قيادات الشركة فى حوار مع «ا
◗❙ 500 مليون جنيه رأس المال المصرح به.. واستثماراتنا 1.6 مليار
أكد محمد حسن فرغلى العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، ومحمد عادل رئيس مجلس الإدارة فى حوارهما مع «المال» على أن شركتهما بدأت تنفيذ خطة لإعادة الهيكلة والتطوير تتضمن توزيع فروعها الجغرافية بشكل يلبى احتياجات عملائها ومستهدفات النمو بجانب تنظيم برامج تدريب العناصر البشرية للارتقاء بمستوى الأداء وإعداد كوادر قادرة على القيادة فى المستقبل.
وأكدا أن الشركة تستهدف الوصول بحجم أقساطها بنهاية العام المالى 2024/ 2025 إلى 3 مليارات جنيه، فى ظل تحديات كبيرة تحيط بالقطاع ككل.
تستهدف زياده حجم اقساطها مع الالتزام بالاكتتاب الجيد بجميع فروع التأمين
وبيّن محمد عادل رئيس مجلس الإدارة أن الشركة جددت اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2024 مع شركة «هانوفر رى» العالمية لإعادة التأمين، وفق شروط وطاقة استيعابية أفضل من العام الماضى، نتيجة النتائج الفنية الجيدة التى حققتها “قناة السويس للتأمين” رغم الظروف الاقتصادية الحالية التى تمر بها مصر وانعكاسها على القطاع.
◗❙
نعمل على ضخ 25 مليون جنيه لزيادة رأس المال المدفوع لينمو إلى 275 مليون
◗❙
فاتورة التعويضات المسددة بلغت نحو 353 مليون
◗❙
ندرس إتاحة «موبايل أبلكيشن» للتسهيل على العملاء
◗❙
التأمين الهندسى الأعلى جلبا للأقساط يتبعه «السيارات التكميلى» ثم «أجسام السفن»
◗❙
نسعى لبناء كوادر متخصصة للمستقبل
◗❙
أنشأنا إدارة (ERM) لتحديد المخاطر
◗❙
◗❙ محفظة الأقساط فى 2022/ 2023 سجلت نحو 1.375 مليار
وأكد على أن قائمة معيدى التأمين المتعاقدين مع الشركة تضم كبريات الشركات العالمية المدرجة بقائمة هيئة الرقابة المالية، مشيرا إلى أن اتفاقية الإعادة للشركة بالعام الجديد شهدت زيادة الطاقة الاستيعابية فى بعض فروع التأمين، ما يدعم خطة التوسع فى الاكتتاب بالفروع المختلفة لتحقيق خطتها المستهدفة.
وأشار إلى أن الشركة أجرت تغييرا فى موقعها الإلكترونى، فى إطار خطة التطوير لمواكبة التغيرات وثقافة العملاء ومتطلباتهم، بجانب التوسع فى التواجد على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، للوصول إلى شرائح جديدة من المؤمن عليهم.
وتابع إن الشركة تملك “كول سنتر” يعمل على مدار 24 ساعة فى اليوم طوال الأسبوع، للرد على استفسارات وطلبات العملاء.
الشركة على مشارف
زيادة رأسمالها
وأشار محمد حسن فرغلى العضو المنتدب للشركة إلى أن شركة قناة السويس للتأمين تأسست فى عام 1979، كأول كيان تأمين من القطاع الخاص فى مصر، تحت مظلة “المقاولون العرب” وهيئة قناة السويس.
وبيّن أن تأسيسها بالسوق المصرية ساعدها على تقديم الخدمات التأمينية المتميزة للمشروعات القومية والقطاع الخاص والاستثمار، وتمتد فروعها بجميع المحافظات، حرصا على تحقيق إنجازات عالية.
وأوضح أن رأسمال الشركة المصرح به يبلغ 500 مليون جنيه، وتصل الاستثمارات إلى 1.6 مليار جنيه.
وبيّن العضو المنتدب لـ”قناة السويس للتأمين” أن شركته تستهدف زيادة رأسمالها المدفوع إلى 350 مليون جنيه خلال العامين المقبلين.
وتابع إن “قناة السويس للتأمين” تعمل على ضخ 25 مليون جنيه لرأس المال المدفوع لينمو إلى 275 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية للشركة فى سبتمبر الماضى قد أقرت الموافقة على ذلك القرار.
الشركة حققت خطة
إعادة هيكلة متوازنة
وبيّن فرغلى أن محفظة الأقساط المحققة بنهاية العام المالى الماضى 2022/ 2023 بلغت نحو 1.375 مليار جنيه، فيما بلغت فاتورة التعويضات المسددة لعملاء الشركة نحو353 مليون.
