قال الفريق مهندس كامل الوزير إن رؤية وزارة النقل المصرية تتخطى نقل الركاب والبضائع، إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة، لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية والتوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بمؤتمر تحديات واقع النقل وتطلعات المستقبل، الذي أقيم بالعاصمة الأردنية عمان، تحت رعاية وزير النقل الأردني المهندس إنمار الخصاونة.
وأوضح أن يتحقق ذلك من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول العربية والإفريقية المجاورة، وكذلك من خلال التنمية السياحية والصناعية والتجارية بما له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومي.
إضافة إلى توفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى (طرق وكباري – سكة حديد – نقل بحري – نقل نهري – مترو).
وأكد على أهمية المشاركة في هذا المؤتمر للتعرف على أهم التحديات التي تواجه قطاع النقل على المستوى المحلي والدولي، والذي يعد أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية بالدول، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا بكافة القطاعات الأخرى.
توفير أعلى معدلات السلامة أهم التحديات
وأوضح وزير النقل أن أهم التحديات التي تواجه قطاع النقل بشكل عام تتمثل في توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكة وسائل النقل، ومسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية.
وكذا صقل وتدريب الكوادر البشرية بإعتبارها الركيزة ألأساسية في إدارة وتشغيل مرافق النقل، إضافة إلى ارتفاع التكلفة المالية لتنفيذ المشروعات المختلفة، وعدم تحديث القوانين والتشريعات الخاصة بالنقل في ظل تطور أساليب الإدارة والتشغيل العالمية.
وأضاف أنه للتغلب على هذه التحديات فقد قامت وزارة النقل المصرية بالاهتمام الكامل بتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل المختلفة.
وعلى سبيل المثال لا الحصر انشاء شبكة الطرق القومية بإجمالي 7000 كم مع مراعاة توفير جميع وسائل الأمان على الطرق، مثل العلامات الإرشادية والتحذيرية والتخطيط والتقاطعات الحرة والحواجز الخرسانية على جانبي الطريق.
وتطوير وكهربة نظم الاشارات على عدد من خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 852 كم وتطوير الأعمال المدنية ونظم التحكم والتشغيل لـ1017 مزلقان سكة حديد من إجمالي 1120 مزلقان.
وكذلك البدء في تجديد مسافة 818 كم على خطوط السكك الحديدية، والتعاقد على توريد 4 ماكينات جديدة وصيانة السكة من شركة بلاسر النمساوية وجاري التفاوض على 12 ماكينة أخرى.
وأشار الوزير إلى أنه للتغلب على هذه التحديات تم العمل على تطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة والأخذ بأنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة.
إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية
ولفت وزير النقل إلى أنه جارٍ إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية 2030، بواسطة مكتب استشاري عالمي (HPC الالماني) يهدف إلى تحويل مصر الى مركز لوجسيتي إقليمي وإفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري واللوجستيات.
إضافة إلى القيام بتطوير البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء، من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجيستية على مستوى الدولة.
وشدد الوزير على الاهتمام برفع كفاءة الموارد البشرية بإعتبارها الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة، مثل تحويل المدرسة الفنية الصناعية بمعهد وردان للسكك الحديدية إلى المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد لحملة الثانوية العامة والدبلومات الفنية الصناعية لتخريج كوادر فنية مدربة تساهم في تطوير السكك الحديدية (تم بدء الدراسة في أكتوبر الجاري).
وأوضح الوزير أنه يتم تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل، وفقًا لتوجهات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، واتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل.
يذكر أن المؤتمر شهد مناقشة عدد من المحاور مثل محور تخطيط النقل الذكي في المدن.
واشتمل على مناقشة التخطيط الهندسي للمدن والتطبيقات الذكية في النقل العام وتوزيع أنماط النقل العام واستخدام الخرسانة الأسمنتية وحلول أخري في رصف الشوارع والطرق، بالإضافة إلى محور النقل البحري وأثره علي مسارات التجارة.
واشتمل على مناقشة أثر تطوير البنية التحتية للموانئ ومنظومة سلاسل الإمداد والتزويد للموانئ البحرية.
وبالنسبة لمحور النقل البري والسككي وبضائع الترانزيت فتم مناقشة تطوير منظومة النقل السككي بين الماضي والحاضر، وأهمية تسهيل حركة أنسياب البضائع عبر الحدود وأهم الخطوات التي تتخذها الجمارك بهذا الشأن.