قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن هناك 12 وزيراً لحل مشاكل المصنعين، ولدينا قوانين من أجل سرعة توفيق إجراءت طلبات المصنعين، مشيرا إلى أن أغرب مشكلة واجهتنا هي عدم رغبة أصحاب مصانع في توفيق أوضاعهم، بجانب أن هناك بعض أصحاب المصانع تفتعل الأزمات دون وجودها.
وأضاف «الوزير»، في تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «نتواصل مع وزير الخارجية من اجل التوسع خارجيا باستثماراتنا وجذب استثمارات خارجية لمصر، ونعمل لمنع الاتجار والسمسرة في الأراضي ونتصدى لتلك التجارة غير المشروعة بقوة، ولا يوجد تسقيع للأراضي مرة أخرى، ووضعنا قوانين رادعة».
وأشار كامل الوزير إلى أن قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة هم أساس قيام الاقتصاد القوي، البنية الأساسية التي تمت في مصر خلال السنوات الماضية، ليست كباري فقط، بل سكة حديد ومترو ووسائل نقل حديثة ومتطورة وغيرها من المشروعات، الأمر الذي ساهم في النهضة الصناعية الحالية».
ولفت إلى أنه لا يمكن أن تحدث نهضة في محافظات مصر دون بنية تحتية قوية وحديثة، كما أنه لا يمكن استصلاح كل تلك الأراضي بدون وسائل نقل حديثة، وسنجني ثمار ما حدث مؤخرًا بداية من العام المقبل، وهناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة العمل على تقديم الدعم الفني لجميع المصانع والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتثرة.
وأوضح أنه يتم التعاون مع جميع الوزارات من أجل حل مشاكل المصانع المتعثرة، في ظل استهداف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14 إلى 20%، معقبًا: «نستهدف توفير من 7 إلى 8 مليون فرصة عمل خلال العام المقبل 2025».