كما أن للإنسان حرية إرادة، يختار علي أساسها ، متحملًا كافة النتائج المترتبة عليها، كذلك شركات التأمين، لديها من السياسات الإكتتابية ما يجعلها تتخذ قرارات استراتيجية تضعها في مصاف السوق من حيث الحصة السوقية بغض النظر عن عوائد هذه الحصة فنيًا ، وبعضها الأخر قد يري أن العِبرة ليست برصيد الأقساط كرقم ولكن بالعائد المحقق منه فنيًا وليس استثماريا.
لكل سياسة ما يبررها، لكن توجد فاتورة لابد من الإلتزام بسدادها، لاتقبل الجدولة وليس في قاموسها مصطلح الديون المعدومة، فإن كنت ترغب في جني المزيد من الأقساط-وهو أمر مهم وضروري- فعليك بتحمل نتيجة الأسلوب الذي ستجني به تلك الأقساط، فإن كان بالممارسات السعرية لسرعة الوصول للحصة السوقية في أقل فترة ممكنة، عليك سداد الضريبة والتي تتلخص في ضعف القدرات المالية علي سداد التعويضات بوتيرة منضبطة، وتحمل تشدد معيدو التأمين لاسيما وأنهم الظهير الاستراتيجي وغطاء الحماية ممن يتجرعون مرارة الخسارة الفنية ولا يتذوقون حلاوة عوائد الاستثمارات.
الطريق الأخر، ستصل به لنفس الحصة السوقية، ولكن بوتيرة أبطأ، إلا أنها ضامنة لنقطتين، أولاهما إستدامة معدلات النمو، والثاني كسب المزيد من ثقة العملاء في صناعة تقوم في الأساس علي شراء وبيع الوعد، أي وعد بالتعويض.
، ذو التسعة شهور في سوق التأمين، إختارت الطريق الثاني، وهو النمو المتأني المصحوب بالاستدامة، والذي تتسارع وتيرته كلما زاد رصيد ثقة العملاء فيها كشركة، ومن ثم في صناعة التأمين بشكل عام.
وأكدت قيادات الشركة- فى ندوة نظمتها “المال” – على هامش افتتاح “ثروة للتأمين” فرعها بالدقى منذ أيام – أنها وضعت إستراتيجية تقبل تعديل تفاصيلها لكنها لا تتغير فى معالمها الرئيسية، والتى تقوم على النمو المتأنى بشرط تحقيق هدفين، الأول إعادة إحياء القيم فى صناعة تعتمد على بيع “مُنتج غير ملموس” من خلال وعد بالتعويض، أما الهدف الثانى، فله علاقة بضرورة القيام بالدور المجتمعى من خلال زيادة الوعى، ليس بالحملات الإعلانية والإعلامية- وإن كانت مهمة- لكن بالوصول للعميل نفسه دون انتظار أن يخطو العميل تلك الخطوة، وذلك من خلال وسيلتين، أولاهما التوسعات الجغرافية، وثانيتهما مرتبطة بالمنتجات التى قد تكون نمطية فى صورتها العامة لكنها مختلفة فى تفاصيلها.
ودون إسهاب فى المقدمة، رغم ضروريتها، تطرقت الندوة إلى بعض المحاور العامة المرتبطة بسوق التأمين، كيف كان؟ وإلى أين وصل؟ وما مستقبله؟، دخولًا فى تفاصيل إستراتيجية ثروة للتأمين ليس فقط على مستوى المؤشرات المالية، ولكن تطرقت إلى الأسلوب الذى اختارت أن تمارسه بعد تسعة أشهر من تواجدها فى القطاع، ليس كمتفرج بل كلاعب أساسى وليس احتياطى.
وإلى تفاصيل الندوة.
