قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية، والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بجميع القطاعات الأخرى بالدولة، إذ يعتبر قطاع النقل هو العمود الفقري للتنمية المستدامة بكافة قطاعات الدولة الذي يساهم بشكل أساسي في تحقيق رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن أهمية هذا المؤتمر تتمثل في عرض الفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ومن ضمنها مشروعات قطاع النقل.
جاء ذلك خلال مشاركة الفريق مهندس كامل الوزير في فعاليات الجلسة الافتتاحية وجلسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم قطاع النقل الرائد ضمن فعاليات اليوم الأول للدورة الثالثة لمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تنظمه وزارة المالية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي شهد حضور لفيف من الوزراء.
وأشار وزير النقل إلى مشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل تأتي لرفع العبء عن كاهل موازنة الدولة خاصة في ظل التكلفة الضخمة اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية، وكذلك تحقيق أعلى عائد استثماري لقطاعات النقل المختلفة من خلال إدارة وتشغيل وصيانة هذه المشروعات.
وأضاف: في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص سواء الوطني أو الدولي في المشروعات الكبري؛ قامت وزارة النقل بوضع عدة سياسات في هذا الاطار، أهمها (العمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية للوصول إلى اقتصاد مستدام قادر علي الصمود أمام التحديات والأزمات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، والاستغلال الأمثل للأصول والموارد بهدف زيادة إجمالي الناتج المحلي المصري بما يحقق مردودا إيجابيا على المستوى القومي وتحسين مستويات معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل العالمي، وتنفيذ مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة التي تتوافق مع المعايير الدولية للبيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية.
الاستفادة من قدرة القطاع الخاص خاصة النقل الجماعي
وتابع: ويضاف إلى ما سبق الإستفادة من قدرة القطاع الخاص علي الإدارة والتشغيل الجيد بمرافق وزارة النقل وخاصة النقل الجماعي لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة لجمهور الركاب، وجذب المشغلين العالميين والخطوط الملاحية العالمية لإدارة وتشغيل المحطات بالموانئ البحرية لتعظيم تنافسية النقل البحري المصري على المستويين الإقليمى والدولى، والربط بين الموانئ البحرية المصرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية عبر منظومة النقل متعدد الوسائط (محاور الطرق، وخطوط السكك الحديدية، والنقل النهري) لخدمة المناطق الزراعية والصناعية وربطها بمناطق الاستهلاك والتصدير، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية وتطبيق التحول الرقمي للموانئ البحرية لتكون جاهزة لجذب الاستثمارات، وتعديل التشريعات اللازمة لتشجيع المستثمرين وخلق بيئة عمل مناسبة.
واستعرض وزير النقل أهم المشروعات التي نفذتها وتنفذها الوزارة بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث أشار مشروعات الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، موضحا أن المشروعات التي تم تنفيذها والتعاقد علي إدارتها وتشغيلها هي (إنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف في مدينة السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان بالشراكة مع تحالف مصرى/ ألماني (السويدى اليكتريك – السويدى للممتلكات اللوجيستية – دي بى شنكر الألمانية) الذي قام بتأسيس شركة ميناء أكتوبر الجاف ODP لإدارة وتشغيل الميناء، وإنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف بمدينة القنطرة شرق بالشراكة مع شركة قناة السويس الجديدة للموانئ الجافة والخدمات اللوجيستية.
أما المشروعات الجاري طرحها والتعاقد على إدارتها وتشغيلها فتتمثل في الميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان والمنطقة اللوجيستية بالسلوم.
ولفت الفريق مهندس كامل الوزير الى المشروعات المخطط تنفيذها وطرحها بنظام الإدارة والتشغيل والتي تشمل الموانئ الجافة بكل من (السادات – كوم أبو راضي – دمياط الجديدة – سوهاج الجديدة – برج العرب – الطور – الفيوم الجديدة)، بالإضافة إلى المناطق اللوجستية (السادس من أكتوبر – قسطل – أرقين – العاشر من رمضان).
