تواصل شركة كاسيل للتطوير العمرانى، تحقق قفزات لافتة فى مجال الاستثمار العقارى، بعدما باتت من أبرز المطورين العقاريين فى العاصمة الإدارية الجديدة، وحققت نسبة تنفيذ بالانشاءات بداخل مشروعاتها المتنوعة، لتدخل الشركة تحدى جديد وهو اقتراب تسليم أول وحداتها للعملاء، بخلاف مواصلة التوسع فى المدن الجديدة ومنها غرب القاهرة، والعاصمة الادارية والعلمين الجديدة.
المال أجرت حواراً موسعاً مع المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العمرانى، لاستعراض المشروعات الحالية للشركة ومدى تطورها، بخلاف التعرف على جدول تسليم الوحدات بالعاصمة الادارية الجديدة، وأيضاً رؤيته لمناخ الاستثمار العقارى فى المرحلة الراهنة.
تحقيق 750 مليون جنيه مبيعات بنهاية سبتمبر من مستهدف قارب 1.2 مليار جنيه فى 2021
وخلال الحوار كشف منصور عن تحقيق كاسيل مبيعات تعاقدية بقيمة 750 مليون جنيه حتى سبتمبر الماضى من إجمالى المستهدف مليار و200 مليون جنيه من مشروعى كاسيل لاند مارك وكاسيل جيت بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد بلغ حجم المبيعات منذ بداية إنطلاق المراحل البيعية لمشروعات الشركة فى العاصمة الإدارية حتى الآن 2.5 مليار جنيه.
شراء 12 ألف متر على طريق المحور لانشاء مشروع «إداري تجاري» بتكلفة 500 مليون جنيه
وتطرق لمنصور لحصول شركته على قطعة ارض فى منطقة غرب القاهرة وتحديداً على طريق المحور لانشاء مشروع تجارى بتكلفة 500 مليون جنيه، كما تتفاوض للحصول على اراض أخرى بالعاصمة الادارية لانشاء مشروع سكنى، وأخرى فى غرب القاهرة والعلمين الجديدة.
ورأى منصور أن أبرز المطالب لتنظميم القطاع العقارى هى ضبط السوق العقارى وتنظيم عمل المطورين العقاريين وضمان حقوق المتعاملين فيه خلال الفترة المقبلة للحفاظ على سمعة السوق المصرى خارجيًا وبما يتماشى مع مستهدفات الدولة محليًا تعد من أهم المطالب، وإلى نص الحوار.
المال: ما قيمة الاستثمارات الاجمالية للشركة فى السوق المصرية ونبذة تعريفية عن مختلف المشروعات؟
أحمد منصور: إجمالى استثمارات الشركة 6.6 مليار جنيه فى السوق المصرى منهم 4.5 مليار جنيه فى 3 مشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة وهم مشروع «كاسيل لاند مارك» والذى يقام على مساحة 43 فدان بمنطقة R7، يضم 1800 وحدة سكنية بخلاف 196 وحدة فى «كاسيل جيت»، يتم تنفيذ كاسيل لاند مارك على أربع مراحل انشائية بينما يتم بيعه على 5 مراحل بإجمالى استثمارات 3.7 مليار جنيه.
والمشروع الثانى هو «كاسيل جيت» يقام على مساحة 20 ألف متر مربع، يضم 196 وحدة وتبلغ حجم استثمارات كاسيل جيت 700 مليون جنيه، يضم المشروع أنشطة تجارية وإدارية وطبية بمساحات تبدأ من 69 مترا
أما مشروع إيست سايد متعدد الاستخدامات وهو مول يضم مساحات طبية وإدارية ومتاجر تجزئة بمنطقة MU23، ويقام على مساحة 7600 متر مربع باستثمارات تصل 800 مليون جنيه، ويتم تنفيذه بطريقة الخرسانه سابقة الشد، كما يعتمد على الطاقة الشمسية فى تدبير %50 من احتياجات الطاقة به.
وتمتلك الشركة قطعة أرض على مساحة 3900 متر مربع فى الداون تاون بالعاصمة الإدارية ومن المخطط إقامة مشروع تجارى إدارى عليها يضم المقر الرئيسى للشركة.