46.3 مليون جنيه حصيلة أول 6 شهور من التواجد بالسوق و3.9 مليون فاتورة التعويضات المسددة ومحفظة الاستثمارات تتجاوز 72 مليونا
المال: بداية ما أبرز المؤشرات المالية لشركة ثروة للتأمين بعد دخولها السوق قبل تسعة أشهر؟
أحمد خليفة: وفقًا للمؤشرات الرسمية المعتمدة، حققت ثروة للتأمين حصيلة مباشرة بلغت 46.3 مليون جنيه فى أول ستة شهور من مزاولة النشاط، وتحديدًا حتى نهاية سبتمبر الماضى، فيما بلغت فاتورة التعويضات المسددة 3.9 مليون جنيه تقريبًا، بالإضافة إلى 3.6 ملايين جنيه تعويضات تحت التسوية، وفيما يخص ملف الاستثمارات، فقد ارتفع مؤشره ليصل إلى 72.1 مليون جنيه.
المال: هل الحصة السوقية ضمن الأهداف الإستراتيجية لثروة للتأمين؟
خليفة: فى الوقت الحالى، لانضع ضمن أولويات اهتماماتنا، والتركيز الأكبر ينصب على دعم الاسم التجارى للشركة، أو ما يستساغ تسميته بالعلامة التجارية أو” brand”، معتمدة على تكوين رصيد من ثقة العملاء والسمعة الطيبة من خلال تجويد الخدمة المقدمة، والأهم استمرارية كفاءة الخدمة ليس فقط على مستوى الإصدار بل تسوية التعويضات، لأنه مؤشر واف وحقيقى ومعبر عن من جهة، ومصدرًا لكسب ثقة العميل من جهة أخرى ليس فقط فى شركة التأمين ولكن فى الصناعة برمتها.
وأود الإشارة أيضا إلى أن “ثروة” تسعى إلى تقوية القاعدة المالية، والتى لن تتأتى بأى حال دون الاحتفاظ بنسبة معتبرة من المخاطر التى يتم تغطيتها، لضمان نقطتين، أولاهما: دعم القاعدة المالية، وثانيتهما : ضمان تحقيق وفورات من منذ العام الأول أو الثانى على الأكثر من بداية ممارسة النشاط.
المال: معنى ذلك أنك تراهن وتستهدف النمو المتأني؟
خليفة: بالتأكيد، نستهدف نموًا متأنيًا، يصاحبه ربحًا مريحًا.
المال: هل الربح مستهدف من النشاط الفنى أم عوائد استثمار الأقساط؟
خليفة: الأصل فى شركات ، هو الربح من النشاط الفنى، أو ما يُعرف بفائض الاكتتاب، وليس الاعتماد على العائد المحقق من استثمار الأقساط، باعتباره عائدًا تكميليًا – أو هكذا يجب أن يكون- وليس رئيسيًا، وهى فلسفة تعتمد عليها أسواق دول مجاورة مثل السعودية، لا سيما مع تدنى العائد على الاستثمار والتى لاتتجاوز 1.5 إلى %2.
المال: ما تأثير استهداف عائد التأمين كهدف إستراتيجى مقارنة بعائد الاستثمار؟
خليفة: استهداف ، يساهم بشكل مباشر فى ضبط إيقاع الممارسات الفنية، ومن ثم جودة الاكتتاب وتقدير المخاطر وتسعيرها بما يتلاءم مع المعايير الفنية.
المال: افتتحتم فرع الدقى فى أول تواجد رسمى لثروة على خريطة التوسعات الجغرافية بالقاهرة الكبرى، فما الفلسفة التى تقوم عليها خطة التوسع وخريطتها المستقبلية؟
خليفة:أشرت سلفا إلى أن ثروة للتأمين تسعى إلى أن تكون رقمًا فاعلًا فى معادلة نمو، ومن بين معطيات تلك المعادلة، توفير كل السُبل لوصول العميل للشركة، ولن يتأتى ذلك إلا بثلاث وسائل، أولاها: سهولة الاتصال بكل العاملين بالشركة بدءًا من رأس الإدارة التنفيذية انتهاء بأصغر موظف سنا، وهو أمر حادث فعليًا.
