أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أن الوزارة لديها 7 موانئ برية وجافة ومنافذ برية حدودية لمصر مع الدول المجاورة، تم الانتهاء من تطوير عدد (6) موانئ برية، وجار تطوير منفذ السلوم البرى، وتم إعداد خطة متكاملة لإنشاء عدد (7) موانئ جــافة ومناطق لوجستية على مستوى الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية.
وأضاف وزير النقل خلال كلمته في مؤتمر وزراء النقل العرب المعقود الآن بالإسكندرية، إلى أن قطاع قطاع النقل البحري يضم 15 ميناء بحريا، و6 ميناء على البحر المتوسط، وعدد ميناء على البحر الأحمر، وأن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحرى بعناصره من خلال خمس محاور رئيسية.
ولفت الوزير إلى أنه جارٍ إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية 2030 بواسطة مكتب استشارى عالمى (مكتب HPC الألماني) بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والذى يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وأفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري واللوجستيات، مشيرا إلى أن التطوير في الموانئ لا ينحصر على تطوير البنية الأساسية بل يمتد ليشمل البنية المعلوماتية، وميكنة الإجراءات داخل الموانئ، وربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجستية على مستوى الدولة.
وفيما يتعلق بقطاع النقل النهري فأشار وزير النقل إلى أن وزارة النقل تولى تطويره قدر كبير من الاهتمام لتدعيم التكامل المنشود لمنظومة النقل الداخلى من خلال إنشاء وتطوير للموانئ النهرية على طول المسار، وربطها بالموانئ الجافة المخطط إنشاؤها، بالإضافة لتطوير وتطهير بحيرة السد العالى جنوب أسوان، وتطوير وإنشاء الموانئ النهرية عليها مثل ميناء أبو سمبل، وميناء قسطل، وتدعيم هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وأنه يتم حاليا دراسة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والذي تم إنهاء دراسات المرحلة الأولى له بغرض خلق شريان تجارى جديد بين مصر ودول القارة الأفريقية الصديقة، والتى تعد من أهم الأسواق النامية بالعالم.