رغم أهمية قطاع التأمين فى حماية ، وترويض المخاطر التى تواجه البشر والحجر، فإنه لايزال غير مرئي- لأسباب ليس هذا وقتها ولا مكانها-، ومن ثم كان الولوج فى تفاصيل هذا القطاع، والتعرف على مشكلاته وتحدياته، والبحث عن فرصه ومولدات نموه ضرورة ملحة.
وقد شهد قطاع التأمين خلال السنوات الأخيرة، عددا من التغيرات على المستوى التشريعى والرقابى والتنظيمى، والتى انعكست على قواعد اللعبة، وآثرت على وتيرة المنافسة، خاصة بعد زيادة عدد اللاعبين إلى 37 شركة، تتنوع أنشطتها ما بين الممتلكات والحياة، واختلاف أنظمتها ما بين التجارى والتكافلى، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة المخاطر التى يتم ترويضها، والتى ساهمت فى تغيير خريطة السوق.
وعقدت «المال» مائدة مستديرة – فى إطار احتفائها بمرور 15 عاما على صدورها- اشتبكت خلالها مع القائمين على تلك الصناعة المحورية بتنوع أطرافهم، والتى ضمت ممثلى دوائر صنع قراره الرقابى والتنظيمى، واللاعبين بالسوق، خاصة شركات التأمين، وممثلى الوسطاء فى التأمين المباشر وإعادة التأمين، كأحد أهم الأطراف الفاعلة فى تلك المنظومة.
واستهلت «المال» المائدة المستديرة بعرض فيلم تسجيلى، تناول علاقة الجريدة بصناعة التأمين خلال العقد والنصف الأخير، والدور الذى لعبته فى دعم القطاع، خاصة التغطيات وتطورات ِأنشطته.
وتناولت «المائدة» عددا من المحاور، بعضها له علاقة بمطالب قطاع التأمين من الإعلام بصفة عامة، والمتخصص منه بشكل خاص، والآخر مرتبط بتأثير الإعلام فى صناعة التأمين إيجابا وسلبا.
وتطرقت المحاور، إلى التحديات التى تواجه صناعة التأمين، وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى مولدات نموه، وكيفية استثمارها لتعظيم العائد المحقق منها، والدور المطلوب من الجهات الرقابية والكيانات التنظيمية، لإعادة ضبط إيقاع هذه السوق، خاصة وأن المنافسة فيها لم تعد تنحصر على المستوى المحلى، بل تجاوزته إلى المستوى الاقليمى والدولى، بما يتسق مع خصوصية تلك الصناعة العالمية فى مبادئها وشروطها.. وإلى تفاصيل ما دار فى المائدة المستديرة.
رضا عبد المعطى: جهاز المنافسة يعتبر اتفاق الشركات على شروط التغطيات «جريمة»
● «المال»: ما هى المآخذ على التغطية الصحفية بشكل عام والاقتصادية بشكل عام، عن قطاع التأمين؟
رضا عبد المعطى: بداية لابد من التأكيد على أهمية الإعلام فى زيادة الوعى التأمينى، وهو التحدى الأكبر الذى يواجه الصناعة، والإعلام بوجه العام وجريدة «المال» بصورة خاصة نجحت فى القيام بدور محورى فى زيادة الوعى، من خلال نقل المعلومة بدقة وعرض آراء المحللين والخبراء والرؤساء التنفيذيين، والرقابة المالية استفادت فى أحيان كثيرة مما ينشر، من خلال طرح المشكلات والحلول، ووجهات نظر مسئولى الشركات.
والمطلوب من الإعلام الفترة المقبلة، توثيق ما يتم بأمانة وحرفية، وإلقاء الضوء على المشكلات، لتنبيه جهة الرقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وإصدار القرارات وإعداد التشريعات التى تساعد على تنظيم السوق.
ونطالب وسائل الإعلام بضرورة تخصيص مساحة أو بابا لتلق الشكاوى، لمعاونة الهيئة الرقابية، والتى لديها بالفعل إدارة لشكاوى العملاء، الا أن هناك ضعفا فى الوعى بوجود جهة رقابية هدفها حماية حقوق حملة الوثائق، وتخصيص باب للشكاوى فى الصحف سيخفف العبء على كاهل العملاء ممن ليس لديهم إدراك أو وعى بوجود جهة اختصاص رسمية بملف الشكاوى.