تطوير كافة الموانى لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات
وأوضح انه في مجال النقل البحري فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتطوير كافة المصرية لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات وخاصة مع ان موقع مصر موقع جغرافي فريد وهناك قناة السويس والقوة البشرية الكبيرة والمناطق الزراعية والصناعية، حيث كان لابد أن نطور الموانئ وننشئ شبكة من الموانىء الجافة والمناطق اللوجيستية والربط بين الموانئ ومناطق الإنتاج والصناعة والتجمعات بالنقل متعدد الوسائط.
وأشار كامل الوزير إلى توقيع عقدي التزام مشروعي إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطتي الحاويات بميناءي السخنة والدخيلة مع شركة هاتشيسون العالمية وإنشاء محور السخنة الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.
ولفت إلى أن هناك مشروعات تم تنفيذها والتعاقد علي إدارتها وتشغيلها وهي (إدارة وتشغيل المحطة متعددة الأغراض “تحيا مصر” بميناء الإسكندرية بأرصفة 55/62 بالشراكة مع المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض EGMPT وشركة CMA – CGM الفرنسية والتي تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث القدرة الإستيعابية لشركات الشحن على مستوى العالم، وإدارة وتشغيل محطة “تحيا مصر 1” بميناء دمياط بالشراكة مع تحالف شركات (يوروجيت ألمانيا – كونتشيب إيطاليا – هاباج لويد – مجموعة الشرق الأوسط للوجيستيات – الشركة الهندسية للحاويات).
ويضاف إلى ما سبق إدارة وتشغيل محطات الحاويات بكل من (ميناء السخنة – رصيف 100 بميناء الدخيلة) بالشراكة مع تحالف شركة هاتشيسون بورتس بالتعاون مع كبرى شركات الشحن العالمية (COSCO – MSC – CMA)، وإدارة وتشغيل محطة الحاويات “سفاجا 2” بميناء سفاجا بالشراكة مع موانئ أبوظبي، ومحطة البضائع العامة والغلال برصيف 3/85 بميناء الإسكندرية بالشراكة مع شركة إيديسكو التابعة لمجموعة فيتيرا الهولندية، ومحطة الركاب السياحية وسفن الكروز بميناء السخنة بالشراكة مع موانئ أبوظبي، ومحطة الركاب السياحية وسفن الكروز بميناء الغردقة بالشراكة مع موانئ أبوظبي، ومحطة الركاب السياحية وسفن الكروز بميناء شرم الشيخ بالشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي، ودارة وتشغيل محطات الصب الجاف والسائل ومحطة دحرجة السيارات بميناء السخنة بالشراكة مع موانئ أبوظبي.
مشروعات تطرح بنظام الإدارة والتشغيل
اما المشروعات الجارى تنفيذها وطرحها بنظام الإدارة والتشغيل فهي (المنطقة اللوجيستية بحوض المتراس بميناء الإسكندرية (273 فدانا)، ومحطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة، ومحطة الصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة، ومحطة حاويات الحوض الرابع بميناء السخنة، ومحطة حاويات الحوض السادس بميناء السخنة، ومحطة البضائع العامة بالحوض السادس بميناء السخنة، ومحطة البتروكيماويات بالحوض السادس بميناء السخنة، وميناء الصيد بسفاجا.
وفيما يتعلق بالمشروعات المخطط تنفيذها وطرحها بنظام الإدارة وتشغيلها فتتمثل في (المنطقة اللوجيستية بنجعى إسو والألمنيوم بميناء الإسكندرية، ومحطة الحاويات “تحيا مصر 2” بميناء دمياط، ومحطة الصب الجاف برصيف طول 600 متر بميناء دمياط، وميناء المكس ضمن مخطط ميناء الإسكندرية الكبير، ومحطة متعددة الأغراض بميناء نويبع ومشروع تطوير ميناء القصير وإنشاء رافع سفن متطور وكذلك مشروع إنشاء الرصيف الشمالي بميناء بورتوفيق.
