■ تستهدف تدوير مليارى جنيه العام المقبل
■ جذب الطبقة المتوسطة وعدم الاقتصار على الشرائح العليا.. أبرز محاور الإستراتيجية
■ إدخال التقنيات التكنولوجية فى المجال على رأس الأولويات
■ إبرام اتفاقيات مع شركتين بالولايات المتحدة يديران 100 مليار دولار
■ دراسة إدارة مليار دولار بالسوق السعودية فى 2016
■ مفاوضات لاختراق السوقين الإماراتية والأوروبية
■ مساعٍ لعقد اتفاق مع مجموعة كريدي سويس
■ بدء بيع الحلول التكنولوجية لبعض مديرى الاستثمار
أحمد على:
بدأت شركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، إجراء مفاوضات مع عدد من شركات الخدمات المالية الكبرى بمصر، لتأسيس شركة متخصصة فى إدارة الثروات برأسمال 50 مليون جنيه قبل نهاية العام الحالى، لتعدَّ الأولى من نوعها داخل السوق المصرية.
وتستهدف الشركة المزمع تأسيسها إدارة ثروات بقيمة 2 مليار جنيه خلال العام المقبل، عبر اعتمادها على جذب أصحاب الطبقات المتوسطة، وتوفير الأدوات الاستثمارية المناسبة للأفراد ذوى الثقافة الاستثمارية المنخفضة.
كما تعتزم الشركة تسويق منتجات البنوك المختلفة لشرائح المجتمع التى تمتلك مبالغ مالية صغيرة، والتى لا تجد طرقًا مناسبة لاستثمارها، وهو ما يطرح وجهة نظر مختلفة فى إدارة الثروات التى تعتمد فقط على إدارة ثروات كبار العملاء فقط.
ويأتى السير فى إجراءات تأسيس الشركة الجديدة، بعد انتهاء «كارتل كابيتال» من تأسيس شركة جديدة متخصصة فى إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية تحمل اسم «Advisable wealth engines»، برأسمال قدرُه 10 ملايين دولار، والتى تأسست عبر اندماج بين شركة وول ستريت المتخصصة فى النظم التكنولوجية الخاصة بإدارة الثروات، وشركة أمريكية تعمل بمجال إدارة الثروات والاستشارات المالية.
كشف أيمن أبو هند، رئيس قطاع الاستثمار بـ«كارتل كابيتال للاستثمار المباشر»، فى حوار مع «المال»، عن اعتزام شركة «Advisable wealth engines» التوسع فى الخليج ودول الشرق الأوسط وأوروبا.
ولفت إلى دخولهم فى مفاوضات مع عدد من شركات الخدمات المالية العاملة بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عدد من البنوك الأوروبية فى عدد من الدول كتركيا وإسبانيا، فضلا عن رغبتهم فى اختراق السوق الإماراتية.
وأوضح أنهم بدأوا بالفعل إجراء مفاوضات مع عدد من شركات الخدمات المالية العاملة بالمملكة العربية السعودية، لتأسيس شركة تابعة متخصصة فى إدارة الثروات بالسوق السعودية، مرجحًا أن تتولى الشركة إدارة أصول بقيمة مليار دولار مع العام الأول لانطلاقها فى 2016.
وتستهدف شركة “Advisable wealth engines” تقديم خدمات إدارة الثروات والاستشارات المالية للأفراد وشركات التأمين، عبر إدخال نظم وتقنيات تكنولوجية حديثة تعتمد على أجهزة الحاسب لتحليل واختيار الوسيلة الاستثمارية الأنسب من الأدوات المالية المختلفة، سواء كانت صناديق الدخل الثابت أو الصناديق النقدية، صناديق المؤشرات، المحافظ المالية، الشهادات الادخارية، وصناديق الفوركس، حسبما قال أبو هند لـ«المال».