أما الجانب السلبى فى الإعلام، فيغيب عنه عرض وجهات النظر المختلفة فى بعض الأحيان، وعدم متابعة بعض الملفات وتأثير القرارات، وردود أفعال السوق على ما يصدر من قرارات تنظيمية وإشرافية ورقابية.
حامد مبروك: الإعلام ساهم بشكل كبير فى التوعية، خاصة جريدة «المال»، كأول صحيفة متخصصة تفرد مساحات لقطاع التأمين، وتغطية أخباره بصورة متخصصة، مما ساهم فى زيادة الوعى التأمينى، لكن فى الوقت نفسه، يجب إكساب المحررين فى وسائل الإعلام الأخرى مهارات لها علاقة بالمصطلحات الفنية، وإبراز المعلومات المهمة فى الأخبار، مثل مبالغ التأمين والأقساط والعمولات، لاختلاف الفوارق بين تلك المصطلحات ودلالتها، ولاينكر إلا جاحد أن «المال» نجحت فى هذا الدور من خلال نشر المعلومات الدقيقة فنيا ومهنيا.
● «المال»: الجهة الرقابية تعتب على الإعلام عدم عرض وجهات النظر المختلفة، وعدم تخصيص باب للشكاوى، ورغم أننا نقوم بذلك – خاصة ما يتعلق بطرح مشكلات العملاء- إلا أن الشركات لاتستسيغه أو تقبله؟
علاء الزهيرى: تأسيس شركة إعادة للأخطار المرفوضة خارجيا«غير منطقى»
علاء الزهيرى: بالعكس، الشركات ترحب، لكن يجب التأكيد أولا على مجموعة من النقاط، أولاها: أن دور شركات التأمين حماية الحجر والبشر من المخاطر بترويضها فنيا، وسداد التعويض فى حالة تحقق تلك المخاطر.
ثانيتها: يجب التأكيد على أن هناك مشكلة حقيقية فى السوق مرتبطة بالوعى، وأن العميل لايسعى إلى قراءة شروط الوثيقة، والتى تمثل عقدا بين طرفين، وبموجب شروطها يتم سداد القسط والحصول على تعويض، ووثيقة التأمين بمثابة وعد بتعويض، لكن سداده مشروطا بعاملين، الأول: تحقق الخطر والثانى: أن تتضمن شروط- وليس استثناءات- الوثيقة هذا الخطر.
ثالثتها: ضعف الوعى، ينعكس على ردود أفعال العميل فى حال تحقق الخطر، فيلجأ إلى الشركة للحصول على تعويض بأى وسيلة- فى الأخطار المستثناة-، وقد يلجأ إلى جهة الرقابة من خلال إدارة الشكاوى، والتى تتولى متابعة شركة التأمين، والعميل، للتأكد من أحقية الأخير فى شكواه أو شركة التأمين فى رفضها لسداد التعويض.
● «المال»: كم نسبة الشكاوى التى يثبت عدم أحقية العملاء فيها؟
الزهيرى: 60 – %70 من الشكاوى يثبت عدم أحقية العملاء فيها، ليس بسبب تعمد العميل فى السعى إلى الحصول على تعويض غير مستحق، لكن لضعف الوعى بشروط وبنود التغطية التأمينية، ويجب أن نعترف بأن شركات التأمين والوساطة تتحمل جزءا من تلك الفاتورة، لتقصيرها فى بعض الأحيان عن شرح الوثيقة بالصورة المثلى للعميل، خاصة الشروط والاستثناءات، وإجراءات صرف التعويضات، والإعلام له دور فى ذلك أيضا.