وأوضح أن حجم محفظة استثمارات الشركة بلغ نحو 1.6 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، تتوزع بين عدد من القنوات، مشيرا إلى خطة الشركة للتوسع فى منطقتى التجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة، لخدمة تلك المناطق التى تعد مقرا للعديد من الشركات والكيانات العاملة فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وذكر أن الشركة بدأت تنفيذ خطة لإعادة الهيكلة والتطوير، تتضمن توزيع فروعها الجغرافية بشكل يلبى احتياجات عملائها بجانب تنفيذ برامج تدريب العناصر البشرية للارتقاء بمستوى الأداء وإعداد كوادر فنية مؤهلة.
مبينا أن “قناة السويس للتأمين” تمتلك 40 ذراعا ومكتبا توزع على مستوى جميع محافظات الجمهوريه.
«قناة السويس» صاحبة تجربة فريدة فى الإصدار الإلكترونى
وأوضح فرغلى أن الشركة تستهدف أقساط بحجم 1.6 مليار جنيه فى العام المالى الجارى.
وصرح بأن الشركة بصدد تجهيز مجموعة من الوثائق يتم تسويقها إلكترونيا لطرحها بالأسواق بعد اعتمادها من هيئة الرقابة المالية، إضافة إلى إجراء دراسات موسعة مع بعض معيدى التأمين حول إمكانية إصدار وثائق لتغطية الأخطارالسيبرانية cyber risks.
وبيّن أن الشركة قد أطلقت مؤخرا موقعها الإلكترونى بشكل جديد وتصميم ومواصفات حديثة تحاكى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا فى مجال إدارة المواقع الإلكترونية، مشيرا إلى أن الشكل الجديد للمنصة الإلكترونية يتيح لزوارها تجربة فريدة لسهولة التصفح والوصول إلى المعلومات والمشاركة التفاعلية والمعرفية، عبر خطوات بسيطة تلبى تطلعات العملاء، للتعرف على جميع أنواع التأمين والخدمات التى تقدمها الشركة بوضوح.
وأضاف أن الشركة توسعت فى فرع تأمينات الحريق، بجانب اعتماد بعض المنتجات الجديدة، بينما تخطط الشركة للحصول على موافقة “الرقابة المالية” على الإصدار الإلكترونى فى بعض منتجات تأمينات الحوادث، لتسهيل حصول العميل عليها “أونلاين” بالتعاون مع بعض شركات وساطة التأمين التى تمتلك خبرة فى المجال.
وأشار إلى أن الشركة تدرس إتاحة تطبيق هاتفى “موبايل أبلكيشن” ، لتسهّل على العميل طلب التأمين وحصوله على عرض وسعر للتغطية والتواصل معه “أونلاين” وتلقى استفساراته.
وذكر أن الشركة تعمل على تحديث نظامها التكنولوجى للتوافق مع تطبيق معيار 17 المحاسبى الدولى، لتلبية متطلبات هيئة الرقابة المالية ومواكبة تطلعات العملاء، مشيرا إلى ربط جميع فروع الشركة إلكترونيا مع المقر الرئيسى ضمن خطة التحول الرقمى.
وبيّن أن التأمين يعد وسيلة فعالة ومناسبة لتعزيز الشمول المالى، ما يسمح بتحقيق منافع اقتصادية عديدة للدول، وكذا شركات التأمين وإعادة التأمين، التى تتمكن من زيادة رقم أعمالها وجذب المزيد من المؤمن لهم.
وأشار إلى أن رقمنة خدمات التأمين أساسية لتحقيق الشمول المالى، حيث تضمن تقديم منتجات تتميز بانخفاض التكلفة مقارنة بالخدمات التقليدية، تتناسب ومتطلبات العملاء، لضمان الحصول على التغطيات فى أى وقت، ما يدعم تنافسية تلك الشركات ويعزز مكانتها السوقية،عبر توظيف التكنولوجيا لابتكار خدمات تحظى بقبول مختلف فئات المجتمع.
وألمح إلى أن التحالفات القائمة بين شركات التأمين ونظيراتها المتخصصة فى التكنولوجيا ، تتيح ابتكار منتجات تتلاءم مع العصر الرقمى الحالى، حيث يسمح توظيف مؤسسات القطاع لتكنولوجيا التأمين فى أنشطتها المختلفة، كالاكتتاب والدفع الإلكترونى والعقود الذكية والإبلاغ عن الحوادث وطلب الخدمات عبر الهواتف الذكية وغيرها، مما يؤدى إلى تحسين الخدمات التأمينية.