ثانيتهما: لها علاقة بتوفير التغطيات التى تتلاءم مع طبيعة المخاطر التى تستهدف ثروة للتأمين تغطيتها، وثالثتها: ترتبط بالتواجد بالقرب من العميل، وذلك من خلال التوسعات الجغرافية، لذلك أنشأنا فرع الدقى، وفى العام المقبل سنتواجد شرق القاهرة بفرع جديد، لتقريب المسافة المكانية مع الوسطاء الذين يخدمون العملاء فى التجمع الخامس ومدينة نصر ومصر الجديدة.
صرف 75 % من التعويضات خلال خمسة أيام عمل بعضها ناتج عن خسارة كلية
المال: شركة التأمين هى شركة ، بمعنى، إذا ملأ القائمون على الصناعة، الدنيا، تصريحات من نوعية نحن الأفضل أو نحن الأصدق، فلن يتأكد العميل من هذه الشعارات دون صرف تعويضه بسهولة، ودون عناء، فهل تضع ثروة هذا فى حساباتها؟
خليفة: أتفق معك كليًا، وثروة للتأمين تراهن على هذه الخدمة – أقصد سرعة سداد التعويض-، ولذلك لا أخفيك سرًا إذا قلت أن %75 من التعويضات المستحقة تُصرف خلال 5 أيام عمل من تاريخ استلام آخر مستند، وهو رقم قياسى لأى شركة تأمين تعمل فى السوق المصرية، بل دعنى أزيدك من الشعر بيتًا، توجد تعويضات خسارة كلية “Total Loss” يتم صرفها خلال 4 إلى 5 أيام عمل.
المال: تتعامل “ثروة” مع وسطاء ، فهل هناك شروط محددة قبل اختيار الوسيط الذى سيتم التعامل معه؟
خليفة: شروط بسيطة لكنها غاية فى الأهمية، أهمها إطلاقًا السمعة الطيبة والاحترام، لأن وسيط التأمين هو سفير شركة التأمين لدى العميل، وللأمانة، عدد وسطاء التأمين ممن يتوافر فيهم هذا الشرط كبير جدًا بل هم القاعدة وما دون ذلك استثناء.
المال: السمعة الطيبة معروفة، لكن ما المقصود بالاحترام، أليست هذه الصفة مطاطة وتحمل وجوهًا وتفسيرات عديدة ليس خلافًا على الصفة فى حد ذاتها ولكن فى تفسيراتها وفقًا لطبيعة النفس البشرية؟
خليفة: الاحترام هو أحد مكونات السمعة، وما نقصده من توافر صفة الاحترام لدى الوسيط، هو أن يكون أمينًا مع العميل فى شرح شروط الوثيقة، وأمينًا فى تعاملاته المادية، ويتمتع بالنزاهة، وأن لا يكون فى سوابق تعاملاته خلافات مالية مع شركات التأمين، بمعنى إصراره على قصر إسناد الأخطار السيئة لشركة التأمين بغض النظر عن فاتورتها على الكيان الذى يتعامل معه، ومن الطبيعى أن تكون هناك أخطار سيئة، أو بمعنى أدق معدل خسارتها كبير، ومن ثم فمن المستساغ أن تكون محفظة الأخطار التى يسندها الوسيط لشركة التأمين تحمل فى طياتها الغث والثمين أو بمعنى آخر أخطار جيدة وأخرى رديئة.
