ترى مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية للأبحاث أن أسوأ الضغوط على ميزان المدفوعات المصرى انتهت الآن، متوقعة تقلص عجز الحساب الجارى خلال الفترة المقبلة.
وأعلن البنك المركزى المصرى يوليو الماضى أن عجز الحساب الجارى سجل 2.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجارى، مقابل 4.5 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى، بتراجع قدره %39.2.
وقالت «كابيتال إيكونوميكس» فى تقرير حصلت «المال» على نسخة منه، إنه من المحتمل أن يكون وضع الحساب الجارى بدأ بالفعل فى التحسن، وسيستمر فى ذلك خلال الأرباع المقبلة، مشيرة إلى أن استبعاد مصر من قائمة «السفر الآمن» الصادرة عن الاتحاد الأوروبى سيؤدى إلى إعاقة الانتعاش فى قطاع السياحة، لكنه لن يمنعه، وأن مصر بدأت استقبال السياح بداية من مطلع يوليو.
وأضافت أن انتعاش الطلب الخارجى وارتفاع أسعار الغاز الطبيعى المسال سيدعمان تضييق عجز الحساب الجارى لمصر خلال الفترة المقبلة.
وذكرت المؤسسة البريطانية أن تأمين الحكومة لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولى، إلى جانب التحسن العام فى الرغبة العالمية فى المخاطرة؛ أدى إلى عودة رأس المال الأجنبى إلى مصر، وارتفعت الحيازات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية بمقدار 4 مليارات دولار على مدار شهر يونيو وأول أسبوعين من يوليو.
وأوضحت أن الضغط على الجنيه تراجع، وتعززت العملة بنسبة %2 مقابل الدولار منذ يوليو، وفى الوقت الحالى أبقى صناع السياسة أسعار الفائدة دون تغيير فى الاجتماعات القليلة الماضية على الرغم من خلفية انخفاض التضخم.
وتتوقع «كابيتال إيكونومكس» أن يبقى البنك المركزى أسعار الفائدة عند مستوياتها بهدف تشجيع تدفقات رأس المال -مصر لديها أعلى سعر فائدة حقيقى بين الأسواق الناشئة- للمساعدة فى إعادة بناء احتياطيات العملات الأجنبية.
وقالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» فى تقريرها إن وضع الحساب الجارى لمصر تحسن بشكل مطرد فى السنوات التى سبقت أزمة فيروس كورونا، وتقلص من %6.6 من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية عام 2016 إلى %2.4 فقط فى الربع الأول من 2020.
وأضافت «كابيتال إيكونوميكس» أن الدافع وراء تحسن وضع الحساب الجارى خلال السنوات الماضية، يرجع إلى حد كبير لانخفاض قيمة الجنيه المصرى بنسبة %50 مقابل الدولار فى عام 2016؛ ما جعل الصادرات أكثر قدرة على المنافسة وقلل من الواردات، مشيرة إلى أن تضييق عجز الحساب الجارى كان مدعومًا أيضًا بارتفاع صادرات الغاز الطبيعى وانتعاش عائدات السياحة.
وتابعت: «لكن أزمة فيروس كورونا أدت إلى تراجع وضع ميزان المدفوعات مؤخرًا، وانخفضت الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات، ما تسبب فى اتساع عجز تجارة السلع.
وأشارت «كابيتال إيكونوميكس» إلى أن أزمة فيروس كورونا تسببت فى انخفاض عائدات السياحة بنسبة %11.4 على أساس سنوى فى الربع الأول من العام الحالى، وهو أسوأ أداء منذ عام 2016، وأنه من شبه المؤكد أنها تأثرت أيضًا فى الربع الثانى.
وأوضح أن تحويلات المصريين العاملين بالخليج جراء أزمة الجائحة ستتأثر، خاصة أن حوالى ثلاثة أرباع التحويلات – وهى مصدر مهم للعملة الأجنبية- تأتى من المنطقة.