قيادات الشركة فى ندوة "المال": وثاق للتأمين التكافلى تطرق بوابة النمو

الاعتراف بالفضل أول خطوة فى طريق النجاح، والبعد عن الأنا وقود لهذا النجاح، القاعدة السالفة لم تحتاج تصريحاً من عادل فطورى، العضو المنتدب لشركة «وثاق» للتأمين التكافلى، الذى تولى منصبه قبل أيام، واختص «المال» بأول حوار له.
يكفى لاستنباط تلك القاعدة مشهدين، الأول صورة الراحل عبد اللطيف سلام، العضو المنتدب السابق للشركة، التى تعلو قاعة الاجتماعات الرئيسية، والثانى اصطحاب العضو المنتدب لقيادات الشركة للمشاركة فى الحوار الذى تحول لندوة موسعة.

ضمت الندوة بجانب العضو المنتدب كل من عبدالعزيز لبيب مساعد العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية، ومحمد عبدالمولى مدير عام الشئون الفنية، وفوزى عبدالمقصود مدير عام التأمينات العامة غير البحرية.

استهلت «المال» الندوة بالتساؤل حول استراتيجية وثاق خلال السنوات المقبلة والقيمة المضافة التى يستهدف القائمون على إدارتها تحقيقها على المستويين الخاص والعام، أو على مستوى الشركة وسوق التأمين بصفة عامة؟

عادل فطورى العضو المنتدب لوثاق رغب فى توجيه بعض الرسائل قبل الإسهاب فى الإجابة على التساؤل، أولاها أن الفضل فى أن تصبح الشركة رقما فاعلا فى معادلة النمو يرجع إلى الدور المحورى الذى لعبه الراحل عبداللطيف سلام والذى نجح فى أن تصبح وثاق مؤسسة بكل ما تحمله الكلمة من معنى سواء على المستوى الإدارى أو التنظيمى، إضافة إلى توافر البنية التحتية القوية وانضباط الدورة المستندية فنيا وماليا، علاوة على توفير نظام تكنولوجى IT قادر على التعامل مع كل التحديات والمخاطر المكتتبة فى خطوة استباقية تستهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة على مستوى العملاء والسوق.

الرسالة الثانية تنطوى على الاعتراف بثراء وثاق للتأمين التكافلى بالخبرات المتنوعة على المستويين الإدارى والفنى والمالى، وأنه لن يتم الاستعانة بخبرات خارجية لكفاءة العناصر الحالية، مؤكدا أن خيرات الشركة سيتمتع بها المساهمون والعاملون فيها.

ولفت العضو المنتدب لوثاق إلى أن استراتيجيته الرئيسية بالتعاون مع كل العاملين فى الشركة تكمن فى “التأني”، وعدم التعجل فى التقاط ثمار النمو، بمعنى عدم الانصياع وراء تعظيم الحصة السوقية، وزيادة الأقساط على حساب فائض الاكتتاب التأمينى، وهو المؤشر الحقيقى المعبر عن نجاح شركة التأمين.

ومن المعروف أن فائض الاكتتاب التأمينى هو الفارق بين الأقساط والتعويضات المسددة والتحميلات الأخرى، بحيث تكون الأقساط المحققة أكبر من التعويضات المسددة والتحميلات الأخرى.

أما فائض النشاط التأمينى فهو الأقساط المحققة مضافًا إليها عوائد الاستثمار مطروحا منها التعويضات المسددة والتحميلات الأخرى.

وأوضح فطورى أن شركته تسعى لتحقيق 140 مليون جنيه أقساط مباشرة خلال العام المالى 2016/2017 المنتهى فى يونيو من العام المقبل، مقابل 116 مليون جنيه أقساط مباشرة محققة فى العام المالى الماضى 2015/2016 المنتهى فى يونيو الماضى.

ولفت إلى أن الإطار العام لاسترتيجية النمو تميل إلى اقتناص الفرص الجديدة وتعزيز القائم، مع الإصرار على اتباع أسس الاكتتاب الفنى وانتقاء المخاطر لتعظيم العائد الفنى أو فائض الاكتتاب التأمينى دون الانحراف إلى مسارات خاطئة كالمضاربة السعرية، مشددا على أن هذا لن يتأتى دون خلق بيئة صحية بين العاملين باعتبارهم الدينمو الحقيقى لأى نمو من خلال تحفيزهم ماديا ومعنويا، وثقل مهاراتهم من خلال دورات التدريب داخل مصر وخارجها بتنوعها لخلق كوادر من الصف الثانى والثالث قادرة على قيادة الشركة لضمان استمراريتها كنموذج متفرد فى الإدارة الجماعية.