المال: تنتقى ثروة للتأمين وسيط التأمين الذى يتعامل معها، فهل هناك مزايا نسبية للتعامل معها لا سيما مع وجود منافسة بين الشركات بتعدد أساليبها وتنوع أدواتها؟
خليفة: ليس لدينا مزايا تفضيلية من الناحية المادية، ولكن هناك مزايا أخرى لها انعكاسات مادية لاحقة مثل الأمانة مع الوسيط وعدم تسريب أسرار العمل بين الوسيط وعميله، والأهم سرعة إصدار عروض الأسعار، وكذلك المستندات، وهى مشكلة تئن منها السوق، أقصد بطء إصدار المستندات مما يؤخر إصدار التغطية، وفى ثروة للتأمين لدينا وعد وعهد، ينطوى على إصدار الوثيقة فى نفس يوم استكمال المستندات قبل الواحدة ظهرًا، وإذا تم استكمالها بعد هذا التوقيت يتم إصدار الوثيقة فى اليوم التالى مباشرة، وهناك دلائل على ذلك، فقد نجحت “ثروة” فى إجراء 24 ألف معاملة أو “Transactions “على السيستم التكنولوجى حتى نهاية نوفمبر الماضى، ونجحنا فى إثبات أننا قادرون على تنفيذ الوعود والعهود، والتى تطال صرف عمولة الوسيط خلال أسبوع.
السعدنى: لن نشارك فى حرب العمولات والوسيط يبحث عن الخدمة الجيدة أولًا
المال: تتنوع أطياف الوسطاء ما بين أفراد وشركات، فهل هناك مزايا تفضيلية للشركات لاعتبارات لها علاقة بالتزاماتها المالية مؤسسيًا، بمعنى ارتفاع تكاليفها الإدارية؟
خليفة: لا توجد مزايا تفضيلية بين الوسيط الفرد والوسيط المؤسسى أو شركة الوساطة، بل الأكثر من ذلك لاتوجد مزايا تفضيلية لوسيط على آخر وفقًا لحجم محفظة أعماله، بل على العكس، ثروة للتأمين تدعم الوسيط ذو المحفظة الصغيرة ليشعر فى ثروة للتأمين أنها منزله.
شادى السعدنى: وبالنسبة للمزايا المرتبطة بالعمولات، ثروة للتأمين لاتشارك فى هذه الحرب، فوسيط التأمين يحتاج إلى خدمة جيدة بتنوع تفسيراتها قبل العمولة المرتفعة، ودعنى أؤكد أن انجرار الشركات لحرب العمولات سيضر بسوق التأمين كلها.
حد أقصى لعمولات السماسرة فى السعودية بقرارات رقابية لايمكن التحايل عليها
المال: على خلفية عملك فى سوق التأمين السعودية قبل توليك منصب العضو المنتدب فى ثروة للتأمين، هل عمولات الوسطاء فى مصر هى الأعلى عربيًا أو على الأقل مقارنة بالسعودية؟
خليفة: بالطبع وفى السعودية وضعت جهة الرقابة حدًا أقصى لهيكل العمولات، ولا تستطيع شركة التأمين تجاوزه أو التحايل عليه عبر مسميات خادعة كحافز التبكير أو أرباح نهاية العام.
التوسع جغرافيا شرق القاهرة مطلع العام المقبل وفرع ثان فى طنطا خلال 2020
المال:عودة للتوسعات الجغرافية، ما خريطة التوسع المستقبلية؟
خليفة: نخطط لإنشاء فرع جديد فى منطقة شرق القاهرة، ونفاضل حاليُا بين ثلاث مناطق، هى مصر الجديدة ومدينة نصر والتجمع الخامس، وسيتم افتتاحه نهاية الربع الأول من العام المقبل، وخلال العام نفسه سيتم إنشاء فرع آخر فى منطقة الدلتا ومن المتوقع أن يكون فى طنطا.
المال: أليست منطقة قناة السويس على خريطة التوسعات الجغرافية، استثمارا للفرص المتاحة والمرتقبة فيها؟
خليفة: بالطبع موجودة، ولكن ثروة للتأمين تسعى للبدء بالأماكن التى لاتتواجد فيها شركات التأمين بعدد كاف، مثل الدلتا والصعيد، لا سيما مع وجود وفرة من منتجات التأمين الموجهة للأفراد والتى تتطلب وجود ذراع جغرافية قريبة من الوسطاء ذوى المحافظ الصغيرة لتسويق تلك المنتجات على الشرائح المستهدفة، وهى فرصة لايمكن عدم استثمارها والاستفادة من عوائدها.