وتابع أن شركته التابعة لشركة كارتل كابيتال تسعى لجذب أموال الطبقات المتوسطة وعدم التركيز على الثروات كبيرة الحجم التى وصلت لمرحلة الإشباع على مستوى الإدارة.
وتستهدف الشركة التى تم تأسيسها العام الحالى إدارة ثروات تقدَّر بمليار دولار فى السوق الأمريكية، بدعم من إبرامها اتفاقيات مع عدد من المؤسسات المالية الكبرى.
وأوضح أن “Advisable wealth engines” أبرمت اتفاقيات مع 4 شركات تأمين تتحكم فى أموالٍ، متوسط قيمتها 7 مليارات دولار، بالإضافة إلى شركتى “LBI Financial” ومجموعة “BCR”، واللتين تتوليان إدارة ثروات تقدَّر بـ60 مليار دولار للأولى، و40 مليارًا للثانية.
وتعمل شركة “LBI Financial” ومجموعة “BCR” فى تقييم الجزء الخاص بإدارة الثروات، بعدد من المؤسسات المالية وأبرزها “جولدن ساكس” و”جى بى مورجان”، بالإضافة إلى عدد من البنوك العالمية.
وأشار أبو هند إلى أن شركته تتفاوض مع مجموعة كريدت سويس ” Credit Suisse” لإدارة جزء من الأموال التى تتحكم بها المجموعة، والاستفادة من خبرتها كبنك استثمارى متكامل يدير ثروات تقدَّر بـنحو874.5 مليار فرنك سويسرى، بالإضافة إلى قطاع إدارة الأصول الذى يدير 388.5 مليار فرنك سويسرى بنهاية العام الماضى.
وأوضح أن الشركة بالولايات المتحدة تستخدم أساليب تكنولوجية حديثة، عبر نموذج وتطبيق إلكترونى يتم من خلاله طرح عدة أسئلة على العميل لتحديد أنسب الوسائل الاستثمارية له، وذلك بناءً على احتياجاته الشخصية وفقًا لفترة زمنية محددة.
وأضاف أن الشركة تعتمد فى السوق الأمريكية على نظام التعامل الذى يطلق عليه “Business-to-business) “B2B)، حيث تتخصص فى إدارة ثروات الجهات والمؤسسات المالية خلال الوقت الراهن.
وذكر رئيس قطاع الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، أن Advisable wealth engines”” بدأت بيع الحلول التكنولوجية لإدارة الثروات لبعض مديرى الاستثمار؛ لاستخدامها فى أعمالهم بما يسهم فى تخفيف الأعباء وتوسيع قاعدة العملاء.
وتابع قائلا: إن شركات إدارة الثروات فى الولايات المتحدة الأمريكية التى تستخدم الحلول التكنولوجية الجديدة، تقوم بإدارة نحو 4 مليارات دولار خلال العام الحالى، لتشير التوقعات إلى أن شركات إدارة الثروات بأمريكا التى تعتمد على التقنيات الحديثة ستدير نحو 21 مليار دولار بحلول 2021.
وأشار إلى أن النمو الكبير فى حجم الثروات المُدارة بواسطة التقنيات التكنولوجية الحديثة، يعود إلى سرعة ودقة البيانات والأدوات الاستثمارية التى يتم اختيارها بواسطة تلك الحلول التكنولوجية، مشبهًا الأمر بتطور الاتصالات من التليفون الثابت إلى التليفون المحمول.
الانتهاء من تأسيس شركة مصرية لإدارة الثروات قبل نهاية 2015
وكشف رئيس قطاع الاستثمار بـ«كارتل كابيتال للاستثمار المباشر»، عن تفاوض شركته مع عدد من شركات الخدمات المالية الكبرى لتأسيس شركة متخصصة فى إدارة الثروات المتعلقة «بالجمهور العادى»، برأسمال قدرُه 50 مليون جنيه، مشيرًا إلى وجود رغبة قوية لدى عدد من الشركات المالية الكبرى فى إدخال التقنيات التكنولوجية بمجال إدارة الثروات؛ للإستفادة فى جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين.