ويرى فطورى أن سوق التأمين مازالت تربة خصبة و”بِكر” لجذب الاستثمارات الجديدة فى نشاط تأمينات الحياة لأسباب لها علاقة بضخامة الكثافة السكانية، إضافة إلى انخفاض معدلات الاختراق Penetration Ratio، مقارنة بتأمينات الممتلكات، والتى ارتفعت بين وحداتها وتيرة المضاربات السعرية.

وكشف العضو المنتدب لوثاق عن اتجاه شركته للتوسع فى نشاط التأمين الطبى، والذى وصفه بأنه إحدى الفرص المتاحة لتعظيم العائد بشرط إدارته بشكل علمى على مستوى الاكتتاب الفنى لمخاطره أو انتقاء شركات الرعاية الصحية التى تديره عبر آلية الطرف الثالث فى العملية التأمينية أو ما يُعرف بالـ”TPA”، وراهن فطورى على الدور الذى يلعبه الاتحاد المصـــرى لشـــركات التأمين بقيـــادة عبد الرؤوف قطب بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بقيادة شريف سامى فى إشراك شركات التأمين لتوفير منظومة التأمين الطبى عبر مشروع قانون التامين الصحى الذى يجرى إعداده حاليا لاسيما مع تنوع خبرات شركات التأمين وسوابقها التى تؤكد قدرتها على تحقيق قيمة مضافة لهذا المشروع الاستراتيجى، والذى يمثل أحد الضمانات الحقيقية لسلامة واستقرار المجتمع بأكمله.

وحول أزمة شح السيولة الدولارية وتأثيره على شركات التأمين إضافة إلى انخفاض قيمة العملة المحلية وصف العضو المنتدب لوثاق الأزمة بأنها اختبار لقدرة شركات التأمين على التعامل معها باعتبارها خطر، لافتا إلى أنه يمكن الاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه من خلال إعادة النظر فى معدل الاحتفاظ من الأخطار المكتتبة، وزيادة تلك المعدلات، شريطة أن تكون تلك الزيادات على أسس مدروسة فنيًّا، مشيرا إلى أنه يمكن الاستفادة من انخفاض قيمة العملة على المستوى العام فى مضاعفة الصادرات وتشجيع السياحة بما ينعكس على الاقتصاد القومى.

ويرى أن شركات التأمين نجحت فى اختبار الإرهاب والعنف السياسى الذى لحق بمصر الفترة الماضية قبل تحولها تدريجيًّا للاستقرار من خلال توفير التغطيات التأمينية لتلك المخاطر، والتى أدت إلى تعظيم العائد سواء على مستوى الأقساط المكتتبة أو الأرباح الفنية والاستثمارية لتلك الأقساط.

من جهته، كشف عبدالعزيز لبيب، نائب العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية، أن المؤشرات الأولية للمركز المالى بوثاق تشير إلى تحقيق 20 مليون جنيه أرباح فى العام المالى الماضى 2015/2016 مقابل 10 ملايين جنيه أرباح محققة فى العام المالى السابق، لافتا إلى أن محفظة الاستثمارات ارتفعت إلى 290 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 264 مليونا فى يونيو السابق، ومن المستهدف زيادة تلك المحفظة إلى 330 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل.

وأشار إلى أن وثاق تمتلك محفظة استثمارية متوازنة ومرنة نجحت من خلالها فى تحقيق عائد على الاستثمار بلغ %12 بنهاية يونيو الماضى مقابل %10 فى العام المالى السابق، كاشفا عن شراء شركته شهادات استثمار بقيمة 27 مليون جنيه للاستفادة من عوائدها والتى تصل الى %12.75.

وأوضح لبيب أن التعويضات المسددة بلغت 54 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2015/2016 مقابل 53 مليون جنيه تعويضات مسددة فى العام المالى السابق، وهو مؤشر على كفاءة الشركة ووفاءها بالتزاماتها تجاه العملاء، مشيرا إلى أنه من المقرر توزيع فوائض النشاط التأمينى على المشتركين- حملة الوثائق- خلال العام الجارى وهو الثالث على التوالى، وهو مؤشر على اتباع وثاق سياسة اكتتابية واستثمارية سليمة.

وحول تطور ملف صندوق الاستثمار النقدى الذى تسعى وثاق لتدشينه أكد مساعد العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية أن شركته أوشكت على الانتهاء من التأشير فى السجل التجارى بزيادة رأس المال المدفوع من 60 إلى 75 مليون جنيه، وسيعقب تلك الزيادة التقدم لهيئة الرقابة المالية للحصول على الموافقة النهائية على تأسيس الصندوق بعد موافقة البنك المركزى.

