قيادات مصرفية: مبادرات البنك المركزى عززت من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات

خلال الجلسة الثانية

قيادات مصرفية: مبادرات البنك المركزى عززت من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات
المال - خاص

المال - خاص

6:53 ص, الأثنين, 6 ديسمبر 21

قالت قيادات مصرفية إن البنك المركزى لعب دورًا بارزًا فى تحجيم معدلات التضخم عبر سياسته النقدية خلال السنوات الأخيرة، كما كانت له نظرة استباقية وثاقبة فى مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وقالت القيادات إن مبادرات «المركزى» ساهمت بشكل كبير فى مواجهة تداعيات كورونا، خاصة أنها عززت من تنشيط النمو الاقتصادى، بالتزامن مع توجهها بشكل كبير تجاه التحول الرقمى وتعزيز منظومتها السيبرانية.

محمد عباس فايد: «المركزى» كانت لديه نظرة ثاقبة واستباقية لمواجهة أزمة «كورونا»

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع CEO ThOUGHT 2021 مع رؤساء مجلس إدارة ومديرين تنفيذيين للبنوك حول دور مبادرات «المركزى» فى زيادة قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة موجة التضخم العالمى، بعد تجربته الناجحة فى التعامل مع تداعيات فيروس كورونا على مدار عامين، إضافة إلى الاتجاهات الأنسب لأسعار الفائدة للتعامل مع التضخم المرتفع دون رفع أعباء التمويل اللازم للاستثمار، وخطط الجهاز المصرفى العام المقبل. من جانبه، أشاد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى الأول فى مصر، بمجهودات البنك المركزى فى دعم الاقتصاد المصرى، قائلاً: نجح «المركزى» فى دعم الاقتصاد المصرى والقطاع المصرفى خاصة مع تفشى جائحة كورونا، وذلك من خلال إطلاق حزمة مبادرات ساعدت فى تخطى الأزمة، وساهمت فى جذب استثمارات أجنبية للسوق المصرية، موضحاً مشاركة بنك أبوظبى الأول فى تلك المبادرات، بما فى ذلك الشمول المالى.

وأكد “فايد” أن استثمارات البنوك الإلكترونية لن تقتصر على التحول الرقمى، بل ستشمل تعزيز الأمن السيبرانى بهدف حماية تلك الخدمات، مشيرًا إلى أن التحول الرقمى للقطاع المصرفى ليس رفاهية من البنوك بل أصبح ضرورة فى الوقت الحالى.

وأشار إلى أن التحول الرقمى يتيح للبنوك الاطلاع على التاريخ الائتمانى للعميل بأكثر سهولة، ما يسرع عملية التمويل، ويعزز الاستثمارات داخل السوق المحلية.

وأوضح “فايد” أن البنك المركزى قام بتعديل أسعار الفوائد على القروض والعوائد على الشهادات والودائع، لتخفيف الأعباء عن المواطنين والشركات، خاصة أن إلغاء رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلى، لعبت دورا كبيرا فى ذلك، أما بالنسبة لمبادرات حلول الدفع الرقمية، فقد تم تمكين جميع أجهزة الصراف الآلى لقبول بطاقات ميزة، إضافة إلى أنه بصدد زيادة أجهزة الصراف الآلى.

وأشار «فايد» إلى تولى «المركزى» الإشراف على الكثير من عمليات الدمج والاستحواذ فى القطاع المصرفى، مضيفاً أن بنك أبو ظبى الأول يعمل جنباً إلى جنب مع “المركزي” لإتمام الدمج مع مصرف عودة مصر، فى واحدة من أكبر وأهم عمليات الاستحواذ، ما سيسهم فى تعزيز مناخ الاستثمار المصرى وقدرة البنوك المصرية على جذب الاستثمارات، ودعم جودة الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة لعملاء البنوك بشكل عام، إضافة إلى تنمية قدرات العاملين بالبنك عبر خطة تدريب طموحة.

ويسعى “المركزي” لتحفيز البنوك على التوسع فى الخدمات المصرفية الرقمية، بما يحقق استراتيجية الدولة تجاه التحول الرقمى، ونشر مفهوم الشمول المالى، والحث على استخدام التكنولوجيا المالية، تماشياً مع رؤية مصر 2030.