وفي مجال النقل النهري، أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى تعاقد هيئة وادي النيل للملاحة النهرية مع شركة ثري إيه إنترناشيونال لإدارة وتشغيل الهيئة على الخط الملاحي أسوان/ وادي حلفا.
وأشار إلى أن مع التعاقد مع القطاع الخاص في إدارة أصول الهيئة تمثل في الحفاظ على الهيئة كنموذج للتكامل بين شعبي وادي النيل ومساعدة الهيئة في تدبير كافة التزاماتها الثابتة والمتغيرة دون تحميل أعباء مالية على الحكومة المصرية والسودانية، وذلك بتحقيق خطة التطوير ورفع كفاءة الوحدات النهرية مما يؤدي إلى زيادة قيمة أصول الهيئة وإمكانية التنافس الحقيقي مع النقل البري، وكذلك نقل الخبرات في مجال النقل متعدد الوسائط والتسويق من القطاع الخاص إلى الهيئة وتنمية المهارات البشرية للعمالة وإعادة تأهيلهم وفقاً لنظم التشغيل والإدارة الحديثة، وايضاً زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان.
وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي، استعرض كامل الوزير المشروعات التي تم تنفيذها والتعاقد علي إدارتها وتشغيلها وهي (التعاقد مع شركة RATP Dev الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو لمدة 15 سنة، والتعاقد مع شركة RATP Dev الفرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT لمدة 20 سنة.
توطين صناعة الجر الكهربائي
وفي مجال توطين صناعة الجر الكهربائي، فقد تم التعاقد مع الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية لتصنيع 320 عربة مترو (40 قطارا) بالتعاون مع شركة هيونداي روتم الكورية.
كما أشار كامل الوزير إلى مشروعات جاري تنفيذها وتم التعاقد علي إدارتها وتشغيلها وتشمل التعاقد مع شركة ألستوم الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة خطي مونوريل شرق وغرب النيل لمدة 30 سنة، والتعاقد مع شركة DB الألمانية لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة لمدة 15 سنة وتجدد لمدة 15 سنة أخرى مع التوصية بتواجد الشركة خلال فترة الإنشاء (ما قبل التشغيل) لإختيار وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية التى ستعمل في إدارة وتشغيل الشبكة.
وفيما يتعلق بالمشروعات المخطط تنفيذها وطرحها للإدارة والتشغيل، فاوضح أنها تشمل (إنشاء شركة لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر – القاهرة الجديدة)، وإنشاء شركة لإدارة وتشغيل وصيانة الخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص – المعادي الجديدة)، وإنشاء شركة لإدارة وتشغيل مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر)، وإنشاء شركة لإدارة وتشغيل ترام الرمل، والتعاقد على إدارة وتشغيل الخط الرابع للقطار الكهربائى السريع (ميناء غرب بورسعيد – ميناء أبو قير بالإسكندرية)، كما تشمل المشروعات المخطط طرحها للإدارة والتشغيل محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT والقطار الكهربائي السريع والمونوريل.
وفي مجال السكك الحديدية، أشار كامل الوزير إلى تحديث عشرة آلاف كيلومتر، مستعرضا المشروعات التي تم تنفيذها والتعاقد علي إدارتها وتشغيلها والتي تشمل (إنشاء شركة لإنتاج مفاتيح وتفريعات السكك الحديدية بالعباسية بالشراكة مع شركة فويست ألبين النمساوية لتوفير العملة الصعبة ونقل الخبرة والمعرفة للجانب المصري، والتعاقد مع تحالف شركات (الغرابلي – ثري إيه إنترناشيونال) لإدارة وتشغيل قطارات البضائع بخطوط شبكة السكك الحديدية لتعظيم نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية وتقديم خدمة نقل البضائع من الباب للباب بما له من مردود إيجابي على المستوى القومي، والتعاقد مع الشركة الوطنية للتغذية والخدمات “أبيلا مصر” لإدارة وتشغيل قطارات النوم الموجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بالإضافة إلي قطارات النوم التي تم التعاقد علي توريدها من شركة تالجو الإسبانية.
