تتبنى شركة كاسيل للتطوير العمرانى استراتيجية طموح يسيطر عليها التفاؤل خلال النصف الثانى من العام الجارى، تتسلح فيها بالحصول على أراض جديدة بجانب الاستمرار فى مبيعات مشروعاتها القائمة فى العاصمة الادارية الجديدة، مستندة فى ذلك على تحقيقها نتائج جيدة فى مبيعاتها رغم أزمة فيروس كورونا المستجد.
المال التقت المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العمرانى للحديث عن رؤية الشركة المستقبلية، وما حققته الشركة خلال العام الجارى سواء فى المبيعات أو الاعمال الانشائية، وقياس مدى تأثرها من التبعات السلبية لأزمة فيروس كورونا، بخلاف التعرف على رؤيته لمستقبل القطاع العقارى.
وأكد منصور خلال الحوار على عدم تأثر خطط ومستهدفات كاسيل للتطوير العمرانى بتداعيات أزمة كورونا وهو ما ظهر فى تحقيقها مبيعات بقيمة 850 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى رغم أنها كانت تستهدف تحقيق 500 مليون جنيه، بجانب استهدافها بيع %85 من الوحدات السكنية فى مشروع «كاسيل لامدمارك» تمهيداً لإطلاق مرحلة رابعة.
وفى بداية الحوار، قال منصور إن مشروع «كاسيل لاندمارك» أول وأكبر مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة هو مشروع سكنى ذكى متكامل يقام على مساحة 43 فدان على 5 مراحل يعتمد على الطاقة الشمسية التى تغذى %70 من إجمالى مساحته، إضافة إلى أن %81 منه مساحات خضراء، وتبلغ إجمالى استثماراته 3.7 مليار جنيه، وعدد وحداته 1800 وحدة سكنية بينما يبلغ عدد وحدات الإدارى التجارى 250 وحدة.
رصد 450 مليون جنيه للأعمال الانشائية بالمشروعات المختلفة
وأضاف أن المبيعات فى الجزء السكنى بالمشروع حققت معدلات جيدة جداً خلال الـ 6 شهور الأخيرة رغم أزمة كورونا، كما أن أعمال الإنشاءات كانت تسير وفق الجدول الزمنى المعلن، فقد تم الانتهاء من %30 من إنشاءات المرحلة الأولى و %60 من أعمال الحفر بالمرحلة الثانية والتى بلغت تكلفتها الاستثمارية 300 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تصل إستثمارات الأعمال الإنشائية بمشروعات الشركة إلى 450 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.
مشروعات أخرى بالعاصمة الادارية الجديدة
وذكر أن الشركة فضلت تأجيل البيع فى مشروع «ايست سايد» بعدما تم الانتهاء من اعمال التصميم، وذلك لرغبة الشركة الوصول لمرحلة معينة من الانشاءات يتبعها فتح باب الحجز حيث سيتم طرح جزء منه للبيع والباقى للايجار، موضحاً أن هذا القرار جاء بعد دراسة الشركة لكافة المشروعات المختلفة فى السوق.
الحصول على موافقة لزيادة أدوار إيست سايد و800 مليون جنيه حجم الاستثمارات
وتطرق لحصول الشركة على موافقة جهاز العاصمة الادارية الجديدة لزيادة عدد ادوار مشروع «ايست سايد» ليصبح 10 ادوار بدلاً من 8 وهو ما سيعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للمشروع الذى يقع فى بلوك H1 بمنطقة MU23 بالعاصمة الإدارية الجديدة ويضم تصميمه مساحات طبية وإدارية ومتاجر تجزئة على مساحة 7600 متر مربع وتنقسم الأدوار إلى 3 تجاري، و2 طبي، وباقى الأدوار إدارية ويضم الدور الواحد 23 وحدة، وتبلغ المساحة البنائية له نحو 22 ألف متر، باستثمارات إجمالية تصل إلى 800 مليون جنيه.
ولفت إلى ان «كاسيل للتطوير العمرانى» حصلت مؤخراً على أرض مساحتها 3900 متر بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الادارية الجديدة ومن المخطط إقامة مبنى تجارى مكون من 8 أدوار يضم المقر الرئيسى للشركة.
