توقعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية للأبحاث الاقتصادية، إنخفاض معدل التضخم فى مصر فى الأشهر القليلة الأخيرة من العام الجارى وأن يظل هادئًا على مدار 2022 و2023، ما سيفتح الباب أمام البنك المركزى المصرى ليكون أحد البنوك المركزية القليلة فى العالم التى تخفض أسعار الفائدة لدعم الانتعاش.
وكشف البنك المركزى المصرى، الأسبوع الماضى، عن انخفاض معدل التضخم الأساسى، خلال أبريل 2021، على أساس سنوى ليصل إلى %3.3، مقابل %3.7 فى مارس السابق عليه.
ومعدل التضخم الأساسى المعلن من قبل البنك المركزى لا يتضمن السلع التى تحدد أسعارها إداريًا، إضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض والطلب المؤقتة.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع المعدل السنوى للتضخم العام فى أبريل الماضى إلى %4.1 من مستوى %4.5 فى الشهر السابق عليه.
وقالت «كابيتال إيكونوميكس» فى تقرير حديث حصلت «المال» على نسخة منه، إن معدل التضخم فى مصر انخفض إلى أدنى مستوى له فى سبعة أشهر عند %4.1 على أساس سنوى فى أبريل، مما جعله أقل بكثير من الحد الأدنى للنطاق المستهدف للبنك المركزى عند %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وأضافت أن الانخفاض فى أسعار المواد الغذائية والإسكان كان المحرك الرئيسى لانخفاض التضخم فى مصر خلال الشهر الماضى، حيث تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة %0.2 على أساس سنوى على خلفية التباطؤ الحاد فى زيادة أسعار الفواكه والمأكولات البحرية، بينما انخفض تضخم الإسكان إلى أدنى مستوى له فى ثمانية أشهر.
وترى «كابيتال إيكونوميكس» أن من المرجح أن يكون هذا التباطؤ فى معدل التضخم فى مصر مؤقتا، لأن ارتفاع أسعار الوقود وأسعار المواد الغذائية العالمية يدفعان إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
وقالت المؤسسة البريطانية إنها تعتقد أن التضخم الأساسى لمصر سيرتفع إلى أعلى مستوى عند حوالى %6 على أساس سنوى فى سبتمبر المقبل؛ مما يضعه مرة أخرى ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزى المصرى، ما سيدفع صانعى السياسة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى الربع الأخير من العام على الأقل.
وتتوقع «كابيتال إيكونوميكس» فى تقرير حديث حصلت “المال” على نسخة منه، أن يتجه البنك المركزى المصرى إلى تخفيض معدل الإيداع لليلة واحدة بإجمالى 150 نقطة أساس، ليصل إلى مستوى %6.75 بحلول نهاية عام 2022.
وفى آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية، أبريل الماضى، قرر البنك المركزى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى %8.25، و%9.25، على الترتيب، للمرة الرابعة على التوالى.
وقال البنك المركزى المصرى فى البيان التفسيرى للجنة السياسة النقدية، إن أسعار العائد الأساسية تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.