ورجّح الانتهاء من تأسيس الشركة الجديدة قبل نهاية العام الحالى، على أن تبدأ العمل الفعلى لها مع بداية العام المقبل 2016، لتستقبل أموال العملاء لإدارتها عبر النظم التكنولوجية الحديثة التى سيتم إدخالها لأول مرة فى السوق المحلية.
وتوقّع أبو هند أن يصل حجم الثروات المُدارة إلى 2 مليار جنيه فى العام الأول للشركة، راهنًا ذلك بالتوسع بين شرائح مختلفة من العملاء، دون الاقتصار على أموال الجهات والمؤسسات الخاصة.
وأوضح أن توافر قاعدة البيانات الاستثمارية الخاصة بالبنوك العاملة فى مصر، قد يكون مُعضلة أمام عمل الشركة المحتمَلة، مشيرًا إلى تعاونهم مع شركة ثروة كابيتال لتوفير تلك القاعدة خلال الفترة المقبلة، مع لفته فى الوقت نفسه إلى ضرورة التعاون مع شركة مصر المقاصة للاتفاق على شكل تحويل الأموال بين البنوك.
ولفت إلى أن إدارة الثروات فى البنوك العاملة بالسوق المحلية تقصر اهتمامها على المستثمرين المميَّزين ذوى الملاءة المالية القوية ولا تهتم بالجمهور العادى، الأمر الذى يؤدى إلى عدم دخول أموال الأفراد ذات الثروة الصغيرة والمتوسطة فى دورة رأس المال مرة أخرى.
وأكد أن حركة الأموال بمصر بطئية جدًّا؛ وذلك لتمركز الثروات الكبرى لدى عدد صغير من مواطنى الدولة، وبما لا تتعدى نسبتهم %10، فى حين تتفتت الأموال المتاحة لدى الطبقات الدنيا، مستشهدًا بوضع البورصة السيئ وانخفاض قيم التداولات بشكل كبير.
وأضاف أن شركته تتخصص فى إدارة الثروات، عبر توزيعها على الأدوات الاستثمارية المختلفة، سواء محافظ مالية أو صناديق استثمار بمختلف أنواعها، مستبعدًا إدارتها عبر الدخول فى قطاع الاستثمار المباشر لإقامة المشروعات الصناعية والخدمية الأخرى.
وشدّد رئيس قطاع الاستثمار بـ”كارتل كابيتال للاستثمار المباشر”، على أن السوق المحلية تفتقد التنوع فى الأدوات الاستثمارية، فضلا عن عدم ميل المصريين للتخطيط طويل الأجل، إذ يفضلون الاستثمار ذا العائد السريع على المدى الزمنى القصير، مرجِّحًا تغير تلك الثقافة الاستثمارية بمرور الوقت.
وقال إن السوق المحلية مهيَّأة لتطبيق النظم التكنولوجية الحديثة فى قطاع إدارة الثروات، وذلك فى ظل حالة الخوف والقلق المسيطرة على السوق بسبب عدم وجود سبل استثمارية جيدة توفر العائد المتوقع بشكل عملى ومنطقى.
مباحثات مع شركات سعودية لتأسيس شركة جديدة
وكشف أيمن أبو هند عن دخول شركة “Advisable wealth engines” فى مفاوضات مع عدد من الشركات المالية بالسوق السعودية، بشأن تأسيس شركة تابعة لإدارة الثروات بالسعودية؛ وذلك لاستغلال حجم الأموال الكبيرة المتاحة لدى المستثمرين السعوديين.
وأضاف أن الاهتمام الكبير والترحيب من الجانب السعودى فاجأ مسئولى الشركة، مشيرًا إلى أن المفاوضات تسير فى مرحلة الاتفاق حول التفاصيل الخاصة برأسمال الشركة ودراسة السوق السعودية وقاعدة البيانات.