مشاركة القطاع الخاص في مشروعات السكة الحديد
ويضاف إلى ما سبق مشاركة عدد كبير من شركات القطاع الخاص (أوراسكوم – الرواد – سامكريت – الغرابلي – السويدي اليكتريك) في أعمال تجديدات السكك والمفاتيح بخطوط شبكة السكك الحديدية لزيادة الإنتاجية ونقل الخبرة لهذه الشركات للتوسع في إنشاء الخطوط الجديدة، والتعاون مع الشركات العالمية في إنشاء ورش متخصصة في مجال الوحدات المتحركة (ورشة مهمشة لصيانة وعمرة الجرارات بالتعاون مع شركة GE – ورشة أبي زعبل لصيانة وعمرة عربات السكك الحديدية بالتعاون مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية)، وكذلك مول محطة سكك حديد صعيد مصر والمباني الإدارية والتجاربة.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى المشروعات الجاري التعاقد على إدارتها وتشغيلها وتشمل (جار التعاقد مع شركة تالجو الإسبانية لإنشاء مصنع لقطارات السكك الحديدية بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية، وجار التعاقد مع شركة سكودا التشيكية لإنشاء ورشة لإعادة تأهيل وتطوير جرارات السكك الحديدية القديمة “الهنشل” بورش التبين، وكذلك جار التفاوض مع الشركة لإنشاء ورشة لإعادة تأهيل العربات بمنطقة كوم أبو راضي، وجار التعاقد مع شركة كول واي الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج دواخل عربات السكك الحديدية بمنطقة كوم أبو راضي، وجار التعاقد مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) لتوطين صناعة عربات ركاب السكك الحديدية بمصر من خلال التعاون مع شركة جانز مافاج المجرية.
وأشار إلى أن المشروعات المخطط تنفيذها وطرحها للإدارة والتشغيل هي (إنشاء شركة لإدارة وتشغيل قطارات النقل المتميز بالسكك الحديدية (6 قطارات تالجو – 300 عربة درجة أولى وثانية مكيفة المخطط توريدها ضمن عقد توريد 1350 عربة) – مشاركة القطاع الخاص فى شركات تجديدات وصيانة السكة المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر (إيجيفراى – ايرتراك) – مشاركة القطاع الخاص فى تأهيل شركة عربات النوم الحالية والمملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وكذلك الجراج الملحق بمحطة سكك حديد صعيد مصر وبعض الوحدات التجارية.
وفي مجال الطرق والكباري والنقل البري، أشار الفريق مهندس كامل الوزير الى الفرص الاستثمارية المخططة مثل محطات مشروع أتوبيسات الـBRT المخطط تسييره على الطريق الدائري والجاري إنشاء المحطات الخاص به.
هناك أهمية لمشاركة القطاع الخاص في تطوير كافة قطاعات الدولة
ولفت الوزير إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في تطوير كافة قطاعات الدولة وخاصة مع تنفيذ الحكومة لمشروعات ضخمة باستثمارات كبيرة، مؤكدا أن هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص المصري الوطني والعربي الشقيق والدولي للاستفادة من خبرة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل.
ولفت إلى انه منذ تولي حقيبة النقل كان هناك اهتمام كبير بتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات النقل المختلفة، موجها الدعوة إلى كافة المستثمرين للمشاركة في كافة مشروعات الوزارة خاصة مع النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار إلى التعاون مع شركات قطاع خاص محلي في مجال تطوير وتجديد السكة الحديد وفي مجال مشروعات البنية التحتية لمشروعات نظم الإشارات، وكذلك المشاركة مع شركات عربية وعالمية في مجال إدارة وتشغيل المحطات المختلفة بالموانئ البحرية.