«المال»: كيف؟
الزهيرى: العميل قد لايكون لديه حق فى التعويض، ويسلك كل السبل وجميع القنوات الرسمية لتقديم شكاوى ضد شركة التأمين، ويلجأ إلى الإعلام، والذى يقوم بعرض مشكلته قبل التأكد من أحقيته من عدمه، والصورة التى تتكون لدى القارئ أو العملاء الآخرين، تكون سلبية، وأن شركات التأمين لاتسدد التعويضات أو تساند العملاء، رغم أن الحقيقة هى أن العميل لايستحق التعويض من الأساس، وفى حالات عديدة يلجأ إلى القضاء، ويفشل فى الحصول على التعويض، لعدم أحقيته، وليس بسبب تعنت شركة التأمين، لكن نتيجة ضعف الوعى الذى لايقتصر على شريحة معينة، بل قد يصل إلى فئات يُعتقد أنها على دراية بشروط واستثناءات التغطية التأمينية، ويجب أن يكون هناك تعاون بين قطاع التأمين والإعلام لمعالجة ذلك.
● «المال»: وكيف ترى طبيعة التعاون؟
الزهيرى: أولا: لايجب إغفال دور جريدة «المال»، فى متابعة أخبار قطاع التأمين ومعالجة قضاياه، ثانيا: التعاون المطوب يكون من خلال فهم الإعلام لحقيقة المشكلة وعرضها من كل الجوانب، وضرورة صقل مهارات المحررين فى وسائل الإعلام الأخرى، خاصة وأن البعض منهم ينشر أخبارا دون إيضاح بعض المصطلحات، مثل مبالغ التأمين والأقساط، مما قد يحدث بلبلة.
● «المال»: عودة لملف التعويضات، أليست نسبة الـ %70 من الشكاوى غير مستحقة مبالغ فيه؟
عبد الرءوف قطب: لايمكن لشركة التأمين أن تتنصل من سداد التعويض، ويجب على وسائل الإعلام أن تعى أنه ليس كل من يشكو على حق، وأن كل المطالبات صحيحة، فبعض العملاء- وهم استثناء – يلجأون إلى التحايل، للحصول على تعويض وهمى، أى غير مستحق من خلال تزوير المحررات الرسمية، واختلاق وقائع، فى تأمينات الحياة والممتلكات أيضا، ودور شركات التأمين حماية حقوق حملة الوثائق الملتزمين- أى الذين لايلجأون إلى الغش والتحايل-، بالإضافة إلى حماية حقوق المساهمين، سواء فى رأس المال أو المشتركين فى التغطيات.
● «المال»: كم نسبة التعويضات المستحقة؟
قطب: العميل فى أغلب الأحيان على حق، وغير ذلك استثناء، ومعظم المطالبات المقدمة لشركات التأمين يتم سدادها وتصل إلى %98 من إجمالى المطالبات المسددة، لكن الإعلام أحد أسباب تكوين صورة ذهنية سلبية عن القطاع، لأنه يفسح المجال لنشر المنازعات القائمة بين شركات التأمين وبعض العملاء، مما يوحى بأن شركات التأمين تتنصل من سداد التعويضات.
إبراهيم عبد الشهيد: معظم النقاط الخلافية المرتبطة بالتعويضات لها علاقة بالتدليس والغش، وتمثل 10 – %15 من التعويضات المسددة على مستوى العالم، وتصل التعويضات المدفوعة فى السوق الإنجليزية بسبب الغش إلى 730 مليون جنيه إسترلينى.
● «المال»: ومن المسئول عن ذلك؟
عبد الشهيد: أطرافها عديدة وتضم شركة التأمين والوسيط والعميل، ولذلك لابد من ضبط الصياغات الخاصة بالوثيقة، ويجب الإشارة إلى أن الممارسات السلبية على مستوى شركات التأمين، لاتعكس سياسات الشركات، بقدر أهواء بعض الأفراد ممن يعتقدون أن التفاوض حول نسبة التعويض-إن كانت حقيقية- مهارة.
وفى الإطار ذاته، فإن الإعلام مسئول جزئيا، لأنه لايتناول القضية أو شكوى العميل من كل جوانبها، من خلال استطلاع رأى شركة التأمين المشكو فى حقها، وسبب رفضها، وموقف الرقابة المالية، ويكتفى بعرض شكوى العميل، وطبيعة الوعى المصرى تميل إلى تصديق الجانب السلبى وليس الإيجابى، بمعنى تصديق عدم سداد شركة التأمين للتعويض، والترويج برفض القطاع كله سداد التعويضات، على عكس تناول الأخبار الإيجابية التى لايلتفت إليها الكثير.
