استحوذت شركة كاتليست بارتنرز هولدنج على حصة 25% من أسهم في إطار خطتها التوسعية خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف هذه الشراكة إضافة نشاط جديد لأنشطة شركة كاتليست إلي جانب الأنشطة المالية غير المصرفية والإستثمار المباشر في الشركات العائلية المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال.
وقال الدكتور ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست بارتنرز هولدنج القابضة إن هذه الشراكة تعزز استراتجية نمو الشركة ودعم عملائها من القطاع المالي غير المصرفي وقطاع محفظة الاستثمار المباشر وذلك عن طريق تقديم مزيج من الخدمات المبتكرة فيما بين التمويلية والتأمينية.
وأضاف شوقى أنها تأتى أيضا في إطار توجهات الدولة المتمثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية؛ نحو تطوير قطاع التأمين بمصر، الذي يعد الأقدم والأعرق في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وذلك عن طريق تطوير احدي أنشطته الرئيسية وهى مأسسة نشاط الوساطة التأمينية في مصر.
الشركة تتوسط في أعمال تأمين لممتلكات والحياة والطبي
ومن جانبه قال الدكتور محمد المغربي رئيس مجلس إدارة إن الشركة أنشأت عام 2011؛ وتعد وكيل لجميع شركات التأمين في مصر وتقدم خدمة جميع فروع التأمين من ممتلكات وحياة وتأمين طبي؛ كما أنها تدير المحفظة التامينية لأكثر من ٥٥٠ شركة ومؤسسة مصرية واستطاعت تغطية أصول تتخطي 390 مليار.
وأكد على بهدف توسيع قاعدة عملاء بابليك بارتنرز عن طريق تقديم خدمات تامينية متكاملة لعملاء كاتليست بارتنرز؛ و تقديم خدمات تمويلة مبتكرة وجديدة لعملاء بابليك بارتنرز.
والعمل على تطوير وتحديث العمل من خلال استقطاب عناصر جديدة وبما يتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وأضاف د. المغربي أن هذه الشراكة؛ تأنى فى ظل الجمهورية الجديدة؛ والتوجهات نحو تطوير أعمال شركات القطاع التأمينى ومع قرار الهيئة العامة للرقابة الماليةرقم 82 لسنة 2020 بوقف منح تراخيص جديدة لشركات الوساطة التامينية في التامين واعادة التامين والصادر بتاريخ 3 يونيو 2020 إلى جانب إعادة تقييم عمل شركات الوساطة لمواجهة الصعوبات التى تتعرض لها أثناء عملها والتحديات التى تواجهها، بجانب توفير فرص نموها و زيادة نقاط القوة لديها .
الاستحواذ يحقق اهداف السوق من خلال التعاملات المستقبلية
وأشار المغربي إلى أن قرار”الرقابة المالية” بوقف منح تراخيص جديدة للكيانات المؤسسية بمزاولة نشاط وساطة التأمين لمدة عام يستهدف ضبط إيقاع السوق، وذلك بعد تأسيس 101 شركة وساطة تأمين فى سوق التأمين المصرية منذ عام 2009 حتى الآن.
وأوضح أن الشراكة ستحقق أهداف السوق فى التعاملات المستقبلية ولصالح العملاء وتوجهات “هيئة الرقابة المالية” نحو مراجعة نشاط الشركات القائمة ومدى التزامها بالمعايير والقوانين والقرارات وقواعد العمل، وتوافر البنية التكنولوجية وفريق العمل من الموظفين المؤهلين، ومدى انتظامها فى العمل وامتثالها للقوانين والقواعد المنظمة لعمل شركات الوساطة فى السوق وتحقيق الهدف من اندماج الشركة وتقديم قيمة مضافة فى السوق.