وبيّن أن التكنولوجيا مكنت شركات التأمين من استقطاب المزيد من العملاء بفضل تقليص تكاليف الخدمة وتقديمها بشكل أسرع وأكثر بساطة مقارنة بالخدمات التقليدية، مشيرا إلى التحالفات التى تعقدها الشركات لتوسيع قنوات توزيع خدماتها لها فائدة كبيرة لكل الأطراف، حيث تتوجه شركات التأمين للتوسع فى قنوات توزيع منتجاتها عبر البنوك التى توفر الكثير من التكاليف.
وبيّن أن الخدمات التأمينية التى تقدمها شركات التأمين تعد آلية تساعد على زيادة مستوى الحماية لجميع الأفراد والمؤسسات، والوصول لمستويات أعلى من الشمول المالى الذى أصبح يمثل تحديا يواجه كل الاقتصادات، بينما يصير دعمه عبر التأمين ضرورة حتمية.
وثائق جديدة.. وتأهيل لكوادر تتحمل مسئوليات المستقبل
وأضاف فرغلى أن الشركة كذلك بصدد إصدار وثيقة تعد الأولى من نوعها لتأمين المجمعات السكنية الفاخرة (الكومبوندات)، تسمى بوليصة Safe Home.
وأكد على أن الشركة بصدد توقيع العديد من البرتوكولات مع بعض البنوك لتأمين تمويل المشروعات الصغيرة والتأمين متناهى الصغر.
وأشار إلى قيام الشركة بتنفيذ خطة تدريب لكوادر الصفين الثانى والثالث وغيرهما بجميع الإدارات والقطاعات بهدف إعداد قيادات المستقبل، مع وضع خطط قصيرة وطويلة المدى للتدريب وتنمية مهارات العاملين وزيادة قدراتهم وصقل مواهبهم وإثراء خبراتهم بما ينعكس على مستوى الأداء والإنتاجية واستمرارية العمل بكفاءة.
وتم تدعيم الإدارات المختلفة بتلك الكوادر من خلال إعادة توزيع بعض العاملين فيما بينهم بهدف تعظيم الأداء وزيادة حجم الأقساط.
وذكر أن مؤسسة AM best العالمية المتخصصة فى تصنيف شركات التأمين قد منحت الشركة التصنيف الوطنى المصرى (NSR) aa.EG “Superior” وأكدت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للشركة عند B- ، بينما قيمت التصنيف الائتمانى طويل الأجل للمصدر عند bb- “مقبول”، مع نظرة مستقبلية سلبية لتلك التصنيفات الائتمانية، مشيرا إلى أن تلك التصنيفات تعكس قوة الميزانية العمومية لشركة قناة السويس للتأمين، التى قيمت بأنها قوية، بالإضافة إلى أدائها التشغيلى مناسب وملف أعمالها المحدود وإدارة المخاطر المؤسسية الهامشية.
وأفاد بأن ارتفاع معدلات التضخم يترتب عليه زيادة أسعار السلع والخدمات، فضلا على زيادة تكلفة الآلات والمواد الخام وغيرها، ما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة التأمين عن فقد الأرباح والقيمة الاستبدالية للمعدات، وبالتالى زيادة مؤشر التعويضات بالسوق رغم محاولات محاصرة التضخم تأمينيا بإعادة التقييم السنوى للوثائق من حيث الأقساط والتعويضات، ذلك ما أثر على الاقتصاد، ورفع معدل التضخم، وتأثير ذلك على السيولة الدولارية، إضافة إلى تشدد أسواق الإعادة.
تحديات يجب التعامل معها بحذر
وبيّن فرغلى أن التأمين الهندسى يعد الأعلى جلبا للأقساط من بين أنواع التغطيات فى العام المالى 2022/ 2023، يتبعه “السيارات التكميلى” ثم “أجسام السفن” يليه “الحريق” و”الحوادث” ثم “الطبى”.
وذكر أن الشركة تتعامل مع فرع التأمين الطبى بحذر وتحفظ، خاصة فى ظل الفترة الراهنة التى تشهد ارتفاعا كبيرا فى تكاليف العلاج والأدوية والمستلزمات المستوردة والعمليات الجراحية والأشعة والتحاليل والإقامة بالمستشفيات، بسبب التضخم.
وأكد على أن هناك تأثير سلبى إثر انخفاض عدد السيارات الجديدة بالسوق على أقساط القطاع، بينما يأتى الجزء الأكبر من النمو من خلال إعادة تقييم العملاء لأصولهم ورفع مبالغ تأمينهم وأقساط وثائقهم بعد تعديلها.
