى إمكانية التعاون مع الشركات الفرنسية في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خط سكة حديد يربط ميناءيْ طابا والعريش، حيث يدخل هذا الخط الذي يبلغ طوله 350 كم في الممر اللوجيستي طابا والعريش، الذي يُعد واحدًا من سبعة ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها.
ولفت إلى أن التعاون مع الجانب الفرنسي في هذا الخط يمكن أن يتم من خلال تحالف الجانب الفرنسي مع شركات مصرية، بحيث تنفذ الشركات المصرية أعمال الجسور والسكك والمحطات بينما الوحدات المتحركة وأنظمة الاتصالات للخط يتم تنفيذها عن طريق الشركات الفرنسية.
من جانبه أشاد إريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، بقوة العلاقات المصرية الفرنسية والثقة القوية للشركات الفرنسية من الجانب المصري، وبأهمية الفرص الاستثمارية التي طرحها نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتعاون مع الشركات الفرنسية،
مؤكدًا أن هناك الكثير من الأعمال التي يجب إنجازها في ملف التعاون المشترك في قطاعي النقل والصناعة وعلى اهمية المباحثات الجارية بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة الستوم الفرنسية بخصوص إدارة وتشغيل وصيانة مشروع المونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة ويمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي بمصر.
وأكد وزير الاقتصاد الفرنسي أهمية زيادة حجم التعاون المشترك في مجال النقل البحري ومشروعات النقل السككي خاصة أن هناك تجارب ناجحة يتم البناء عليها، سواء في مجال التعاون المصري مع شركة CMACGM في مجال النقل البحري، وكذلك التعاون المشترك في مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، مشيرًا إلى أهمية مشروع خط السكة الحديد الذي يربط بين مينائي طابا والعريش.
وأوضح الوزير الفرنسي أنه إلى جانب التجارب الناجحة في مصر لبعض الشركات الفرنسية في مجال الصناعات المرتبطة بالطاقة فإن الفترة المقبلة ستشهد دعوة الشركات الفرنسية لضخ رءوس الأموال في السوق المصرية بهذا المجال بمصر، خاصة أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر تعد رمزًا للتعاون والشراكة الإستراتيجية بين مصر وفرنسا وستسهم في جذب الشركات الفرنسية لضخ استثمارات بالسوق المصرية، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على إنجاز مزيد من التقدم في ملف التعاون المشترك.