دراسة التركيبة السكانية وأنماط المعيشة قبل إصدار التغطيات الجديدة
المال: هل اختيار منطقة التوسع الجغرافى مرتبطة بطبيعة المنتجات التى سيتم ترويجها أم أن هناك معايير أخري؟
خليفة: بداية نقوم بدراسة السوق، وتركيبتها السكانية وأنماط المعيشة واحتياجاتها التأمينية وعدد الوسطاء فيها ومدى انتشارهم ونوعية النشاط الاقتصادى فى تلك المناطق، لتحقيق الهدف المرجو وهو ترويج التغطية التأمينية فى منطقة تتقلص فيها حدة المنافسة بين شركات التأمين والتى قد تأخذ أبعادًا غير مقبولة مثل المضاربة السعرية رغبة فى جلب العميل بغض النظر عن نتائجه.
الشوربجى: الذراع الجغرافية تعمل كمحور لخدمة العملاء والوسطاء
المال: هل هناك صلاحيات يتم منحها للفروع الجغرافية؟
محمد الشوربجى: الفرع هو الذراع الجغرافية والذى يغطى مناطق معينة كمحور رئيسى لتقديم خدمة مميزة للعملاء والوسطاء والذى يتم من خلاله استلام ومناقشة كل طلبات التأمين ودراستها، وإصدار الوثائق إلكترونيًا تمهيدا لطباعتها وتسلمها للعملاء والوسطاء من خلال الفرع الجغرافى، ولقد تم الربط بين الفروع والمركز الرئيسى لتنصهر الأولى-أى الفروع- فى المركز الرئيسى فيما يخص دورة العمل مما ينعكس على وجود نفس سرعة الإصدار للعميل وتسوية مطالباته وسداد تعويضاته من الفرع الجغرافى تمامًا كما هى فى المركز الرئيسى.
إقتسام المخاطر بين منتجات الـ” Corporate” و الـ ” Retail” للإستفادة من الأخير
المال: قلتم إن “ثروة” لديها ذخيرة من منتجات الأفراد، فهل سينصب نشاط الشركة على التغطيات المرتبطة بالتجزئة أو ما يُعرف بالـ “retail” على حساب تغطيات الشركات أو الـ “corporate”.
خليفة: “ثروة” تركز على كليهما سواء منتجات الأفراد أو التجزئة، ولديها ميزة تنافسية كونها جزءًا من مجموعة ثروة كابيتال والتى تمتلك- أقصد المجموعة- 7 شركات تعمل فى نشاط التجزئة، ولدينا خبرة فى التعامل مع تلك الشريحة، والتى أعتقد أنها تحمل فى طياتها مكاسب متزايدة منها قدرة شركة التأمين على الاحتفاظ بأكبر نسبة من الأخطار ويتوافر فيها قاعدة الأعداد الكبيرة مما يسمح بتفتيت الخطر ومن ثم تحقيق وفورات فنية أو أرباح تأمينية وهو أحد الأهداف الإستراتيجية التى أشرت إليه سلفًا.
خليفة: فرص فى منتجات التجزئة وثروة للتأمين تمتلك أدوات ترويض مخاطرها
المال: ما نسبة عملاء التجزئة مقارنة بالشركات فى ثروة للتأمين بناءًا على سوابق المؤشرات؟
السعدنى: من الطبيعى أن تكون الغلبة لعملاء الشركات، بمعنى أن تتوزع محفظة الأخطار بواقع %60 لعملاء الشركات مقابل %40 للأفراد أو عملاء التجزئة، لكن ثروة للتأمين تسعى إلى تعظيم نسبة عملاء التجزئة أو الأفراد وهو تحد نعمل على مواجهته ومجابهته من خلال المنتجات الجديدة غير النمطية، لأن العائد المحقق منها كبير.