ورجح رئيس قطاع الاستثمار بشركة كارتل كابيتال، بلوغ حجم الثروات المتوقع إدارتها بالسوق السعودية خلال العام الأول، نحو مليار دولار، مشيرًا إلى أن المستثمر السعودى الواحد يضخ نحو 100 مليون دولار فى محفظة مالية واحدة، وهو الأمر الذى سيسهِّل من عملية جمع الأموال، موضحًا أن الشركات المالية المشارِكة ستتولى مسئولية جذب العملاء المستهدَفين.
وأكد أنه رغم توافر الأموال لدى المستثمرين السعوديين، فضلا عن قدرتهم على توفير مديرى استثمار بشكل خاص، فإن الرؤية الاستثمارية بالسوق السعودية تجاه قطاع إدارة الثروات تغيرت نحو السعى لإدخال سبل جديدة ونظم تكنولوجية حديثة لإدارة الثروة.
اختراق السوق الإماراتية
كما كشف أبو هند عن بدء مفاوضات مع عدد من شركات الخدمات المالية بالسوق الإماراتية لتأسيس شركة متخصصة فى إدارة الثروات بنظم تكنولوجية حديثة، مضيفًا أن الصعوبات التى قد تواجه تأسيس الشركة المحتمَلة تكمن فى عدم انتظام السوق الإماراتية التى تسبب نوعًا من المماطلة فى استخراج التراخيص.
السوق الأوروبية تتسم بالبطء فى قطاع إدارة الثروات
وقال إن شركته تتفاوض مع بنوك بعدد من الدول الأوروبية، أبرزها تركيا وإسبانيا وسويسرا، وأخيرًا بنوك ألمانية، مشيرًا إلى أن مجال إدارة الثروات عبر النظم التكنولوجية يتسم بالبطء فى الأسواق الأوروبية، حيث تجرى إعادة دراسة النظم والقوانين البنكية حاليًا بهذا الشأن.
التفتت وراء غياب قطاع إدارة الثروات بالشرق الأوسط
وعلى صعيد إدارة الثروات بمنطقة الشرق الأوسط، أكد رئيس قطاع الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، أن السبب الرئيسى فى عدم وجود تأثير فعّال لقطاع إدارة الثروات بمنطقة الشرق الأوسط، يعود إلى تفتت الثروات المتاحة للإدارة، حيث تتركز الثروة فى يد الطبقة العليا التى لا تتعدى نسبة الـ %10 من إجمالى المواطنين.
وأشار إلى أن الوضع كان مختلفًا فى المملكة العربية السعودية والإمارات خلال الفترة السابقة، حيث تتوافر أموال مواطنى تلك الدول بشكل غير مفتت، وتتم الاستعانة بمديرى استثمار بشكل خاص لكل مستثمر فى تلك الدول، عبر تأسيس محافظ مالية، لكن بوصول الطبقة العليا إلى مرحلة التشبع وانحصار شكل إدارة الثروات فى تكوين محافظ مالية فقط، الأمر الذى أسهم فى إعادة النظر مرة أخرى.
ولفت إلى بحث المستثمرين بمنطقة الخليج خلال الفترة الراهنة عن نموذج جديد لإدارة الثروات، وهو النموذج القائم على التخطيط الزمنى لإدارة الثروة وفقًا لاحتياجات المستثمر المستقبلية والأدوات الاستثمارية التى يفضلها وحجم الأموال المتاحة للاستثمار.
اختلاف الأجيال والثقافة الاستثمارية وراء ظهور تكنولوجيا جديدة بالقطاع
وأشار رئيس قطاع الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، إلى أن اختلاف الثقافة الاستثمارية للأجيال، خاصة مواليد الثمانينيات وما بعدها عن نظيرتها لمواليد ما قبل الفترة المذكورة، أسهم فى ظهور تكنولوجيا إدارة الثروات الجديدة، إذ يرغب المواطنون الأصغر سنًّا فى الاستثمار، بغض النظر عن حجم الأموال، على عكس المواطنين الأكبر سنًّا الذين يفضلون الادخار.