عادل فطورى: ليس من المقبول الزعم بأن شركات التأمين لاتسدد التعويضات المستحقة عليها، والدليل على ذلك نتائج السوق، والتى تؤكد زيادة التعويضات المسددة، والتى تصل إلى مليارات الجنيهات سنويا، بالإضافة إلى أنه لاتوجد تظاهرة واحدة ضد شركات التأمين نتيجة عدم صرفها التعويض.
المشكلة ليست فى صرف التعويض ولا فى شروط التغطيات، ولكن فى الحالة النفسية للعميل الذى يتعرض لخطر الحريق على مصنعه مثلا، فيلجأ إلى شركة التأمين للحصول على التعويضات لتأثره بحجم الخسائر التى تكبدها، وليس نتيجة استحقاقه للتعويض حسب شروط الوثيقة.
وشركات التأمين بالتنسيق مع الهيئة تؤدى دورها فى حماية الممتلكات بشكل كبير، وأرقام السوق تؤيد ذلك، بالإضافة إلى الجهود التى تبذلها لجنة فض المنازعات بالهيئة، وانضباط السوق مقارنة بأسواق أخرى لاتوجد بها هيئات رقابة من الأساس.
● «المال»: ما هى الإجراءات القانونية المتبعة فى حالة رفض شركة التأمين سداد التعويض؟
رضا عبد المعطى: توجد بالهيئة العامة للرقابة المالية إدارة مركزية للشكاوى، ودورها تلقى الشكاوى وفحصها، ومخاطبة شركة التأمين المشكو فى حقها لمعرفة مبرراتها، وفى حال وجود خلاف بين شركة التأمين والعميل يتم إحالة الملف إلى لجنة فض المنازعات.
«المال»: ما اختصاص اللجنة وطبيعة تشكيلها؟
عبد المعطى: اللجنة يرأسها نائب رئيس «الرقابة المالية» ومن بين أعضائها رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، بالإضافة إلى عدد من الفنيين والقانونيين، ودورها فحص المستندات واتخاذ الإجراءات المناسبة، وإبداء رأيها فى الخلاف، وفى أحيان كثيرة تصل إلى %30 من عدد الشكاوى، يثبت أحقية العميل فى التعويض، مقابل %70 من الشكاوى يتم رفضها لعدم أحقية العميل فى التعويض.
إبراهيم عبد الشهيد: يجب أن تخلو لجنة فض المنازعات من ممثلى شركات التأمين، حتى لا تكون مثارا لشكوك البعض، ويجب أن تتشكل من أطراف تتوافر فيها صفة الحيادية المطلقة، وأن ينضم لعضويتها، ممثلا عن حملة الوثائق، ولايجب أن تكون اللجنة ثابتة، بل مرنة، أى يتم تشكيلها وفقا لكل حالة.
رضا عبد المعطى: فى حال وجود شكوى ضد شركة تأمين، القائم على إدارتها أو ممثلا له عضوا فى اللجنة، يتنحى عن الملف.
عبد الشهيد: أنا مطمئن تماما لحيادية اللجنة، لكن يجب أن تضم فى عضويتها ممثلا عن حملة الوثائق.
● «المال»: من المسئول عن الخلافات المرتبطة بالتعويضات، شركة التأمين أم العميل؟
عبد المعطى: وثيقة التأمين بلغة القانون تسمى بعقد إذعان، أى أن التوقيع عليه بمثابة موافقة على الشروط والاستثناءات، ويجب كتابته بشكل واضح، لكن بسبب كثرة الشروط يكون حجم الخط صغيرا، والعميل لا يهتم بقراءتها ومن بينها بعض المصطلحات التأمينية، مثل شرط النسبية والتحمل، والتى لها دلالات فنية يصعب فهمها على العامة.