مبيعات النصف الأول من العام الحالى
وأشار منصور إلى ان «كاسيل للتطوير العمرانى» كانت تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة مليار جنيه خلال العام الجارى، تحقق منها مبيعات بقيمة 580 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام رغم تحديات أزمة فيروس كورونا.
وأشار لعدة أسباب قد تكون أدت لنجاح الشركة فى تحقيق قيمة مبيعات أعلى من المستهدفة فى النصف الأول من العام، منها الأداء الجيد للمبيعات خلال شهر يناير الماضى، بجانب الإلتزام بتقديم عروض معرض سيتى سكيب رغم تأجيله حينها، وإستمرار أعمال الإنشاءات بالمشروعات وفقا للجدول الزمنى المحدد لكل مشروع، والاعتمادعلى آليات تسويقية متعددة تلعب دورا كبيراً فى جذب العملاء يأتى فى مقدمتها التسويق الإلكتروني، وتوفير خطط سداد متنوعة تتناسب مع الملاءة المالية للعملاء المستهدفين.
وتابع أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بنحو %3 منذ بداية العام الجارى ساهم فى تنشيط مبيعات شركات التطوير العقارى وتوجه شريحة من المدخرين للاستثمار فى القطاع العقارى لسابق خبراتهم بان العقارات دائما ما ترتفع أسعارها فى أعقاب الأزمات الاقتصادية، وهو ما استفادت منه «كاسيل للتطوير العمرانى».
وعن باقى المستهدفات البيعية للشركة خلال العام الجارى، فقد قال أن كل الاحتمالات قائمة مع الاشارة لانعقاد مؤتمر سيتى سكيب خلال شهر نوفمبر المقبل، والذى قد ينشط المبيعات العقارية للعديد من الشركات.
رفع أسعار البيع
وأكد منصور أن اغلب شركات التطوير العقارى وعلى رأسها العاملة فى العاصمة الادارية الجديدة، لجأت لرفع أسعار بيع الوحدات بنحو %20 منذ بداية العام رغم الأثار السلبية لأزمة كورونا على الإقتصاد، وهو ما برره بوجود طلب حقيقى على الشراء، فمن غير المنطقى رفع أسعار البيع دون وجود طلب عليها.
ولفت إلى ان كاسيل اتجهت لزيادة أسعار بيع وحداتها سواء السكنية او الادارية والتجارية بنحو %16 منذ بداية العام، ولكنها زيادة تمت تدريجياً على مدار الشهور الماضية.
ورجح لجوء البنك المركزى لاجراء مزيد من الخفض فى اسعار الفائدة المطبقة فى البنوك بنحو %1 سواء على مرة واحدة أو مرتين قبل نهاية العام، موضحاً أن هذه الخطوة ستؤدى لتنشيط مبيعات القطاع العقارى بنسبة جيدة.
تنوع عملاء كاسيل
وعن عملاء «كاسيل للتطوير العمرانى»، فقد قال أنه فى البداية ومنذ عام 2018 كانت أغلب المبيعات تأتى من السعودية والكويت والامارات، سواء من مواطنى تلك الدول او المصريين العاملين هناك، ولكن فى العام الحالى وفى ظل ازمة كورونا بدأ يظهر عملاء من السوق المحلية، بخلاف مصريين ممن يعملون فى بلدان كالولايات المتحدة واسبانيا واليونان وايطاليا، وهى ظاهرة مرتبطة برغبتهم فى شراء وحدات سكنية فى العاصمة الادارية بعدما بدأت ملامح المشروع القومى فى الظهور.
ولفت إلى ان %20 من عملاء الشركة حاليا من الأجانب، و%30 من المصريين المقيمين بالداخل، والباقى من المصريين العاملين بالخارج.
ضخ 800 مليون جنيه خلال العام الجارى ما بين الانشاءات وأقساط الأراضى
وتطرق إلى ان «كاسيل للتطوير العمرانى» تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه خلال العام الجارى، موزعة ما بين الانشاءات وسداد أقساط الأراضى، التى تم سداد 70% منها لمشروعيها «كاسيل لاندمارك» و «إيست سايد».
كورونا ليست التحدى الأصعب لقطاع العقارات ولكن تباطؤ المبيعات
واكد أن الشركة لم تتأثر بشكل كبيرة جراء أزمة فيروس كورونا، وطبقت كافة الاجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة لمنع التزاحم وتخفيض نسبة انتشار الفيروس.