زيادة الوعى التأمينى بالأذرع الجغرافية فى الصعيد والدلتا خلال ثلاث سنوات
المال: خلال خمس سنوات ما عدد الفروع الذى تستهدف ثروة للتأمين إنشاؤها؟
خليفة: نخطط لإنشاء فرعين فى الصعيد ومثلهما فى الدلتا وخامس فى منطقة قناة السويس، وفرعا الصعيد لهما خصوصية ليس فقط كونها إحدى المناطق التى تتولد فيها معدلات النمو، بل لمواكبة توجهات الدولة فى تنمية تلك المنطقة، وللدور الاجتماعى لدى “ثروة” فى زيادة الوعى التأمينى وهو دور ما لم تبادر الشركات بالقيام به منفردًا، ولن تقوم به جهات أخرى، فمكة أدرى بشعابها.
إطلاق 14 تغطية جديدة بداية يناير مستهدفة شريحة الأفراد
المال: فيما يتعلق بالمنتجات الجديدة، هل تعكف “ثروة” على دراسة تغطيات جديدة أو أرسلت نماذج منها للرقابة المالية لاعتمادها؟
خليفة: الرقابة المالية وافقت بالفعل على 10 منتجات، وتم إرسال 4 أخرى، وجميعهم يخاطب العملاء الأفراد أو تأمينات التجزئة، وهى تتشابه مع التغطيات النمطية ولكن تختلف نسبيا عن المتاح فى السوق، لأن التغطيات التى ستبدأ ثروة ترويجها أول العام هى مزج لأكثر من تغطية فى وثيقة واحدة.
تحالف مع بنكين لتغطية محافظ القروض ومفاوضات مع ثالث للتأمين البنكي
المال: هل ستنافس ثروة للتأمين على تغطية الأصول المملوكة للبنوك أو محافظ تمويلاتها؟
خليفة: بالطبع، ولدينا تحالفان مع بنكين أحدهما حكومى والآخر خاص للتأمين على محافظ القروض للمشروعات متناهية الصغر، ونسعى إلى زيادة قاعدة التغطيات المرتبطة بمخاطر عدم السداد.
المال: وهل هناك نية للتحالف مع بنوك فى إطار منظومة التأمين البنكي؟
خليفة: توجد مفاوضات بالفعل مع أحد البنوك، ونعكف على إنهاء الإجراءات المرتبطة بالموافقات من جهات الاختصاص.
البدء فى إجراءات التصنيف الائتمانى بعد تكوين محفظة عمليات تدعمه
المال: ما موقع التصنيف الائتمانى من خطة ثروة للتأمين؟
خليفة: نضعه فى الاعتبار، لكن لن نبدأ فى إجراءاته قبل خمس سنوات من التشغيل لضمان الحصول على تصنيف ائتمانى مُرضى يتلاءم مع طموحاتنا حينًا ومع محفظة العمليات التى نسعى لتكوينها أحيانًا، لضمان وجود قاعدة مالية وتطور تكنولوجى يساعدها فى الحصول على التصنيف بأريحية.
المال: ما أهمية التصنيف الائتمانى لشركة التأمين؟
خليفة: يمنح التصنيف الائتمانى للشركة الثقة لدى العملاء، خاصة ممن يفضلون التعامل مع شركات تأمين مصنفة ومنها المشروعات ذات الاستثمارات الأجنبية.
تجديد اتفاقات الإعادة مع شركات بالسوق الأوروبية
المال: ما موقف تجديد اتفاقات إعادة التأمين؟
خليفة: نتفاوض حاليًا وقبل بدء العام سننتهى من تجديدها، وسنتعامل بشكل رئيسى مع شركات إعادة تأمين أوروبية.
المال: ما الصعوبات التى تواجهها ثروة للتأمين فى تجديد الاتفاقات كونها حديثة العهد ولا تمتلك رصيدًا من المؤشرات ونتائج الأعمال التى يعتمد عليها معيد التأمين لتقييم نتائج الأعمال والتفاوض على أساسها؟
خليفة: توجد صعوبات فى تجديد اتفاقيات التأمين سواء فى الشركات حديثة العهد أو القائمة منذ سنوات، لكن التعامل مع شركة تأمين حديثة أكثر حدة، ومن ثم يلجأ معيد التأمين إلى مراجعة بعض البنود المرتبطة بفلسفة الاكتتاب وشكل الإدارة وخبرات القائمين عليها بتنوع أطرافهم وتعدد أطيافهم.
