نظمت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب إحتفالية لتسليم ( العقود المؤمنة ) للمنتفعين بالأراضى ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الواقعة ضمن القرار الجمهورى رقم ( 171 ) لسنة 2022 بسيناء.
يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم رؤية الدولة المصرية والتعاون مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة لتنمية وإعمار شبه جزيرة سيناء وتقديم الدعم اللامحدود لأبناء سيناء الحبيبة وكافة محافظات القناة للمشاركة فى عملية التنمية التى تشهدها هذه الرقعة الغالية من أرض الوطن .
بدأت الاحتفالية بكلمة اللواء أ ح عاصم جمعة عاشور قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور.
وأشار إلى حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء سيناء بعد إقتلاع جذور الإرهاب وبداية عهد التنمية الشاملة بكافة مناحى الحياة وفق رؤية طموحة تسعى نحو مستقبل أفضل وحياة كريمة لكافة المواطنين.
أعقبها عرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية تناول إستعراض جهود القوات المسلحة ومشاركتها فى عملية التنمية بشبه جزيرة سيناء .
فيما ألقى السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى كلمة إستعرض خلالها التطور الذى تشهده الدولة المصرية فى مجال الزراعة وإستصلاح الأراضى بوجه عام وشبه جزيرة سيناء بوجه خاص مما يحقق الإكتفاء الذاتى فى إنتاج المحاصيل الزراعية وتوفير الفائض للتصدير .
كما ألقى اللواء أح حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية كلمة أشار خلالها على حرص القيادة السياسية لدعم كافة مقومات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء ، مشيراً إلى تقديره لتضافر الجهود بين كافة مؤسسات الدولة لإحداث تنمية حقيقية على أرض الواقع بشتى مناحى الحياة.
كما وجه التحية لأبناء سيناء وكافة محافظات القناة لدورهم الوطنى تجاه وطنهم الحبيب ، معرباً عن سعادته بتلك اللحظة التى تستكمل بها الرؤية لحصد ثمار الأمن والخير والرخاء.
أعقبها مراسم تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء شمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس ، وتقديم عروض للفنون الشعبية وفريق الكورال والفن التعبيرى بشمال سيناء إحتفالاً بتلك المناسبة.
حضر الاحتفالية عدد من المحافظين وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلى الجهاز الوطنى لتنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من أعضاء الجمعيات الأهلية وأجهزة الحكم المحلى.