تخطط شركة نيو إيجيبت جولد للمشغولات الذهبية لضخ استثمارات جديدة وزيادة عدد فروعها بالمحافظات إلى 11، بدلا من 9 حاليا ، عبر إضافة فرعين جديدين، الأول فى الوجه القبلى ،والثانى بالمبنى الرئيسى بالمصنع فى العبور خلال 2023.
وحاورت «المال» المدير التنفيذى للشركة المهندس طارق الطاروطى، بالإضافة إلى المهندس محمد عوض مدير عام المصانع الذى كشف عن خطة الشركة ، التى تستهدف توسعة ،وزيادة الطاقة الإنتاجية داخل مصانعها لفترة المقبلة ،مع الاعتماد بصورة أكبر على التقنيات التكنولوجية المتطورة.
بداية قال طارق الطاروطى المدير التنفيذى بشركة نيو إيجيبت جولد فى حواره لـ«المال»: إن الشركة تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية ؛نظراً للطلب المتزايد ؛وفى إطار خطتها للتوسع تصديرياً الفترة المقبلة.
وتوقع الطاروطى انخفاض الطلب محليا على الذهب بشكل طفيف العام القادم؛ نظراً لارتفاع أسعاره، موضحاً أن الكميات المباعة ستنخفض ،إلا أن قيمتها سترتفع.
وأشار الطاروطى إلى أنه عند النظر إلى أسعار الذهب خلال العقود الماضية، تجده يتأرجح بين الصعود والهبوط ؛ لأنه سلعة تتأثر بعدة عوامل ،أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه، وسعر الأوقية عالمياً.
ولفت الطاروطى إلى أن الذهب هو الملاذ الآمن عند الأزمات، ويعد أداة تحوط ضد الأزمات، والحروب، ويمكن أن يمثل ادخارا للمستقبل واستثمارا للعديد من الأسر.
وأكد أن المضاربة تؤثر سلبا على سوق الذهب،فهى تمثل ارتباكا للمصنعين لا يمكنهم من وضع خططهم الاستثمارية بصورة دقيقة.
وأرجع تذبذب أسعار الذهب حاليا إلى الظروف العالمية بدءا من جائحة كورونا ،انتهاء بالحرب الروسية الأوكرانية،وغيرها من الأزمات المتلاحقة.
وأكد أن حالة عدم الاستقرار فى الأسواق المحلية خارجة عن الإرادة،بالإضافة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة فى البنوك المركزية عالميا من ضمن الأسباب الرئيسية لحالة عدم اليقين .
وأوضح أنه يصعب التكهن بأسعار الذهب العام القادم ؛ لاسيما وأنه سلعة تخضع لعوامل العرض والطلب.
وطالب بتدخل الجهات الرقابية؛ لضبط الأسواق والحد من المضاربات ،مشيرا إلى إمكانية قيام الدولة بتحديد سعر الذهب عبر مؤسساتها مثلما يحدث فى سعر الدولار؛ للحفاظ على مدخرات المواطنين فى ظل ارتفاع سعر الطلب على المعدن الأصفر محلياً.
وأوضح أنه كلما ارتفع سعر الذهب ازداد الطلب على المعدن ، مشيرا إلى أن الزيادة الكبيرة التى شهدها المعدن مؤخراً مفتعلة من البعض وليست ناتجة عن آليات السوق.
وكشف عن أن بعض المستوردين يقومون بشراء الذهب، وإعادة تصديره للحصول على الدولار ؛لتمويل عملياتهم الاستيراديه ، متسائلاً : من يتحكم فى سعر الذهب محلياً؟ ، قائلاً : «الذى يحدث فى الذهب محليا يعد مضاربات فى السوق السوداء،مثلما يحدث فى سعر الدولار».
وأشار إلى أن «نيو إيجيبت جولد»، تمتلك صناعة كبيرة، وتستحوذ على نحو 40-30 % من السوق المصرية ، ولديها نحو 1500عامل، كما أنتجت مؤخراً منتجا مميزا للغاية ،وهو على طراز قدماء المصريين «منتج فرعونى»، كما تسعى الشركة إلى زيادة صادراتها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الشركة قامت بالتصدير مؤخراً لعدد من الدول، أبرزها السعودية ،والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات ،ودول أخرى لم يفصح عنها ، لافتا إلى أن المنتج المصرى مميز وذى تقنية عالية ،ويتمتع بالجودة.