كما تعاقدت الشركة على قطعة أرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، تبلغ مساحتها 12 ألف متر على طريق المحور 26 يوليو وتخطط الشركة لإنشاء مشروع إدارى تجارى ، من المتوقع أن تبلغ قيمة استثماراته نحو 500 مليون جنيه.
المال: ما مستهدفات الشركة للمبيعات خلال العام الجارى وما قيمة ما تم تحقيقه خلال أول 9 شهور؟
أحمد منصور: لقد حققنا مبيعات تعاقدية بقيمة 750 مليون جنيه حتى سبتمبر الماضى من إجمالى المستهدف مليار و200 مليون جنيه من كاسيل لاند مارك وكاسيل جيت، وقد بلغ حجم المبيعات منذ بداية إنطلاق المراحل البيعية لمشروعات الشركة فى العاصمة الإدارية حتى الآن 2.5 مليار جنيه.
المال: ما قيمة الاستثمارات والانشاءات التى تخطط الشركة لضخها فى العام الجارى؟
أحمد منصور: يبلغ حجم إستثمارات الشركة 700 مليون جنيه فى 2021 يتم ضخهم فى الإنشاءات فى مشروع الشركة الأكبر يالعااصمة الإدارية «كاسيل لاندمارك والذى تم الإنتهاء من %53 من الإنشاءات به، حيث وصلت نسبة الأعمال الانشائية للمرحلة الأولى لأكثر من %95، والمرحلة الثانية %64، و%15 للمرحلة الثالثه، وتم الإنتهاء من أعمال الحفر فى المرحلة الرابعة
المال: هل هناك ايه تسليمات قريبة لوحدات بمشروعات الشركة؟
أحمد منصور: تستهدف الشركة البدء فى تسليم المرحلة الأولى من مشروع «كاسيل لاند مارك» فى أغسطس 2022، بواقع 200 وحدة كمرحلة أولية، على أن يتم تسليم الوحدات تباعًا بكل مرحلة بعد 6 أشهر عن المرحلة التى تسبقها، ليتم الإنتهاء من تسليم المشروع بالكامل فى 2024، وقد طرحنا المرحلة الخامسة والأخيرة منه مؤخراً.
يعتمد %70 من إجمالى مساحة المشروع على الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى أن %81 من المساحة الكلية مساحات خضراء ومفتوحة، كما يوفر كاسيل لاند مارك مجموعة متكاملة من الخدمات التى تلبى كافة احتياجات عملائه وتوفر لهم اسلوب الحياة الأمثل، حيث يشمل المخطط الرئيسى له على جراج بكامل مساحة الأرض للمرة الأولى فى مصر وذلك لتوفير سهولة الحركة داخل المشروع وتقديم أعلى مستوى من الخدمة للعملاء.
كما يضم المشروع مول «كاسيت جيت» التجارى الذى يقام على مساحة 20 ألف متر بإجمالى استثمارات 700 مليون جنيه، وإجمالى عدد وحدات 196 وحدة يضم المشروع أنشطة تجارية وإدارية وطبية بمساحات متنوعة، ويتولى مكتب «أوكو بلان للاستشارات الهندسية» إعداد التصميمات الهندسية والإشراف على أعمال التنفيذ، وقد تم إبرام مجموعة من العقود والبروتوكولات لتأجير الدور الأرضى بـ «كاسيل جيت».
المال: هل تخطط الشركة للاستفادة من ايه آليات تمويل متاحة بالسوق كالتوريق والتأجير التمويلى وغيرها؟
أحمد منصور: فيما يتعلق بتوفير السيولة المالية لتنفيذ المشروعات المختلفة، فإن كاسيل تعتمد فى عمليات التنفيذ على التمويل الذاتى، لكننا بدأنا مؤخرًا التفاوض مع عدد من البنوك للحصول على قرض لتأمين السيولة المتاحة فيما يتعلق بالخطة الإستثمارية للعام المقبل ولا توجد نية للجوء إلى عمليات التوريق.
المال: ما رؤيتكم لمستقبل القطاع العقارى فى الفترة القادمة سواء من التنافسية أو ارتفاع الاسعار ؟
أحمد منصور: القطاع العقارى يمر بمرحلة نمو غير مسبوقة، الأمر الذى يحتاج إلى مزيد من الدعم والتشجيع لكى يستطيع مواصلة نموه دون أى معوقات، تزامناً مع اطلاق الدولة لعدة مشروعات قومية ، ومدن عمرانية جديدة، فى ظاهرة تدل على قوة السوق وظهور المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة بدليل دخول العديد من المستثمرين الجدد المصريين والأجانب.