وأشار إلى أن تجربة صناديق الاستثمار النقدية مفيدة على مستوى المناخ الاقتصادى، إذ تمثل فرصة استثمارية للأفراد والمؤسسات، لا سيما أن الصندوق يستثمر أمواله فى أدوات الدين الثابت، ومنها أذون الخزانة، والتى ارتفع عائدها مؤخرا لـ%16 بجانب الاستثمار بالودائع، مؤكدا قدرة المستثمر على التخارج من الصندوق فى أى وقت مع الحصول على العوائد الاستثمارية لمدخراته فى الصندوق.

فى سياق آخر ربط عادل فطورى بين أى زيادة جديدة فى رأس المال وبين المستهدف منها، مؤكدا أن تكلفة رأس المال تحتم التأنى فى دراسة زيادته والعائد المحقق منها حتى لا تتحول الزيادة إلى عبء، مؤكدا أن سياسة التأنى فى زيادة رأس المال ستنطبق على التوسعات الجغرافية، والتى سترتبط بدراسة الاحتياجات المتاحة وقدرتها على تغطية التكاليف وتحقيق عوائد مريحة فنيًّا، لافتا إلى أن شركته تتواجد حاليًّا فى الإسكندرية وبورسعيد والمنصورة والمهندسين، إضافة إلى مدينة نصر ونوبار بخلاف المركز الرئيسى بالدقى.

وأكد فطورى أن شركته تعتزم التوسع فى تسويق وثائق العنف السياسى، وتراهن على تغطيات المسئوليات المهنية من خلال دراسة بعض السياسات التسويقية المتفردة التى تخدم الهدف العام، وهو تعظيم العائد من خلال التواصل مع كل شركات الوساطة ونشر الوعى التأمينى، والقيام بالدور التوعوى كأحد أهداف الشركة، بما يصب فى مصلحة صناعة التأمين من ناحية والاقتصاد القومى من ناحية أخرى.

ووصف العضو المنتدب لوثاق نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأحد مولدات النمو، والتى يجب استثمارها من قبل كل وحدات السوق، بما يخدم التوجه الحكومى الداعم لهذا القطاع الذى يتسم بالصيرورة، ويمثل رقما حقيقيا فى معادلة نمو الاقتصاد، مؤكدا إصرار شركته على التوسع فى ذلك النشاط من خلال ابتكار التغطيات التى تتلاءم مع مخاطره من ناحية، إضافة إلى ثقافة الشريحة المستهدفة ومستويات دخولها بالتعاون مع البنوك الممولة لتلك المشروعات.

وأضاف أن التنسيق مع البنوك والتفاوض معها سيشمل تغطيات المخاطر المرتبطة بأصول البنوك نفسها من خلال استثمار علاقات الشركة بعدد كبير من البنوك، لا سيما أن هناك روابط مالية تجمع بينهما من خلال إيداع الأموال أو تغطية عملاء تلك البنوك.

وبدوره، أكد محمد عبدالمولى، مدير عام الشئون الفنية، أن وثاق تعمل على اتخاذ التدابير الفنية اللازمة التى تضمن لها حماية العميل من ناحية، إضافة إلى تحقيق العوائد الفنية المرتبطة بالنشاط التأمينى من خلال انتقاء الخطر، وفرض نسب التحمل التى تتناسب مع المخاطر، والتى تختلف من عميل لآخر ومن فرع تأمينى لآخر، إضافة إلى الاهتمام بعنصر سداد التعويضات فى توقيتاتها، لا سيما أنها تشكل محورًا رئيسيًّا فى كسب ثقة العميل.

وأضاف أن شركته بدأت تفعيل خطة طموحة من خلال التوسع فى بعض التغطيات كالتأمين الطبى، والهندسى، وتأمينات السفر، إضافة إلى الحوادث المتنوعة، والتأمين الإجبارى على السيارت، وكذلك التكميلى خاصة التأمين على أساطيل السيارات.

ويرى عبدالمولى أن ارتفاع وتيرة المضاربات السعرية فى فرع تأمينات الحريق لا يخدم أطراف العملية التأمينية سواء على مستوى الشركات التى توفر التغطيات أو العملاء باعتبارهم الطرف المستفيد من التغطية، مشيرا إلى أن شركته لن تدخل فى هذا الصراع احتراما للعميل أولا، إضافة إلى تحقيق النتائج المأمولة على المستوى الفنى.