● «المال»: من المسئول عن شرح تلك الشروط والمصطلحات؟
عبد المعطى: المسئول عن شرح التغطية، وسيط التأمين، وكذلك توضيح المسائل الخلافية أو مناط خلاف بعد دخول الوثيقة حيز التنفيذ.
حامد مبروك: المشكلة الجوهرية مرتبطة بضعف الوعى، وعقد التأمين، بغض النظر عن تسميته سواء عقد إذعان أو لا، إلا أنه فى النهاية يعد عقدا مؤقتا، وبسبب ضعف الوعى يعتقد العميل أنه صاحب حق، لعدم فهمه بشروط الوثيقة ومصطلحاتها، وأن %90 وليس %70 من الشكاوى، العميل ليس له حق.
ولا توجد شركة تأمين، تتعمد التنصل من سداد التعويض، طالما منصوص عليه فى الوثيقة وفقا للشروط، وشركة التأمين تتحمل جزءا من تلك الفاتورة، لعدم اختيارها مسوق تأمينى واع، وعدم قدرته على توضيح المعلومات، سواء بشكل متعمد أو عن جهل، وأن الخلاف فى التعويضات ليس خلافا فنيا حول الشروط والصياغات، ولكن لاعتقاد العميل أنه على حق مطلق، رغم أنه يدافع عن شيئ والشروط فى الوثيقة تكون شيئا آخر.
● «المال»: هل دخول الوثيقة حيز التنفيذ مرتبط بتوقيع العميل عليها؟
حامد مبروك: يوجد بعض الأسواق التى تستلزم توقيع العميل على الوثيقة وأسواق أخرى لا يتم التوقيع عليها، ومصر من الأسواق التى تعتبر سند القبول بالوثيقة، هو سداد القسط وليس التوقيع عليها، مما يزيد من أوجاع القطاع فى ضعف الوعى، خاصة ضعف وعى العميل بالشروط والاستثناءات.
● «المال»: ومن المسئول عن إيضاح ذلك وزيادة الوعى بتلك النقطة؟
مبروك: كل الأطراف مسئولة سواء الإعلام ومن بينها جريدة «المال»، و»الرقابة المالية»، والاتحاد المصرى للتأمين، وكل الأطراف تؤدى دورها بشكل احترافى، لكن يجب التركيز عليها بصورة أكبر، لانعكاس ذلك على زيادة عدد العملاء، وتقلص وتيرة المشكلات المرتبطة بالتعويضات، وعدد العملاء لدى شركات التأمين لايتناسب مع عدد السكان الضخم، وكذلك نسبة مساهمة التأمين فى الناتج القومى.
● «المال»: كم تصل نسبة اختراق «penetration rate» التأمين فى السوق المصرية، ومساهمته فى الناتج المحلي؟
مبروك: فى اعتقادى، أنها لاتتجاوز %20 بما فيها منتجات التجزئة، ولم نصل إلى نسبة الاختراق الموجودة فى بعض الدول، مثل المغرب ولبنان ودول أوروبا.
علاء الزهيرى: نسبة مساهمة التأمين فى الناتج المحلى لاتتجاوز %1
● «المال»: فيما يتعلق بالوعى ودور المحررين المتخصصين فى قطاع التأمين، لماذا لا تعقد دورات تدريبية للمحررين برعاية الهيئة أو اتحاد التأمين، مما سيخلق طلبا على هذا القطاع ويساعد فى زيادة الوعى بصورة أو أخري؟
عبد الرؤوف قطب: وجهنا كاتحاد تأمين، حينما كنت رئيسه، دعوة لعقد دورة تثقيفية للإعلاميين، لكن لم يستجب أحد، وهو دور الاتحاد وليس «الرقابة المالية».
● «المال»: ما مدى إمكانية إعادة ضبط صياغات مصطلحات التأمين، وتبسيطها للحد من الخلافات بين الشركات والعملاء فى تفسير النصوص؟
حامد مبروك: التدخل فى صياغة شروط الوثائق مستحيل، فالشروط يجب أن تكون كما هى، أما عن تبسيط المعلومات فهو أحد أهم أدوار الوسيط، وبالتالى يجب انتقاء الوسيط الكفء القادر على شرح التفاصيل، والشروط وتبسيط المعلومات وتوفيرها، ويمكن تبسيط الصياغات فى بعض المنتجات، مثل متناهى الصغر لتتلاءم مع طبيعة الوعى لدى الشريحة المستهدفة من تلك التغطيات.