المال: قلت إن فرع الدقى يستهدف جلب 12 مليون جنيه أقساطًا فى عامه التشغيلى الأول، فما أسس تحديد المستهدف؟
الشوربجى: أسس عديدة من أبرزها وسطاء التأمين الذين سيتم التعامل معهم من خلال الفرع، وخبرة العاملين وسوابق أعمالهم.
المال: فى حال عدم تحقيق الفرع الخطة المستهدفة، هل يتم اتخاذ إجراء فورى حيال القائمين عليه أم التأنى ومنحهم مهلة جديدة؟
خليفة: بالطبع سيتم منحهم مهلة، فنحن لسنا “جلادين”، ولكن الأهم دراسة أسباب عدم تحقيق المستهدف ومعالجة أوجه القصور ومواجهة التحديات، بشرط التأكد من بذل الجهد المطلوب.
المال: متى تعاتب مدير الفرع؟
خليفة: إذا أساء للشركة وأضر بسمعتها أما دون ذلك فيمكن علاجه وتلافى آثاره، فقد أشرت إلى أن “ثروة” تسعى إلى بناء جدار من الثقة مع العملاء، وهى الرصيد الذى نستهدف تعظيمه يومًا تلو الآخر.
المال: هل يمكنك استقطاب عنصر بشرى من شركة أخرى يتسم بالكفاءة بما يساهم فى تحقيق خطط “ثروة”؟
خليفة: كل العناصر التى تعمل فى ثروة للتأمين هى من سعت إلى الشركة وليس العكس، و”ثروة” لن تنجرف لأسلوب خطف الكوادر، لأنه يتعارض كليًا وجزئيًا مع المعايير الأخلاقية.
تكوين جهاز إنتاجي تكلفته أقل لكن تضارب المصالح التحد الرئيسي لعدم تنفيذه
المال: لماذا تُصر “ثروة” على التعامل مع وسطاء، رغم أن إنشاء جهاز إنتاجى أقل تكلفة وضامن أكبر لولاء العاملين فيه؟
خليفة: أتفق معك فى أن تكوين جهاز إنتاجى أقل كُلفة من التعامل مع الوسطاء، لكن سنواجه بتحد مرتبط بتضارب المصالح بين الجهاز الإنتاجى والوسطاء الذين سيتم التعامل معهم، ومن وجهة نظرى إما أن يقتصر تعامل شركة التأمين مع الوسطاء فقط أو إنشاء جهاز إنتاجى وعدم التعامل مع الوسطاء، ولكل منهما مزاياه وعيوبه.
المال: لماذا اخترت النموذج الأول، أقصد التعامل مع وسطاء وليس تكوين جهاز إنتاجى رغم أن تكلفته أقل؟
السعدنى: فى حال إنشاء جهاز إنتاجى سنضمن ولاء عناصره ولاءً كاملًا، لكن ثروة للتأمين حديثة التواجد فى السوق، وتسعى للانتشار، وهذا لن يتأتى دون الاعتماد على الوسطاء، ولا يستقيم الجمع بين الإثنين، لوجود تضارب مصالح، وقد يخشى الوسيط من تسريب بيانات عميله فى حال وجود جهاز إنتاجى، وهو أسلوب نرفضه بل الأكثر من ذلك نسعى إلى أن تكون ثروة للتأمين صديقة للوسطاء.
المال: بعض الوسطاء امتعض من خطف بعض الشركات للعمليات أثناء تجديدها وتحييدهم، هل يمكن أن تلجأ “ثروة “ لهذا الأسلوب؟
شوربجى: لن نلجأ لذلك، بل الأبعد من هذا، فى حال وجود عميل يرغب فى التعامل مع “ثروة” مباشرة بمحض إرادته وتم جلبه عن طريق وسيط فلن نوافق على ذلك، وهو ما حدث فعليًا فى 10 حالات على الأقل.