وأضاف أن وثاق تستهدف تقييم المخاطر بشكل حقيقى وفنى من خلال ضبط مؤشر التسعير والشروط الفنية وإعادة المخاطر لدى شركات الإعادة العالمية والتى تمثل ظهيرا استراتيجيا للشركة فى خطوة استباقية تستهدف تقليص معدل الخسائر الفنية.

فى السياق ذاته، أكد عبدالمولى أن فرع التأمين الطبى يمثل مولدا رئيسيا من مولدات النمو، لافتا إلى أن ارتفاع معدلات خسائره على مستوى السوق مرتبط بسوء استخدام العميل للخدمة، موضحا أن وثاق تسعى لضبط ذلك من خلال وضع الضوابط التى تمكنها من الاستفادة من الطبى كمولد للنمو ومحاصرة سلبياته فنيا.

وحول ملف عمولات التأمين أكد فوزى عبدالمقصود مدير عام التأمينات العامة أن متوسط العمولات فى السوق جيدة حتى إن كان أكبر من عمولات التأمين فى بعض الأسواق المجاورة، مؤكدا أن تقييم مستوى العمولات يخضع لعدة معايير أبرزها مستوى الوعى التأمينى كعنصر مهم فى تسويق المنتجات، إضافة إلى متوسطات الدخول، ومدى توافر سيولة مالية لشراء منتجات التأمين.

من جهته تدخل عبد العزيز لبيب ليؤكد ان كفاءة القسط التأمينى وتناسبه مع الخطر الكافى يرتبط بملاءمة القسط لتغطية الخسائر المتوقعة والتكاليف الإدارية وتكاليف الإنتاج مع تحقيق فائض فى حدود %5، مشيرًا إلى أن شركته تجرى تقييما دوريا للقوائم المالية ومراجعة الفروع التأمينية والمحفظة الكلية لتحديد الفروع والمخاطر التى تتكبد عجزا تأمينيا والتعامل معها فنيا من خلال إعادة ضبط مؤشر تسعيرها، مؤكدا أن عمولات التأمين التى يتم منحها لأجهزة التسويق بتنوع أطيافها وأطرافها مرتبطة بشكل كبير بعمولات إعادة التأمين التى تحصل عليها شركة التأمين من شركات الإعادة فى الخارج.

وكشف لبيب أن معدل الخسارة الكلى بوثاق فى حدود الـ%52، فيما لم يلامس المعدل المجمع حاجز الـ%100، وهو مؤشر على نجاح الشركة فى تحقيق فائض من النشاط التأمينى.

ومن المعروف أن المعدل المجمع هو معادلة تضم أربعة عناصر رئيسية هى التكلفة الإنتاجية ومعدل الخسائر ومعدل المصروفات، بالإضافة إلى عمولات إعادة التأمين، وإذا بلغ المعدل الإجمالى %100 فمعنى ذلك أن تكاليف شركة التأمين تتساوى مع المصروفات، إما إذا انخفض عن %100 فمعنى ذلك أنها حققت فائضا من النشاط التأمينى، أما إذا تجاوز المعدل نسبة الـ%100 ففى تلك الحالة تحقق شركة التأمين عجزًا.

فى سياق آخر، كشف عبدالعزيز لبيب أن مجلس إدارة شركته وافق على المساهمة فى رأسمال شركة إعادة التأمين الجديدة التى يعتزم السوق تأسيسها، والتى يرعى إجراءات تأسيسها كل من الاتحاد المصرى لشركات التأمين بالتنسيق مع مجموعة مصر القابضة للتأمين.

ويرى عادل فطورى، العضو المنتدب لوثاق، أن وجود شركة وطنية لإعادة التأمين بات أمرا ملحًا، وستسهم فى خفض حصيلة الأقساط التى يتم إعادتها خارجيا لدى شركات الإعادة العالمية مما يخفف العبء على رصيد النقد الأجنبى، إضافة إلى تأثيره الإيجابى على إجمالى الأموال الواجب توافرها لمواجهة حقوق حملة الوثائق.

وانتهى فطورى إلى أن صناعة التأمين فى أى دولة تعتمد بشكل رئيسى على الاستقرار الاقتصادى، والذى لن يتأتى دون أن يسبقه استقرار سياسى، مؤكدا أن مصر تجاوزت ملف الاستقرار السياسى بعد فترة اضطراب دامت 5 سنوات، مبديا تفاؤله بالمناخ الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه من الظلم الحكم على أى قرارات حكومية فى الوقت الحالى لاسيما أن تأثير تلك القرارات لن يظهر قبل مرور فترة كافية على اختبار فاعليتها.