● «المال»: ما أبرز التحديات التى تواجه سوق التأمين، بخلاف ضعف الوعى ومساهمة القطاع، وما هى فرص نموه؟
حسين عطالله: التحديات كبيرة والفرص هائلة، ففيما يخص التحديات، يجب أن يعتمد التأمين على عدد من المحاور والأطراف، منها شركات التأمين ومن بينها الوسطاء، وللوسطاء دور محورى فى الوقت الحالى، مقارنة بالسابق، فهم يمثلون حلقة الاتصال الرئيسية بين شركة التأمين والعميل، وفى أغلب دول العالم، توجد هيئات مثل «اللويدز» بالسوق الإنجليزية، لاتسمح بالتعامل المباشر بين شركة التأمين والعميل، وتشترط أن يكون التعامل من خلال وسيط، لإلمامه بمجريات الأحداث وتطوراتها.
وفى مصر، تم السماح للوسطاء بتأسيس شركات، ومن ثم يجب منحهم الفرصة للقيام بدورهم ، وليس نقد الشركات التى تسعى إلى جلب العمليات لنفسها أو ما يسمى بعمليات الإدارة، وفى الوقت ذاته لابد من شرعنة الوسطاء الخارجيين، أى عدم السماح للوسيط القادم من السوق الخارجية، أو الأجنبية بالتعامل مع الشركات المصرية بدون القيد فى سجلات الرقابة المالية، حتى لايؤثر سلبيا على شركات التأمين والوسطاء المصريين.
أما عن الفرص، فالمشروعات القومية، تمثل مولدا من مولدات النمو والتى ستساهم فى زيادة حصيلة السوق من الأقساط، لكن فى الوقت ذاته يجب اتخاذ الإجراءات التى تحد من تسرب تلك الأقساط للخارج فى صورة إعادة تأمين، من خلال تعظيم نسب الاحتفاظ عبر الإعادة الداخلية، أى إعادة التأمين بين شركات التأمين بين بعضها البعض، أو تبادل حصص من الأخطار فيما بينها-.
ويجب الاستفادة من التجارب المختلفة، ومنها تجربة الدول الأفريقية التى لاتسمح بإعادة التأمين إلا بعد تغطية الطاقة الاستيعابية فى شركاتها، مقارنة بمصر والتى تقوم بتصدير أغلب أقساطها نتيجة المضاربات السعرية، مما يحرم السوق من تلك الأموال التى تدعم الاقتصاد القومى، من جهة وتدعم مؤشر السيولة الدولارية من جهة أخرى.
عادل فطورى: يوجد تحديان رئيسيان أمام السوق، الأول: له علاقة بزيادة مساهمة القطاع فى الناتج القومى، وترويج الفرص على المستثمرين، ووضع هذه الفرص فى إستراتيجية الاقتصاد المصرى 2030.
والثانى: مرتبط بتطوير صناعة التأمين بكل أطرافها، خاصة كيفية مواجهة الأخطار المؤسسية، وليس فقط مواجهة أخطار التأمين مثل التعويضات والإصدارات، والعالم حاليا فى صراع حول كيفية تطوير نفسه فى مواجهة الأخطار المؤسسية، أى الأخطار التى تواجه شركة التأمين نفسها، كمروض للمخاطر، ومن بين تلك الأخطار التى يجب تلافيها، كثرة التعديلات والتغييرات والتشريعات على فترات زمنية متقاربة، مما يربك السوق.
ويجب عدم إغفال التحديات المرتبطة بعناصر الصناعة، خاصة الوسطاء أفرادا وشركات، ويجب أن يكون لهم اتحاد، وهو ما تسعى إليه الرقابة المالية فى مشروعها الجديد الخاص بالإشراف والرقابة على التأمين، والأهم من ذلك أن التحدى الآخر يتضمن ضرورة معرفة كل طرف من أطراف السوق لدوره ومساعدة الطرف الآخر، على النجاح، بما لايتعارض مع النظام الأساسى لكل طرف.