وفى هذا الإطار، قال “فايد”: “يعمل بنك أبو ظبى الأول وفق خطة طموحة، مدعوماً بالتجارب العالمية الناجحة للمجموعة، من أجل التوسع فى تقديم العديد من الخدمات التكنولوجية والمنتجات الرقمية، وهو ما سيتم الإعلان عنه فى الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن بنك أبوظبى الأول أعلن استحواذه على %100 من رأس مال مصرف عوده – مصر، عبر توقيع الاتفاقية النهائية للاستحواذ فى يناير 2021، ومن المتوقع الانتهاء من عملية الاندماج خلال عام 2022.

وأشار “فايد” إلى أن مبادرات “المركزي” ساهمت فى تقليل تكلفة التمويل فى السوق المحلية، مؤكدًا أنه كانت لديه نظرة ثاقبة استباقية لمواجهة أزمة كورونا، إضافة إلى أنه تحمل الكثير من الخسائر بسبب مبادراته المنخفضة.

ولى الدين لطفى: «كريدى أجريكول» حقق %100 نموًا فى المعاملات الرقمية

من جانبه، قال ولى الدين لطفى، مساعد العضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول مصر، إن البنوك توجه حاليًا استثماراتها فى قطاع البنية التحتية التكنولوجية، بهدف إتاحة الخدمات المصرفية لعملائها، دون الحاجة للذهاب إلى الفروع وهو ما يتطلب استثمارات طائلة.

وأضاف “لطفي”، أن بنك كريدى أجريكول تعاون مع الحكومة المصرية فى إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، كما يخصص تمويلات لتوليد الطاقة الشمسية.

وأشار إلى دور مبادرات «المركزى» مثل التمويل العقارى بفائدة 3%، وتمويل الصناعة بفائدة %8 فى دعم القطاع الخاص والعملاء، وتشغيل العديد من الصناعات.

وقال إن بنك كريدى أجريكول يستهدف الوصول بمحفظة التمويل العقارى إلى 300 مليون جنيه بنهاية العام.

وأضاف أن معدل الزيادة فى التمويلات العقارية تضاعف 5 مرات خلال عام واحد، لافتًا إلى أن “المركزى” سهَّل لـ«كريدى أجريكول» ضخ التمويلات العقارية للعملاء، خاصة أن المعاملات الرقمية ارتفعت بنسبة %100 منذ بداية جائحة كورونا.

وأوضح أن قاعدة عملاء “كريدى أجريكول” ارتفعت إلى أكثر من 300 ألف عميل، موضحًا أنه توسع بقوة بمبادرات المركزى.

وأضاف إن مبادرات البنك المركزى ساهمت فى تنشيط النمو الاقتصادى خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف “لطفي”، أن المبادرة التى أطلقها “المركزي” للتمويل العقارى أحد أهم المحركات لتشغيل 65 صناعة، مشيرا إلى أنها مبادرة إلغاء رسوم السحب والعمولات ساهمت فى تقليل الكاش داخل القطاع المصرفى.

وأوضح أن انتشار أزمة فيروس كورونا كان له تأثير إيجابى لتسريع التحول الرقمى داخل القطاع المصرفى.

شريف سامى: أناشد «المركزى» بإطلاق مبادرة للشركات المالية غير المصرفية

وقال شريف سامى، رئيس البنك التجارى الدولى، إن مبادرات «المركزى» توسعت لتشمل القطاعات المالية غير المصرفية بشكل كبير، خاصة التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر.

وأضاف «سامى»، أن القطاعات المالية غير المصرفية عصب الاقتصاد المصرى، ومستمرة فى القطاع المصرفى بشكل كبير، مناشدًا «المركزى» بإطلاق مبادرة للشركات المالية غير المصرفية.

وأشار إلى أن شركات التمويل غير المصرفى لديها قدرة للوصول لقاعدة عملاء لا تتعامل معها البنوك.

ولفت إلى أن «المركزى» اتخذ خطوات استباقية بدعم عدد من القطاعات، كالمشروعات الصغيرة والتمويل العقارى، ما يدعم المصارف فى التوسع فى تمويلها بعد تذليل «المركزى» كل المعوقات.