وذكر أن الشركة تستهدف دعم ملاءتها المالية فى سبيل زيادة قدرتها على الاحتفاظ بالأخطار والأقساط، بجانب خدمة خططها التوسعية خلال الفترة المقبلة.
وبيّن أن الشركة قد أنشأت إدارة مخاطر مؤسسية (ERM) تعمل على تحديد ما قد تتعرض له، ومن ثم تضع لها الضوابط التى من شأنها تقليل تلك المخاطر، ما يساعد الشركة فى تحقيق أهدافها.
وذكر أن شركته تسعى لبناء كوادر متخصصة لاستكمال المسيرة خلال السنوات المقبلة، عبر إرسالهم للحصول على دورات متخصصة فى الخارج لصقل مهارتهم العملية، كنواة حقيقة لقيادة المؤسسة، مع تشجيع القيادات على توفير المعلومات والبيانات التى يحتاجها العاملون، ببيئة عمل متكاملة ومترابطة بين الجميع، لضمان نجاح المؤسسة.
الشركة تحرص على انتقاء
معيدى التأمين
وألمح فرغلى إلى أن الشركة سجلت تعويضات للعملاء فى العام المالى 2022/ 2023 بنسبة أقل من 2021/ 2022، مشيرا إلى “قناة السويس للتأمين” تتجه بشكل فاعل نحو تغيير شامل للوثائق تجهيزا للإصدار الإلكترونى.
وأكد على أن التعويضات المستحقة للعملاء لا تُسوى نهائيا إلا بالفرع الرئيسى للشركة، مشيرا إلى أن مركزية تلك العمليات لا تكون إلا وقت الدفع فقط، بينما يمكن تخليص الإجراءات بأى ذراع تابع للكيان المنتشرة على مستوى البلاد.
وذكر أن الشركة قد أنهت تجديد عقودها مع “هانوفر رى” العالمية لإعادة التأمين، التى تسرى بداية من يناير الجارى.
وبيّن أن الشركة تحرص على انتقاء معيدى التأمين أصحاب الخبرات والتصنيف الائتمانى، كونهم يعدون شركاء أساسيين فى إعادة العمليات، وفق الشروط التى يُتفق عليها، فضلا عن صقل مهارات العاملين بالشركة وإكسابهم الخبرات اللازمة التى تؤهلهم للتعامل مع المخاطر الجديدة، مع فتح المجال أمامهم بالترقى وتبوء مناصب تتناسب وخبراتهم.
وبيّن أن شركته ستحافظ على السياسة الاكتتابية المنضبطة من خلال تسعير التغطيات وفقا للمعايير الفنية، وهو ما تؤكده النتائج الجيدة المحققة على مستوى فائض الاكتتاب وفائض النشاط التأمينى رغم الصعوبات التى يواجهها الاقتصاد العالمى وانعكاسها على الاقتصاد المصرى.
وتابع إن النتائج الجيدة التى حققتها الشركة تؤكد أن الإدارة التنفيذية نجحت فى تحقيق الاستراتيجية الموضوعة بنجاح، مؤكدا على أن “قناة السويس للتأمين” تمتلك رصيدا من الخبرات الفنية والإدارية، فضلا على مجلس إدارة يتسم بالتنوع فى خبرات أعضائه.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة يدعم الإدارة التنفيذية فى جميع توجهاتها، بعد تحقيقها أقساطا تأمينية جيدة، إضافة إلى ارتفاع فائض النشاط التأمينى، وكذلك حقوق المساهمين التى شهد نموا كبيرا، إضافة إلى الارتفاع الملحوظ فى صافى الربح.
وأفاد بأن التضخم سيؤثر بالسلب على المصروفات العمومية والإدارية بشركات التأمين لزيادة المستهلكات والمستلزمات اللوجيستية لها، مشيرا إلى أن فرعى “الطبى” و”السيارات التكميلى” يؤثران بالسلب على شركات التأمين، بسبب الارتفاعات المتواصلة لسعر الدولار، ولارتفاع أسعار قطع غيار المركبات وتكلفة شراء الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية بالعملة الصعبة.
وشدد على ضرورة أن تتحوط شركات التأمين، عبر إعادة النظر فى تسعير منتجاتها، متوقعا زيادة الأسعار جراء ضغوط التضخم، علاوة على ضرورة العودة إلى الاكتتاب الفنى السليم والبعد عن المضاربات السعرية، مشيرا إلى أن نتائج الأعمال لجميع الكيانات ستتأثر سلبا بشكل كبير من عاصفة التضخم، ومن ثم يجب التحوط بحزمة إجراءات تحفيزية لامتصاص الصدمات.
حوار– إبراهيم الهادى عيسى