انتهت اللجنة المسؤولة عن إدارة تسويق الأقطان عبر المزادات، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، من إعداد تقييم شامل عن منظومة تسويق الأقطان لمحصول 2021، وذلك خلال اجتماعها الأخير الذى عقدته الاسبوع الماضى، ووصفت اللجنة النجاح الذى حققته المنظومة بانها”خطوة فى الاتجاه الصحيح”، لتعظيم قيمة القطن واكسابه قيمة مضافة والتوسع فى زراعته، تماشيا مع خطة الدولة لتحديث منظومة الغزل والنسيج وتحديث الشركات الحكومية.
يشار إلى أن الحكومة أعلنت تعميم منظومة المزاد العلنى، لتسويق الأقطان الزهر “وهى التى يتم شراؤها من المزارعين ببذرتها قبل حلجها”، لمحصول القطن لعام 2021، وعممته فى كل المحافظات المنتجة القطن وعددها 14 محافظة، وبلغ حجم إنتاج المحصول خلاله 1.250 مليون قنطار زهر.
وكشفت مصادر لـ”المال”، أن اللجنة المسؤولة عن إدارة منظومة المزادات، أوصت بأكثر من 10 مقترحات لتطوير منظومة تسويق الأقطان لعام 2022، خلال اجتماعها الأخير.
وحصلت “المال”، على أبرز تلك التوصيات ومنها دراسة إصدار “كارت الفلاح” بالتعاون مع بنك التنمية والائتمان الزراعى، وهو سيعمل بمثابة كارت مدفوعا للموردين لمراكز التجميع بناء على بيانات الرقم القومى ورقم المحمول يتم من خلاله سداد ثمن القطن مما يحد من حالات التكدس التى قد تظهر فى بعض البنوك.
وشملت المقترحات وفقا للمصادر، زيادة قيمة تامين دخول المزاد بما يتناسب مع قيمة الأقطان المعروض.
ويعد من أبرز شروط دخول الشركات المزاد خلال عام 2021، سداد خطاب ضمان بقيمة 250 مليون جنيه باسم شركة مصر لتجارة الأقطان التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.
وتضمنت المقترحات التى أوصت لها اللجنة المسؤولة عن تسويق القطن عبر المزادات، وضع الية مناسبة لاقطان التى يتم شراؤها بنظام التعاقد فى المزادات، مع ايجاد جزاء رادع فى حالة تكرار رفض استلام الأقطان المتعاقد عليها من قبل الشركة، ومنها الغاء التعاقد وتوقيع غرامة مالية.
وذلك بسبب ما تسبب به رفض بعض الشركات المتعاقدة فى هذا الموسم لكميات كبيرة من الأقطان، مما أدى إلى تأخير صرف المستحقات للمنتجين وترك الأقطان لفترات طويلة بمراكز التجميع مما ينتج عنه زيادة نسبة العجز وفرص التعرض للعوامل الجوية السيئة وتهريب كميات كبيرة من أقطان الاكثار للأقطان التجارى.
كما جاءت من ضمن المقترحات اللجنة لتحسين منظومة تسويق القطن لمحصول 2022، عقد جلسة المزاد فى مقر مركزى ثابت على مستوى الجمهورية وليكن بمحافظة الاسكندرية لارتباطها تاريخيا ببورصة القطن.
وشملت المقترحات، تنفيذ برنامج حاسب الى موحد على مستوى الجمهورية للنظام المحاسبى مما يحقق السرعة والدقة المطلوبة.
فيما أشادت اللجنة بنجاح منظومة تسويق الأقطان لعام 2021، ورصدت فى ذلك قرابة 5 ايجابيات، أهمها ارتفاع سعر القنطار محصول المزارع على سعر مجز عن بيع محصوله، فضلا عن رضاء الشركات عن الاسعار.
حيث ارتفعت أسعار الأقطان المصرية هذا الموسم وفى ظل تطبيق نظام المزادات، بنحو 3000 جنيه للقنطار، وتقترب من 5200 جنيه للقنطار، مقابل 2100 جنيه سعر القنطار فى 2019.
وأبرزت اللجنة الإيجابيات من تطبيق منظومة تسويق القطن الزهر بالمزادات لمحصول 2021، ومن بينها زيادة المنافسة فيما بين الشركات.
ورصدت “المال”، مشاركة قرابة 53 كيان، بينهم 50 شركة القطاع الخاص وشركة واحدة حكومية هى شركة مصر لتجارة وتصدير وحليج الأقطان، مقابل قرابة 20 شركة فى مزادات 2019.
ومن ضمن الإيجابيات ايضاالتى رصدتها اللجنة، تقليل تلوث المحصول، والحفاظ على سلالات الاقطان، فضلا عن تقليل الوسطاء والحفاظ على توازن السعر فى السوق.