أظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة واردات السيارات بمختلف أنواعها «الملاكى، والأتوبيسات، والشاحنات» بنسبة %4.5 لتصل إلى مليار و870 مليون دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بنحو مليار و960 مليونا فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وانخفضت قيمة واردات سيارات الركوب “الملاكي” بنسبة %3.4 لتسجل مليار و320 مليون دولار خلال تلك الفترة، مقابل مليار و366 مليونا فى فترة المقارنة.
وهبطت قيمة واردات السيارات التجارية بمختلف أنواعها بنسبة %19 إلى 191.3 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من العام الحالى، مقابل 237.6مليون فى الفترة نفسها من 2019.
وتراجعت قيمة واردات السيارات المخصصة للاستعمالات الخاصة بنسبة %23 إلى 209.7 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، مقارنة مع 273.2 مليون دولار فى الفترة ذاتها من العام الماضى.
على الجانب الآخر، قفزت قيمة واردات الأتوبيسات بمختلف أنواعها بنسبة %81 لتصل إلى 149.5 مليون دولار خلال الشهور السبعة الأولى من 2020، مقارنة مع 82.6 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
من جهته، قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات، إن الفترة الماضية شهدت تباطؤا فى حركة استيراد السيارات بمختلف أنواعها جراء التداعيات السلبية التى نتجت عن جائحة “كوفييد – 19” ومنها اتجاه معظم مصانع السيارات العالمية لتعليق إنتاجها لفترة امتدت من 3 إلى 4 أشهر، الأمر الذى تسبب فى تأخر وصول الكميات والحصص المتعاقد عليها للسوق المحلية.
ولفت إلى أنه من الصعب التكهن حول إمكانية استقرار حركة واردات السيارات فى ظل حالة التخبط والضبابية التى تسود قطاع صناعة السيارات عالميًا من خلال اتجاه كبرى الشركات العالمية لتخفيض الطاقة الإنتاجية والتركيز على تصدير منتجاتها للأسواق المجاورة.
يذكر أن العديد من شركات السيارات العالمية ومنها «بى إم دبليو، وتويوتا، وهوندا، وفيات كرايسلر أوتوموبيل العالمية، ونيسان، وفولكس فاجن، وهيونداى وكيا، وجنرال موتورز، وفورد، مازيراتي» أعلنت فى وقت سابق عن إغلاق مصانعها المنتشرة فى مختلف الدول الخارجية فى إطار الحد من انتشار وباء فيروس كورونا بين العاملين.