تتوقع مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية للأبحاث أن يرتفع معدل التضخم العام بالمدن المصرية إلى مستوى %4.6 على أساس سنوى خلال شهر مايو الماضي.
ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزى المصري معدلات التضخم العام والأساسى على أساس شهرى وسنوى لشهر مايو الماضي، يوم 10 يونيو الحالي.
وقالت «كابيتال إيكونوميكس»، فى تقرير حديث حصلت «المال» على نسخة منه، إن التضخم العام سيواصل الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، ما قد يمنع البنك المركزى من خفض أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه حتى وقت لاحق من العام.
ومن المقرر أن تبحث لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه يوم 17 يونيو الحالي، فى رابع اجتماع لها خلال العام، وذلك بعد أن ثبتت أسعار الفائدة على الكوريدور دون تغيير منذ اجتماع ديسمبر الماضى عند %8.25 للإيداع و %9.25 للإقراض.
وترى المؤسسة البريطانية أن الارتفاع فى معدل التضخم خلال شهر مايو يرجع إلى التضخم القوى فى أسعار الغذاء والطاقة، ويعكس ارتفاع أسعار الوقود المحلية فى أواخر أبريل.
وأشارت إلى أنه رغم ارتفاع معدل التضخم فى مايو، فإنه يظل أقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف للبنك المركزى المصرى البالغ %7 (± 2 نقطة مئوية)، متوقعة أن يرتفع التضخم العام أكثر خلال الأشهر المقبلة ليصل إلى مستوى %6 على أساس سنوى فى الربع الثالث من 2021.
وعلى خلفية الوصول إلى معدل تضخم %6 فى الربع الثالث، توقعت أن يختار صانعو السياسة إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى الربع الأخير من العام الحالي.
وأوضحت «كابيتال إيكونوميكس» أنه من المتوقع انخفاض التضخم فى الأشهر القليلة الأخيرة من العام إلى حوالى %4 على أساس سنوي، وسيظل قريبًا من تلك الوتيرة على مدار 2022/2023؛ ما سيفتح الباب أمام البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة، ويجعله أحد المصارف المركزية القليلة فى العالم التى تخفف من سياستها النقدية.
وتوقعت المؤسسة البريطانية أن يخفض البنك المركزى الفائدة الرئيسية على الجنيه بنحو 150 نقطة أساس، لتصل إلى %6.75 للإيداع لليلة واحدة بحلول نهاية العام المقبل.
يذكر أن معدل التضخم الأساسي انخفض خلال أبريل الماضى على أساس سنوى إلى %3.3 مقابل %3.7 فى مارس السابق عليه، كما تراجع المعدل السنوى للتضخم العام فى المدن إلى %4.1 من مستوى %4.5.