المال: ما تقييمك لشكل المنافسة فى سوق التأمين بعد 9 شهور من دخول “ثروة” فيه كلاعب جديد؟
خليفة: يجب أن تتعاون السوق وتتكاتف لتحسين صورة الصناعة أمام الجمهور، وتغيير الصورة الذهنية السلبية والتى لاتعبر عن واقع حقيقى، فلايزال التأمين مصدرًا للحماية وسيظل مروضًا للمخاطر التى تواجه الحجر والبشر ومن ثم الاقتصاد القومى برمته.
وأود المطالبة بتدشين قاعدة بيانات عن العملاء وإعداد قائمة سوداء للعملاء السيئين على أن تلفظهم كل الشركات وعدم التعامل معهم، مع ضرورة وضع حد أدنى للتسعير.
المال: هناك مدرسة تميل إلى أن وضع حد أدنى للتسعير يتعارض مع قانون المنافسة ويعتبر الحد الأدنى اتفاقًا على العميل؟
خليفة: لن نتفق على سعر معين، ولكن حد أدنى للتسعير بمعنى عدم التدنى بالأسعار لأنه يتعارض مع المعايير الفنية، أو المغالاة فى العمولات وهذه الرؤية لمصلحة الوسطاء أنفسهم والصناعة بشكل عام.
العودة لمؤشر التسعير المنضبط بعد خفض الفائدة ضرورة وليست رفاهية
المال: ألا توجد صعوبة فى وضع حد للتسعير مع اختلاف السياسات الاكتتابية لكل شركة بمعنى آخر، توجد شركات تسعى إلى جلب الأقساط بغض النظر عن عوائدها الفنية وتعويض أى عجز من عوائد الاستثمار؟
خليفة: فى ظل الانخفاضات المتتالية فى أسعار الفائدة، أعتقد أن الشركات لم تجد عائد الاستثمار الكافى لتعويض عجز الاكتتاب وتحقيق أرباح كلية، ومن ثم فالعودة لمؤشر التسعير المنضبط بات ضرورة حتمية وليس رفاهية.
المال: إذا استمر سيناريو المضاربات السعرية مع خفض الفائدة المتتالى والمرشح انخفاضه مجددًا وفقًا للتوقعات، ما شكل السوق مستقبلًا؟
خليفة: ستتحمل السوق منفردة نتائج هذا الأسلوب، على عدة مستويات، منها تقلص الأرباح الكلية والثانى تشدد شركات الإعادة، خاصة وأنها لاتستفيد من ثمار الاستثمار بل من العوائد المحققة من النشاط التأمينى.
رأسمال شركة الإعادة منطقي وتدبيره التحد الوحيد
المال: هل رأسمال شركة الإعادة يشكل تحديا فى ظل الاشتراطات المرتبطة بهياكل الملكية والأخرى الخاصة بالحد الأدنى والبالغ مليار جنيه؟
خليفة: الحد الأدنى، والبالغ مليار جنيه، منطقى، فهو لايعادل 50 إلى 60 مليون دولار، خاصة وأن إعادة التأمين لاتقتصر نشاطها على السوق المحلية بل تتجاوزه، ومن ثم تتطلب وجود تصنيف ائتمانى، وفى الإمارات الحد الأدنى لرأسمال شركة الإعادة مليار درهم أى ما يعادل 4 أضعاف الحد الأدنى المنصوص عليها فى مشروع قانون التأمين الجديد فى مصر، ومن وجهة نظرى، تدبير رأس المال هو التحدى الأصعب، إلا إذا اتفقت الشركات مجتمعة على المساهمة بما فيها الشركات الحكومية، لأن السوق باتت فى حاجة حقيقية إلى كيان وطنى للإعادة.