وأوضح أن الرغبة الاستثمارية للأجيال الشابة أسهمت فى دخول العديد منهم سوق المال وتكبدهم خسائر وعمليات نصب؛ نظرًا لنقص الثقافة الاستثمارية، مما أدى إلى تحوُّل الدفة الاستثمارية إلى القطاع العقارى عبر شراء الأراضى والوحدات السكنية بهدف “تسقيعها” لإعادة بيعها مرة أخرى.
وأكد أن الجمهور يبحث عن الأدوات الاستثمارية المتنوعة لضخ أمواله المفتتة والتى تتخطى المليارات من الجنيهات، مشددًا على أن البنوك غير قادرة على تسويق منتجاتها الاستثمارية المختلفة؛ وذلك لغياب التوعية الاستثمارية من قِبل المؤسسات والجهات المختلفة.
وشدد أبو هند على أن أهمية قطاع إدارة الثروات تكمن فى إعادة تدوير الأموال فى السوق بشكل جيد، حيث تسهم الحلول التكنولوجية فى جذب الأموال من الجمهور العادى، على أن تقوم بتوزيعها فى الأدوات الاستثمارية من محافظ مالية وصناديق خاصة بالبنوك، ومن ثم تقوم البنوك باستغلالها فى مشروعات أخرى، وهكذا يتم تدوير الأموال المفتتة بشكل مختلف عن الاتجاه المعتاد لتلك الأموال نحو الادخار.
ثروات الطبقة العليا بلغت مرحلة التشبع
وأكد رئيس قطاع الاستثمار بـ”كارتل كابيتال للاستثمار المباشر”، أن شركات إدارة الثروات تعمل بناءً على رغبات الجهات والمؤسسات والأفراد الراغبين فى إدارة ثرواتهم، عبر استثمارها فى أدوات مالية مختلفة، وأبرزها إنشاء محافظ مالية أو إعداد خطة لإدارة تلك الثروة لمدة زمنية قد تصل إلى 20 عامًا، ويتم اختيار الأداة المالية من قِبل مسئولى شركة إدارة الثروة، وذلك عقب معرفة اتجاهات واحتياجات ورغبات مالكى الثروة محل الاستثمار.
وأضاف: فى بادئ الأمر كانت المحافظ المالية هى الأداة المالية الأكثر سيطرة فى خطط إدارة الثروات، ثم انتقلنا لمرحلة التخطيط لفترات زمنية طويلة الأمد، وتحديدًا للطبقة التى تتخطى ثرواتها المليون الدولار، لكنه بمرور الوقت انخفض حجم الثروات المتاحة للإدارة فى تلك الطبقة الاجتماعية التى وصلت لمرحلة التشبع.
وتابع قائلا: إن انخفاض حجم الثروات المتاحة للاستثمار فى الطبقات الاجتماعية العليا، أدى إلى البحث عن البدائل التى تواجدت فى الطبقات المتوسطة والدنيا، لكنها مفتتة ومكسرة بين عدد كبير من الأفراد، وهو الأمر الذى مثّل مُعضلة أمام شركات إدارة الثروات.
وأوضح رئيس قطاع الاستثمار بشركة كارتل كابيتال، أن ظهور حلول تكنولوجية متخصصة أدى إلى حل المعضلة الخاصة بتجميع ثروات الأفراد المفتتة لتسهم تلك الحلول التقنية فى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور بتكلفة أقل، وذلك مقارنة بتكلفة الوصول إلى الطبقة العليا، مستغلة فى ذلك اعتماد الأجيال الجديدة على الإنترنت ورغبتها فى الحصول على احتياجاتها عبر تلك الوسائل الإلكترونية، لترسى بذلك مبدأ جديدًا بقطاع إدارة الثروات فى المجتمع الأمريكى.