وصل فجأة كارلوس غصن رئيس شركة نيسان اليابانية للسيارات والذى تمت إقالته بتهمة الاختلاس إلى منزل طفولته في لبنان اليوم الثلاثاء، بعد أن استطاع الفرار مما وصفه بالنظام القضائي المتحيز في اليابان، مما يثير تساؤلات عن كيفية هروب أحد أكثر المسئولين التنفيذيين شهرة في العالم من اليابان قبل شهور من محاكمته ليمثل رحيله غير المتوقع أحدث تحول كبير في ملحمة مستمرة لحبسه فى أحد السجون اليابانية منذ عام وهزت فضيحته صناعة السيارات العالمية.
وأدى حبس كارلوس غصن لتعريض تحالف نيسان موتور وأكبر مساهم فيها رينو الفرنسية للخطر وسلّطت الضوء على النظام القضائي الياباني.
ونشرت وكالة رويترز صورا لضباط شرطة لبنانيين عند مدخل جراج بمنزل يعتقد أنه مملوك لكارلوس غصن في العاصمة بيروت اليوم الثلاثاء.
كارلوس غصن: أنا الآن في لبنان ولم أعد رهينة لنظام قضائي ياباني
وقال غصن (65 عاما) في بيان مقتضب ”أنا الآن في لبنان ولم أعد رهينة لنظام قضائي ياباني متحيز يفترض الذنب”.
وأضاف ”لم أفر من العدالة لقد فررت من الظلم والاضطهاد السياسي والحرمان من حقوق الإنسان الأساسية و يمكنني أخيرا التواصل بحرية مع وسائل الإعلام“.
وكان مسؤولو طوكيو قد نفوا أن يكون النظام غير إنساني وقالوا إن ، الذي يواجه محاكمة في اتهامات بمخالفات مالية ينفيها، يُعامل مثل أي مشتبه به آخر.
ولم يتضح بعد كيف تمكن غصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية والبرازيلية واللبنانية، من تدبير هروبه من اليابان رغم حبسه.
الخروج من اليابان مستحيل لخضوعه لرقابة شديدة
وكان الخروج من اليابان مستحيلا نظرا لخضوعه لرقابة شديدة من جانب السلطات أثناء الإفراج عنه بكفالة وتسليمه لجوازات سفره.
وذكر مصدر بوزارة الخارجية اللبنانية أن غصن دخل بطريقة مشروعة بجواز سفر فرنسي وباستخدام بطاقة هويته اللبنانية لإنهاء الإجراءات الأمنية.
وسُئلت وزارة الخارجية الفرنسية عما إذا كان غصن استخدم جواز سفر فرنسيا فقالت إنه ليس لديها تعليق في الوقت الحالي.
وأبلغ أشخاص مطلعون لوكالة رويترز أن كارلوس غصن وصل إلى بيروت في طائرة خاصة قادما من إسطنبول أمس.
وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية أن سلطات الهجرة لم تسجل مغادرة غصن للبلاد عندما ألقت السلطات اليابانية القبض عليه.
وقالت الهيئة نقلا عن مسئول أمني لبناني لم تحدده أن رجلا يشبهه دخل مطار بيروت الدولي باسم مختلف.
المحامى جونيشيرو هيروناكا: هروب كارلوس لايمكن تبريره
وأبلغ جونيشيرو هيروناكا، أحد أعضاء فريق الدفاع عن غصن، الصحفيين بأن جوازات سفره الثلاثة في حيازة محاميه.
وصرح المحامى بأنه سمع للمرة الأولى بهروب بنشرة أخبار الصباح وأضاف أن أفعال موكله ”لا يمكن تبريرها“.
وليس لدى اليابان معاهدة لتسليم المجرمين سوى مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بحسب وزارة العدل اليابانية.
ومن الصعب إجبار كارلوس غصن على العودة لطوكيو كي يمثل أمام المحاكمة اليابانية لعدم وجود هذه المعاهدة.
وكان اتهام غصن العام الماضي بارتكابه مخالفات مالية أحدث سقوطا مدويا له في اليابان ولا يزال يحتفظ بشعبية كبيرة بلبنان.
ووضع البنانيون لوحات إعلانية كبيرة وقد كُتب عليها ”كلنا كارلوس غصن“ وسبق أن ظهر على طابع بريد.
وعند منزل غُصن في منطقة الأشرفية ببيروت، انتشرت مجموعة من أفراد الشرطة والحرس الأمني الخاص اليوم الثلاثاء.
وقالت وزيرة الدولة الفرنسية للشئون الاقتصادية أجنيس بانييه-رونيشيه إن أنباء فرار غصن أصابتها ”بالدهشة الشديدة“ وأنها سمعت بالأمر من وسائل الإعلام.
وقالت بانييه-رونيشيه لإذاعة فرانس إنتر إنه لا أحد فوق القانون ولكن غصن سيمكنه الحصول على المساعدة القنصلية الفرنسية كمواطن فرنسي.
كان غصن قد أُلقي القبض عليه بعد فترة وجيزة من هبوط طائرته الخاصة في مطار بطوكيو في 19 نوفمبر 2018.
كارلوس يواجه أربع تهم
ويواجه كارلوس أربع تهم، ينفيها جميعا، تشمل إخفاء الدخل والتكسب من مدفوعات لموزعين في الشرق الأوسط.
وقامت شركة نيسان بإقالة غصن، قائلة إن تحقيقاتها الداخلية كشفت مخالفات من بينها إخفاء حقيقة راتبه عندما كان مديرها التنفيذي.
واتهمته قيادة الشركة أيضا بتحويل خمسة ملايين دولار من أموال الشركة إلى أحد حساباته المالية فى بنوك عالمية.
وطلب محامو غصن من المحكمة إسقاط جميع التهم الموجهة له واتهموا ممثلي الادعاء بالتواطؤ مع مسئولين حكوميين وتنفيذيين بشركة نيسان.
وأكد المحامون أن قيادة الشركة تريج الإطاحة به من أجل منع أي استحواذ على الشركة من الشريك الفرنسي شركة رينو.
وكان غصن يرأس مجلس إدارة شركة نيسان اليابانية وشركة رينو الفرنسية من خلال التحالف بينهما.
وعقب إلقاء القبض علي غصن أمضى فترة طويلة قيد الاحتجاز وتم الإفراج عنه تحت قيود مشددة تستلزم بقاءه باليابان.