وطالب الحكومة ممثلة فى وزارة التموين بإلغاء رسوم التثمين عند التصدير خلال الفترة المقبلة ؛للمساعدة على زيادة صادرات قطاع الذهب ؛ومنافسة الأسواق العالمية ،وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.
ونفى نية الشركة الدخول فى استثمارات استخراج الذهب ، موضحاً أن «إيجيبت جولد» لا تستورد الذهب من الخارج.
وأوضح أن عميل الذهب يختلف عن عميل الماس، فمعظم المستهلكين يقبلون على شراء الذهب، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحركا نحو اقتناء الألماس ولكن بشكل طفيف ، وأن الماس يقاس بالقيراط، فالجرام يتكون من نحو 5 قراريط.
فى سياق متصل، كشف المهندس محمد عوض مدير عام المصانع فى «نيو إيجيبت جولد»، أن مصنع الشركة فى العبور يقع على مساحة 10 آلاف متر مربع ،يضم أكثر من قسم لتصنيع المشغولات الذهبية ،مكون من أربعة طوابق إنتاج ، ويضم مصانع داخلية مختلفة، منها مصانع بأنماط مختلفة، تشمل الذوق الهندى و الخليجى و الأوروبى و المصرى تنتج عيارات 21، و18، والنصف مصنع.
وأكد «عوض» فى حواره لـ«المال» وجود خطة لتوسعة المصانع داخليا ؛عبر تغيير التصميم الداخلى للمصنع، وتدشين مصانع جديدة داخليا ،و تستهدف الشركة نسبة نمو قد تصل إلى %20، والتوسع فى تصنيع مشغولات ذهبية ذات طراز فرعوني.
وأضاف أن إنتاج مصانع الشركة ارتفع بنسبة %200 والموجه للمنتج السياحى خلال العام الحالي، لافتا إلى أن «نيو إيجيبت جولد» تمتلك نحو 9 أفرع تابعة،منها 4 أفرع فى منطقة الصاغة، وفرع بمنطقة مصر الجديدة، بالإضافة إلى أفرع فى مدن ومحافظات الإسكندرية والمنصورة وطنطا وأسيوط.
وتابع: «الشركة تستهدف تصدير نحو %10 من إنتاجها لـ4 مناطق، تضم تركيا ،أمريكا ، والخليج، والأردن».
وأضاف أن التحديات التى تواجه القطاع،تتمثل فى توفير العملة الصعبة؛ نظراً لقيام شركات القطاع باستيراد مسلتزمات الإنتاج ، موضحاً أن الشركات والمصانع المصرية تواكب الصناعة العالمية والتكنولوجيا الحديثة، و متطلبات المعارض الدولية.
وأضاف أن القطاع يحتاج إلى إجراءات، وتشريعات من الغرف التجارية ،وأبرزها إلغاء رسوم التثمين ، وتفعيل دور شعبة الذهب والمصنعين ، بما يمكنها من وضع آليات واضحة للسوق ،مع فتح الباب للتعاون ما بين المصنعين، ووزارة التموين لوضع منظومة أقوى للسيطرة على الأسعار وسوق المعدن الأصفر .
وأكد أن إدراج الذهب فى البورصة السلعية، قد يساهم فى ضبط السوق بشكل أفضل بدلا من حالة التخبط الحالية،كما يمكن ذلك من الحفاظ على مدخرات المصريين، ومنع المضاربات فى المعدن ، موضحاً أن انخفاض سعر الجنيه لا يساهم فى منافسة المنتج المصرى خارجياً؛ نظراً لأن الذهب يتم تقييمه بالدولار .
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، اتخاذ إجراءات رقابية ؛لضبط للأسواق بعد حالة الارتباك فى الأسواق، متمنياً أن يصبح سعر الذهب محليا ،متفقا والأسعار العالمية للمعدن ،بعيدا عن المضاربات التى تحدث بالأسواق حاليا.