كشف معهد كابجيميني للأبحاث عن أن قطاع تجارة البيع بالتجزئة في مصر يستعد لتحقيق نمو مطرد، مدعومًا بتجارة التجزئة الرسمية وصعود التجارة الإلكترونية وتزايد عدد الشباب الذين يتبنون أنماط الاستهلاك الحديثة.
وتوقع المعهد في تقرير حصلت المال على نسخة منه أن يكون لشركات المنتجات الاستهلاكية وتجارة البيع بالتجزئة في مصر تأثير كبير على صناعة سلسلة التوريد العالمية ومع وجود قطاع تجزئة قوي مدفوع بتزايد عدد السكان.
وأوضح المعهد أن شركات المنتجات الاستهلاكية وتجارة البيع بالتجزئة تعمل على تنويع وتوطين شبكات سلسلة التوريد لديها للتعامل مع تحديات التسليمات المقررة في اللحظات الأخيرة وتوقعات التجارة السريعة وتفادي نفاد المخزون خلال موسم العطلات المزدحم.
وتابع أن ما يقرب من 8 من أصل 10 (79%) من هذه المؤسسات تعمل حاليًا على تنويع قاعدة مورديها، كما تستثمر 71% منها بنشاط في إضفاء الطابع الإقليمي والمحلي على منتجاتها على نحو نشط.
ولفت إلى أن 83% من المؤسسات تستثمر بفعالية في الخدمات العابرة للحدود في الدول الصديقة أو المتحالفة، وهي ممارسة تجارية بدأت في الصعود حيثما تركز شبكات سلسلة التوريد فيها على التعامل البلدان التي تعد حليفًا سياسيًا أو اقتصاديًا بهدف تقليل التعرض للمخاطر.
يبرز التقرير الجديد التحديات العديدة التي تواجه سلاسل التوريد العالمية في الوقت الحالي، بما في ذلك التضخم والتوترات الجيوسياسية وكذلك الاعتماد المفرط على بعض البلدان للحصول على المواد الخام والرئيسية؛ علاوة على تقلب أسعار الشحن وازدحام الموانئ.
وأكد أكثر من 77% من شركات المنتجات الاستهلاكية وتجارة البيع بالتجزئة أن القضايا الجيوسياسية تؤثر على تكاليف وكفاءة سلاسل التوريد، وفقًا للتقرير.
وأشار التقرير إلى أن الاستعانة بالخدمات في نطاق الحدود القريبة والخدمات داخل الحدود بدأت في اكتساب زخمًا كبيرًا في ظل محاولة هذه المنظمات تحقيق التوازن بين التكلفة والمرونة.
وقال المهندس حسام سيف الدين، الرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني مصر: “نحرص في شركة كابجيميني على تمكين شركات المنتجات الاستهلاكية وتجارة البيع بالتجزئة؛ مستفيدين من خبرتنا العالمية، علاوة على الموقع الجغرافي المحوري لمصر وما لديها من مواهب متميزة، بالإضافة إلى الدعم المقدم من الحكومة للتغلب على التحديات والمساهمة في تعزيز مرونة قطاع سلاسل التوريد والخدمات العابرة للحدود والتعهيد وكفاءة كل منها، كما نواصل بذل كل الجهود لضمان ازدهار هذه الشركات ونموها في ظل نظام بيئي متطور لصناعة سلاسل التوريد”.
ومن المتوقع عالميًا بحلول عام 2025 انخفاض في الطلب على الخدمات العابرة للحدود بنسبة 7٪، مع زيادة نسبة الخدمات العابرة للحدود القريبة وداخل الحدود بنسبة 4% و3% على التوالي.
تتصدر بلدان أمريكا الشمالية توجه الخدمات العابرة للحدود القريبة بزيادة تبلغ 9% في الطلب على الخدمات العابرة للحدود القريبة، من حيث القيمة الدولارية، ثم تأتي بعد ذلك زيادة بنسبة 4% في الطلب على الخدمات داخل الحدود، ويليها انخفاض بنسبة 15% في الطلب على الخدمات العابرة للحدود بحلول عام 2025.
وأوضح التقرير أن 42% من المؤسسات توقع أنه خلال موسم العطلات لعام 2023 مواجهة مشكلة نفاد المخزون أو نقص المنتجات.
ورجحت 38% من هذه الشركات تأخر التسليم لعملائها بسبب تأخر المواد المستوردة، بالإضافة إلى 35% منها توقعت نقصًا في القوى العاملة.
وأفادت 75% من شركات المنتجات الاستهلاكية والبيع بالتجزئة التي شملها الاستطلاع أنها تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق الاستدامة. بالمثل، يعترف ما يقرب من تسعة من كل عشرة، نحو 86٪، بأن عمليات التوريد والنقل والتصنيع المسؤول والأخلاقي، تعد ميزة تنافسية أساسية، وذلك بنسبة 69% فقط من المضمنين في الاستطلاع عام 2020.
مع ذلك، نشرت أقل من نصف الشركات مبادرات الاستدامة لديها وشرعت في توسيع نطاقها، مع نسبة 49% نفذت الأمر نفسه فيما يتعلق بالتوريد المسؤول، و45% منها فيما يتعلق بتصميم المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير، و45% للتغليف القابل لإعادة التدوير. بينما يُمثل هذا تحسنًا في مستويات تبني واعتماد هذا النهج لهذا المجال في عام 2020، إلا أن البحث أظهر أن متوسط الاستثمارات في الاستدامة انخفاضًا قليلًا من نسبة الإيرادات مقارنة بعام 2020.
كذلك أظهر التقرير مواصلة الشركات في التدبر في معايير الحذر على نحو إيجابي خلال عام 2023، حيث تركز شركات المنتجات الاستهلاكية والبيع بالتجزئة على كفاءة التكلفة فيما يتعلق بسلاسل التوريد من خلال التخطيط على نحو أفضل وتحسين العمليات والأتمتة. أما 42% من هذه الشركات، تركز على تحسين كفاءة تكلفة سلسلة التوريد خلال الـ 12 إلى 18 شهرًا القادمة.
لتحقيق ذلك، تعتقد الغالبية العظمى (82%) من شركات المنتجات الاستهلاكية وتجارة البيع بالتجزئة أن سلسلة التوريد لديها ستحتاج إلى تغيير كبير. كما يذكر ما يقرب من تسعة من كل عشرة، 86%، أن البيانات والتكنولوجيا يجب أن تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز وضمان تحقيق هذا التحول. إذ تتضمن التقنيات المتبناة، وكذلك نشرها والتوسع فيها، العديد من التقنيات المتقدمة، حيثما تتصدرها إدارة البيانات بنسبة 56%، وتليها الحوسبة السحابية 55%، ثم الأتمتة 52%، بوصفها أولويات لضمان تحقيق وفورات في التكاليف وزيادة الإيرادات.