وقد شهد السوق العقارى تحسنا ملحوظاً فى حركة المبيعات منذ بداية النصف الثانى من العام الماضى، وأتوقع انتعاش حركة المبيعات مع بدء إنتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى إقبال أكبر من المستثمرين والعملاء على العاصمة التى باتت قبلة الاستثمار العقارى ومستقبله، وحصولها على كامل الدعم والمسانده للوصول الى مدينه تضاهى، بل وتتفوق على المدن العالمية لتصبح قبلة الاستثمار للمصريين وللعالم بأكمله، وبالنسبة للأسعار أتوقع أن يشهد السوق العقارى المصرى ارتفاع فى الأسعار بنسبة لا تقل عن 15 %.
المال: هل تخطط الشركة للحصول على اراضى جديدة مستقبلاً وفى أى مناطق ؟
أحمد منصور: لقد تعاقدنا مؤخراً على قطعة أرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبلغ مساحتها 12 ألف متر مربع على طريق 26 يوليو، بالسادس من أكتوبر وسددنا كامل قيمتها، وتخطط الشركة لإنشاء مشروع إدارى تجارى عليها، كما حصلت الشركة على قطعة أرض فى منطقة الداون تاون بالعاصمة الادارية الجديدة بمساحه تبلغ 3900 الف متر ومن المخطط إقامة مشروع تجارى إدارى عليها مكون من 6 أدوار يضم المقر الرئيسى للشركة
أما فيما يتعلق بالخطط المستقبلية للشركة فتسعى للدخول فى مشروعات جديدة بالعاصمة الإدارية من خلال التفاوض على قطعة أرض جديدة لإقامة مشروع سكنى، كما نتفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على قطعة أرض بمنطقة غرب القاهرة، وأيضًا بمنطقة العلمين الجديدة، وتتراوح المساحات التى يتم التفاوض عليها ما بين 50 إلى 150 فدانًا.
المال: ما أبرز المطالب او المقترحات الواجب تطبيقها لتنشيط ومساندة شركات التطوير العقاري؟
أحمد منصور: ضبط السوق العقارى وتنظيم عمل المطورين العقاريين وضمان حقوق المتعاملين فيه خلال الفترة المقبلة للحفاظ على سمعة السوق المصرى خارجيًا وبما يتماشى مع مستهدفات الدولة محليًا تعد من أهم المطالب.
وقال إن صدور قانون المطورين العقاريين والإتفاق على بنوده المختلفة بين الدولة والمطورين هو الذى سيحقق إستقرار السوق ويدعم نموه المستمر، ومما لا شك فيه أن مبادرات البنك المركزى المصرى الخاصة بالتمويل العقارى للشركات بتمويل مشروعات الشراكة كان لها أثر إيجابى على الكثير من الشركات وساهمت فى تحريك السوق.
واقترح ضرورة ايجاد آلية لتنفيذ التوجيه الرئاسى الخاص بـنسبة الـ %30 وتخفيف الأعباء على المطورين فى نفس الوقت، من بينها تحديد نسبة %30 من المرحلة المطروحة للبيع، وليس إجمالى المشروع أو تغيير آلية تخصيص الأراضى ودخول الدولة مع المطورين فى تنمية مشروعات بالشراكة، على أن تكون الأرض مقابل حصة عينية أو حصة من ايرادات المشروع، كذلك وجود حساب بنكى لكل مشروع يضم كافة الإيرادات والمصروفات «حساب بنكى لكل مشروع» حتى نضمن أن يقوم المطور بتوجيه أية إيرادات ناجمة عن بيع المشروع لذات المشروع وليس لآخر ويمكن متابعته بإستمرار.
كما أعتقد أن الصناديق العقارية سيكون لها دور أكبر خلال الفترة المقبلة، وأرى أن الفترة القادمة سوف تشهد اندماج وتحالف الكثير من الكيانات العقارية التى تعمل فى منتجات عقارية متخصصة مع بعضها البعض، وهو أمر إيجابى يصب فى صالح العميل بشكل عام وجميع العاملين فى المنظومة العقارية.