كشفت دراسة أجرتها شركة كاسبرسكي لاب للحلول الأمنية أن تعدين العملات الرقمية المشفرة تستهلك ما يعادل 18.8 جيجاواط من الطاقة الكهربائية.
وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم أن هذا الرقم يقارب معدل الاستهلاك الكهرباء السنوي في دولة مثل بولندا، ما يعني أن عمليات تعدين العملات الرقمية تتسبب بانبعاث قرابة 800 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون الضار بالبيئة.
وأظهرت تحليلات الباحثين أن استهلاك الطاقة خلال عمليات التعدين العملات الرقمية قد يصل إلى 1,670 ميغاواط-ساعة، إلا عند منع البرمجية المسؤولة عن عملية التعدين وإيقافها عن العمل.
ويساوي هذا الرقم، بحسب الباحثين، قرابة 800 طن من الانبعاثات خلال العام 2018، عند تحويله إلى مكافئه من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بناء على المعدلات العالمية حسب الوكالة الدولية للطاقة.
وتتراوح تكاليف هذه الكمية الكبيرة من الطاقة بين بضع مئات الآلاف من الدولارات إلى نصف مليون دولار، باختلاف أسعار الكهرباء في البلدان التي تشهد هذه الظاهرة.
ويتجاوز إجمالي معدل الاستهلاك نتيجة عمليات تعدين العملات الرقمية ثلاث أضعاف إنتاج محطة “تشيرنوبيل” للطاقة النووية خلال العام الأخير لها قبل حادثها الشهير.
وقال ألكسي مالانوف، الباحث الأمني في كاسبرسكي، إن ثمّة العديد من المبادرات التقنية والقانونية الهادفة لتقليص التأثير الذي يُحدثه تعدين العملات الرقمية، مشيرًا إلى حدوث انخفاض ملحوظ في هذه العمليات خلال العام 2019.
وأضاف: “ستظلّ محاولات استغلال أجهزة الضحايا مستمرة، بالرغم من هذا الانخفاض، طالما وجدت الحوافز المالية. ومن المهم ملاحظة التأثير البيئي السلبي لهذا التهديد، وإن كان نادرًا، ما يعني أن إيقاف هذه العمليات لا يقتصر على كونه مسألة أمنية، وإنما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإنقاذ البيئة”.
وأكّد مالانوف ضرورة تذكّر هذه الأرقام عند تقييم خطورة عمليات تعدين العمليات الرقمية، بالرغم من أن طريقة التعاطي هذه مع المسألة تبدو غير مألوفة، وانتهى إلى القول: “لذلك السبب، نحن نشجع الجميع على حماية أنفسهم عن طريق حلول أمنية تفحص صفحات الويب التي تباشر عملية التعدين وتوقفها