أشرف القاضى: محفظة التمويل العقارى للمصرف المتحد تخطت الـ1.3 مليار جنيه

من جانبه، قال أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، إن السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى ساهمت فى السيطرة على معدلات التضخم لتسجل %5.2 فى أكتوبر 2021، وفقًا لتقرير البنك، بالمقارنة بالنسب العالمية، خاصة مع تأثر اقتصادات العديد من دول العالم بجائحة كورونا.

وأضاف “القاضي”، أن تطبيق الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى يعد الأبرز فى منطقة الشرق الأوسط، من خلال تحرير سعر الصرف تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة والكهرباء، الأمر الذى ساهم فى دعم التوجه العام للدولة المصرية نحو التوسع الاستثمارى، وخفض تكلفة التمويل للبنوك، إلى جانب التقليل من نسب اقتراض الحكومة من الداخل.

وأشار إلى أن خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة انعكس على زيادة حركة الأموال، سواء مدخرات أو ودائع داخل الجهاز المصرفى، وتنشيط السوق وزيادة الإنفاق الاستهلاكى.

وأوضح «القاضى» أن البنك المركزى فتح سقف التمويل العقارى بزيادة النسبة من 5 إلى %10 مشيرا إلى أن بعض المصارف تواصلت مع «المركزى» لزيادة النسبة لأكثر من %10.

وأضاف أن محفظة التمويل العقارى للمصرف المتحد تخطت الـ1.3 مليار جنيه، مؤكدًا أن مبادرات «المركزى» للتمويل العقارى ساهمت فى زيادة التمويلات القطاع لمحدودى الدخل من 3 مليارات إلى 45 مليار جنيه.

وتابع «القاضى» أن السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى ساهمت فى السيطرة على معدلات التضخم لتسجل %5.2 فى أكتوبر الماضى.

وأشاد «القاضى» بجهود البنك المركزى فى استخدام آلية سعر العائد للسيطرة على التضخم وارتفاع مستوى السلع والخدمات، حيث أبقت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى فى اجتماعها الأخير على أسعار العائد دون تغيير، سواء للإيداع والإقراض، وساهم ذلك فى جذب الأموال والمدخرات من خلال الأوعية الادخارية بمختلف أنواعها، سواء تقليدية أو متوافقة مع أحكام الشريعة، الامر الذى انعكس على التقليل من حجم الكاش المتداول بالسوق، واستخدام النقدية بشكل عام.

وأوضح أن برامج الإصلاح الاقتصادى تسير وفق الخطط الموضوعة لها، وعلى الرغم من التحدى الكبير لفيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد العالمى، فإن سياسات المركزى عززت من امتصاص الصدمات، وسجلت رحلة صعود لمعدلات نمو اقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار بشهادات من كبرى المؤسسات الدولية، ليسجل نسب نمو مرتفعة خلال 2022-2021، ما يؤكد تعافى الاقتصاد المصرى من أثر الجائحة.

وذكر «القاضى» أن هناك العديد من المؤشرات المحلية والعالمية التى تدل على نمو سوق المعاملات الرقمية والتجارة الإلكترونية، خاصة عقب اندلاع أزمة فيروس كورونا، الأمر الذى دفع صناع القرار فى الدول العظمى إلى وضع مسائل الدفاع والأمن السيبرانى على رأس أولويات سياساتها الوطنية والدفاعية.

وأضاف أن مبادرات التحول الرقمى والشمول المالى وضعت مصر على الطريق الصحيح نحو التحول للمجتمع الرقمى، من خلال أعمال المجلس الأعلى للمدفوعات، والذى يترأسه رئيس الجمهورية بنفسه، والتى منها الارتقاء بالنظام المالى، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وصدور قانون خاص لتطوير المعاملات المالية غير النقدية، إضافة إلى ميكنة الخدمات الحكومية، وهذه الإجراءات ستؤدى الى خفض استخدام الأوراق النقدية خارج القطاع المصرفى والتحول لمجتمع غير نقدى، وكذلك دخول شرائح جديدة داخل القطاع المصرفى، على رأسها المرأة والشباب.