توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث الاقتصادية أن ترتفع أسعار السلع المستوردة عالميًا بنحو 10%، نتيجة لتضاعف أسعار الشحن البحري.
وحسب تقرير صادر عن المؤسسة المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية، فإنه وفقًا للتقديرات فإن أسعار الشحن تمثل 10% من تكلفة استيراد السلع.
وأكد التقرير أن أسعار الشحن البحري ارتفعت خلال الشهور الـ 12 الماضية، وصعدت أسعار تأجير الحاوية التي يبلغ طولها 40 قدمًا بنحو 8 أضعاف، مقارنة بمتوسط سعرها قبل الجائحة، كما أن أسعار التأجير بالوقت (التي تدفعها شركات الشحن مثل ميرسك، لاستئجار وتشغيل سفينة من مالكها)، ارتفعت بنحو 6 أضعاف.
واعتبرت أسعار النوالين البحرية مرتفعة عن التكلفة الحقيقية، خاصة أن معظم تكاليف الشحن وتأجير السفن يتم تسعيرها لفترات تعاقدية سابقة، والتي يمكن أن تستمر لمدة عام أو أكثر، إلا أن الأسعار ستنعكس بشكل متزايد على الأسعار المتعاقد عليها في عام 2021، ولذلك من المتوقع زيادة أكبر قادمة في تكاليف الشحن.
وتفاقمت مشكلة عدم كفاية أعداد السفن والحاويات لمواجهة الطلب، بسبب نقص الموظفين وتدابير التباعد الاجتماعي التي تعوق السعة في الموانئ والسفن والمستودعات.
وأدت قيود السفر إلى تعطيل عمليات تناوب طواقم سفن الحاويات، كما أدت الأحوال الجوية غير الطبيعية، مثل الأعاصير الصينية في أغسطس الماضي، إلى إبطاء أوقات تناوب الطواقم في الموانئ.
وتتراوح التقديرات العالمية لتكاليف الشحن كنسبة من التكلفة الإجمالية للسلع المستوردة في السنوات الأخيرة بين 5 و15%.
وأوضحت المؤسسة البريطانية للأبحاث أن أسعار الشحن البحري ارتفعت خلال الفترة الحالية بنحو 800%، مقارنة بمستواها في منتصف 2020.
وتفترض كابيتال ايكونوميكس أن التكلفة التعاقدية العامة لشحن الحاويات ارتفعت بنحو نصف ارتفاع أسعار النوالين أي بنحو 400%، وبمعنى أن تكلفة استيراد السلع عبر البحر قد ترتفع بنحو 40%.
وتمثل التجارة البحرية حوالي 70% من قيمة التجارة العالمية التي يتم نقل 30% منها عن طريق البر والجو، ولذلك من الممكن أن ترتفع تكلفة إجمالي واردات السلع العالمية بنسبة 28%، خاصة أن واردات السلع الاستهلاكية تمثل ما يقرب من 8% من الإنفاق الاستهلاكي العالمي، فإن الانعكاس الكامل لتكلفة الشحن على المستهلكين النهائيين قد يتسبب في ارتفاع أسعار التضخم العالمية بنحو 2%، وفقا لتقديرات كابيتال إيكونوميكس.
والمخاوف من أسعار الشحن البحري، تضاف إلى عدة عوامل أخرى مسئولة عن ارتفاع الأسعار عالميا حاليا، إذ صدرت تحذيرات من منظمات عالمية من ارتفاع أسعار الغذاء في العالم بوتيرة هي الأسرع منذ أكثر من 10 أعوام.
وبينما كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) عن ارتفاع مستمر في تكلفة الغذاء عالمياً على مدار الـ 12 شهراً الماضية، أشارت إلى تأثر التموين العالمي باضطراب الإنتاج واليد العاملة والنقل بسبب جائحة فيروس كورونا.