وأكد استمرار الشركة فى الاعتماد على الموارد الذاتية وتمويلات المساهمين وحجوزات العملاء كمصادر تمويلية وحيدة حتى الآن فى كافة مشروعاتها وتوسعاتها بالسوق المحلية، ولا نية للجوء إلى القروض البنكية فى المرحلة الراهنة.
وتابع إن المعادلة التمويلية للشركة أثبتت فاعليتها وهو ما ظهر فى انهاء أعمال القواعد الخرسانية والتى تمثل %17 من تكلفة المرحلة الاولى بالمشروع السكنى، دون تأثر الملاءة المالية.
مواصلة الاعتماد على الموارد الذاتية فى التمويل والشركة اشترت 14 ألف طن حديد مؤخراً
وأكمل بأنه خلال الفترة الماضية تم شراء نحو 14 ألف طن حديد فى موقع عمل الشركة بالعاصمة الادارية الجديدة.
وتطرق إلى ان الشركة استطاعت بيع كل الوحدات ذات المساحة أقل من 200 متر فى المراحل السكنية المطروحة للبيع، فيما تعتمد الشركة على سياسة عدم طرح مراحل جديدة إلا بعد الانتهاء من بيع كل الوحدات المتبقية.
وتابع : حتى موعد انعقاد معرض سيتى سكيب خلال شهر نوفمبر المقبل نستهدف بيع نحو %85 من كامل الوحدات السكنية، تمهيداً لإطلاق مرحلة رابعة فى مشروع «كاسيل لاندمارك».
نسب التعثر بين العملاء
وعن عروض البيع الحالية فى السوق قال إن كل شركة لديها إستراتيجيتها وخطتها التى بناءاً عليها تطرح أنظمة سداد وحجوزات لعملائها، والأمر متروك هنا للشركة والعميل نفسه فى إتخاذ القرار كل وفقاً لامكانياته.
وأشار إلى ان نسب التعثر لدى عملاء «كاسيل للتطوير العمرانى» تكاد تكون معدومة فعلى سبيل المثال من اجمالى 700 عميل بالشركة لم يتم إلغاء إلا عقدين فقط خلال أزمة كورونا، كما انه خلال الفترة ما بين شهر فبراير وحتى الآن كان هناك نحو 5 طلبات لتأجيل أقساط وبعد الدراسة وطرح أنظمة تحفيز فى السداد قرر العملاء استكمال سداد الاقساط.
وتطرق إلى أن الشركة وافقت على تأجيل أقساط عملائها العاملين فى مجال السياحة باعتباره أكثر القطاعات تضرراً من كورونا، كما أخطرت العملاء بامكانية تأجيل الاقساط أو اجراء استثناء فى الأقساط حال تقديمهم ما يؤكد تضررهم جراء كورونا.
وأشار إلى ان الشركة اشترت مؤخراً قطعة أرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتبلغ مساحة الأرض 12 ألف متر على طريق المحور 26 يوليو، وبالفعل سددت الشركة كامل قيمة الأرض، وتخطط الشركة لإنشاء مشروع إدارى تجارى عليها، متوقعاً أن تبلغ قيمة استثماراته نحو 250 مليون جنيه.
ولفت إلى ان رأسمال الشركة تم رفعه مؤخراً ليبلغ 1.2 مليار جنيه بدلاً من مليار وتم ضخ الزيادة من المساهمين، مبرراً تلك الخطوة برغبة الشركة فى التوافق مع اشتراطات هيئة المجتمعات العمرانية عند التقدم لشراء أرض أكتوبر والتى اشترطت ألا يقل رأسمال الشركة عن 1.2 مليار جنيه.
وتطرق لدخول الشركة فى مفاوضات جادة للحصول على قطعة أرض مساحتها 60 فدان بنظام الشراكة فى منطقة ساحلية، ووصلت المفاوضات إلى مراحل متقدمة للغاية، وسوف يعلن عن تفاصيلها عندما تنتهى المفاوضات.
وإعترض على وصف أزمة كورونا بأنها التحدى الأصعب الذى واجهه القطاع العقارى المصرى خلال السنوات الماضية، موضحاً أنه خلال المرحلة التالية لثورة يناير 2011 حدث ركود تام فى المبيعات، استمر لعدة شهور، إنما فى المرحلة الراهنة هناك هدوء فقط فى المبيعات وهو موجود بالسوق منذ 3 سنوات.
