أثار ظهور الذكاء الاصطناعي آمالًا بإمكاناته في حل المشاكل، ومخاوف من تأثيراته المدمرة المحتملة في حال إساءة استخدامه، فأدى ذلك إلى طرح نحو 200 مشروع قانون في أنحاء الولايات المتحدة تقترح وضع قيود على التكنولوجيا الناشئة القوية.
وذكرت شبكة “باي إريا نيوز جروب”، أكبر ناشر للصحف اليومية والأسبوعية في منطقة خليج سان فرانسيسكو، في تقرير لها، أن من أبرز مسودات القوانين التي طرحت ما تم طرحه في كاليفورنيا، حيث من شأن مثل هذا القانون أن يؤثر في عشرات من الشركات بالولاية التي تُعدّ مهد الابتكار.
وقد أثارت مسودة القانون غضب الشركات الكبرى في وادي السيليكون؛ ومنها غوغل، وشركة ميتا المالكة لتطبيق فيسبوك، والشركة الناشئة “واي كومبيناتور”.
وقال السيناتور الديمقراطي في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا سكوت وينير، إن “الهدف هنا هو استباق المخاطر بدلًا من انتظار قدومها، وهو ما نقوم به دائمًا”.
وأشار محللون تشريعيون إلى أنه على الرغم من تمتع الذكاء الاصطناعي بإمكانات لتحقيق منافع وإحراز تقدم في مجالات الطب وعلوم المناخ وتحسين التوقعات الخاصة بحرائق الغابات وتطوير الطاقة النظيفة، فإنه ينطوي أيضًا على مخاطر كبيرة.
وهناك مخاوف واسعة النطاق من إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أسلحة مستقلة يمكن أن تختار وتصيب الأهداف دون تدخل بشري، من خلال طائرات الدرون المعززة بالذكاء الاصطناعي التي تستخدم في الهجمات الإرهابية أو نقل المخدرات.
وتستخدم الخوارزميات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في هجمات التصيّد الاحتيالي والبرامج الخبيثة، مثل برنامج الفدية “وانا كراي” 2017 الذي استغل نقطة ضعف لنظام مايكروسوفت ويندوز وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات.
كما أن الخوارزميات الآلية المتعلقة بالتداول يمكن أن تؤدي إلى التلاعب بالأسواق، مثل واقعة فلاش كراش 2010 التي تسببت في فقدان مؤشر داو جونز ألف نقطة خلال دقائق قبل أن يعود لطبيعته.