ورأى أن تزايد عدد الشركات العاملة فى مجال التطوير العقارى أمر طبيعى فى ظل استهداف الحكومة لزيادة الرقعة العمرانية وتنمية مدن جديدة، كما أن السوق قادر مستقبلاً على فلترة الشركات وبقاء الكيانات القوية، والتى ستعتبر حينها إضافة للسوق.
وأضاف أن شركات التطوير العقارى التى تعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة بوجه خاص تخوض إختباراً صعباً، بسبب شروط الانشاءات خلال مدة زمنية معينة.
ورأى أن الأولوية لتنشيط ملف تصدير العقارات هو التركيز على تشجيع السياحة الوافدة للبلاد من الخارج، باعتبارها الرهان الأهم لخلق السمعة الجيدة والترويج للسوق العقارية المصرية، للإستحواذ على إهتمام الأجانب قبل المشاركة فى المعارض العالمية.
وأشار إلى أن السوق المصرية تعانى من إنتشار الإنطباع السلبى عن وجود تحديات سياسية وأمنية فى البلاد خلال السنوات الماضية، وهو ما يجب العمل على مواجهته، موضحاً أن مصر قادرة على جذب صناديق استثمار عالمية لدخول مجال شراء العقار.
تطورات الاتفاق مع أليانز مصر للتأمين
وعن الاتفاق مع شركة أليانز للتأمين، أكد أن شركة «كاسيل للتطوير العمرانى» أول مطور عقارى فى مصر يطبق نظام التأمينات لصالح العملاء فى جميع مشروعاتها، فقد وقعت فى مارس الماضى، كاسيل اتفاقية تعاون مع شركة أليانز مصر للتأمين يقضى بمنح أنظمة التأمين المختلفة على مشروعات «كاسيل للتطوير العمرانى»، حيث تقوم أليانز مصر للتأمين بتغطية جميع الأقساط المتبقية لعملاء شركة كاسيل فى حالة وفاة أى عميل، لتصبح بذلك الوحدة السكنية التى قام بشرائها العميل قبل وفاته إرثًا شرعيًا لعائلته دون الحاجة لتسديد أى مستحقات متبقية.
استفادة 200 عميل من اتفاقية التعاون مع أليانز للتأمين وآخرون يطلبون الالتحاق
وأضاف إنه تم إبرام 200 عقد ما بين عملاء كاسيل وأليانز بغرض التأمين وسداد باقى قيمة الوحدة فى حالة وفاة العميل، وبالفعل خلال الفترة الماضية، كانت هناك حالة وفاة لأحد العملاء، ترتب «أليانز مصر» حاليا لسداد قيمة الوحدة وتسليمها لعائلة الراحل.
وأوضح أن تلك الخدمة إختيارية، مقابل سداد %1 فقط من قيمة الوحدة على أقساط لمدة 20 سنة، بما يعنى أن العميل قد يسدد نحو 200 جنيه فقط شهرياً وهو رقم منخفض مقابل المزايا الناتجة عنها.
و لفت إلى ان بعض عملاء الشركة طلبوا الاستفادة من تلك الميزة التى تتيحها أليانز ويتم التفاوض حاليا لامكانية زيادة المظلة التأمينية لعدد من عملاء كاسيل ممن اشتروا وحدات قبل تفعيل بروتوكول التعاون مع «أليانز مصر» فى شهر مايو الماضى، وهناك 47 طلب حالياً من العملاء للتعاقد مع أليانز للتأمين.
أسعار البيع حالياً
وعن أسعار البيع حالياً بالشركة، فقد قال أن سعر المتر للوحدات بدون تشطيب يبلغ 12100 جنيه، بينما يرتفع إلى 14500 جنيه للمتر فى الوحدة كاملة التشطيب، فيما تتراوح أسعار المتر التجارى ما بين 70 إلى 120 ألف جنيه.
وتابع : سعر بيع المتر فى المنطقة الادارية يصل إلى 35 ألف جنيه، فيما توفر الشركة نظام سداد يصل لمدة 10 سنوات فى الجزء السكنى مع سداد %20 من قيمة الوحدة، فى حين تصل مدة سداد الوحدات الادارية والتجارية لـ 8 سنوات مع سداد %20 عند الحجز.