أحمد مرسى: توجد تحديات مرتبطة بضخامة الكثافة السكانية، وهو ما يستلزم ابتكار المنتجات الجديدة، واستثمار الشمول المالى فى تعزيز قدرات القطاع، على زيادة نسبة الاختراق، من خلال الدعم الحكومى فى بعض الأنشطة، مثل متناهى الصغر، مما يستلزم مواكبتها بمنتجات جديدة تلبى كل الاحتياجات، وبالتالى زيادة شريحة المتعاملين مع التأمين، ورفع مساهمته فى الناتج القومى.
محمد المرسى: التحدى الرئيسى الذى يواجه القطاع مرتبط بالمنافسة السعرية، وليس على الخدمة، ومن ثم يجب على جهة الرقابة التدخل لإلزام الشركات بما يفيد تقديم خدمة بجانب السعر.
● «المال»: ما هى الإجراءات التى اتخذتها «الرقابة المالية» فيما يخص الوسيط الأجنبي؟
رضا عبد المعطى: الهيئة تواصلت مع الوسطاء، أفرادا وشركات، خاصة وأن دورهم محورى، ويصل عددهم إلى 8500 وسيط فردى، منهم 7 آلاف وسيط أو منتج يعملون فى الجهاز الإنتاجى بشركات التأمين و1500 وسيط حر، بالإضافة إلي70 شركة وساطة.
وسيتم تقسيم الوسطاء – حسب مشروع القانون الذى يعد حاليا- فى جداول، أحدهما للمشتغلين وآخر لغير المشتغلين، كما يتم دراسة تقسيم المستغلين حسب الأهمية والخبرات، وبموجب هذا التقسيم يتم التعامل فى الوساطة وفقا لمبالغ تأمين محددة.
«المال»: إذا كان هذا التقسيم أو التصنيف للوسطاء الأفراد، فماذا عن شركات الوساطة؟
عبد المعطى: سيتم تصنيف الشركات حسب مستوى أعمال معينة ومبالغ تأمين محددة، وسيتم تحديد بعض الأخطار التى لن يسمح بالسمسرة فيها للسماسرة الأفراد، وستقتصر على الوسطاء الاعتباريين أو الشركات.
● «المال»: هل توجد معايير محددة للتصنيف، خاصة فيما يتعلق بشركات الوساطة، أو حجم الأعمال المطلوبة؟
عبد المعطى: المشروع المقترح يحدد الأسس والمبادئ، والتفاصيل ستحدد بقرارات من مجلس إدارة الرقابة المالية.
● «المال»: متى سيتم الإعلان عنه؟
عبد المعطى: بعد الانتهاء من مشروع القانون وطرحه للحوار المجتمعى، سيتم وضع التقسيمات وطرحها للحوار.
عادل فطورى: من المهم أن يطرح للحوار المجتمعى، خاصة وأنه حسب المعلن لن تتساوى الفرص على الأقل بين الأفراد، وكذلك بين الأفراد والشركات، ولايجب إغفال دور الوسيط الفرد، خاصة المهرة منهم.
عبد المعطى: لن يصدر قرار إلا بعد طرحه للحوار المجتمعى، ودور الوسطاء لاينكر أهميته أحد، والهيئة تسعى إلى تطويره، ومن الممكن إجراء تعديلات حسب نتائج الحوار المجتمعى.
أما بخصوص الوسيط الأجنبى، ممن يعملون فى السوق المصرية وغير مسجلين فى الهيئة، فلا يوجد نص قانونى يحرمهم من ذلك، لكن هناك قرارات من الهيئة، وبموجب القانون الحالى تنص على ضرورة توافر شرطين فى الوسيط الأجنبى أولها: أن يكون لديه تصريح إقامة، وثانيها: أن يكون خاضعا لجهة رقابية فى دولته توازى الهيئة فى مصر، والهيئة لايمكنها حرمان الوسيط الأجنبى من العمل طالما توافر فيها الشرطان، لأنه لايوجد حرمان إلا بنص، فالأصل فى الأشياء هو الإباحة، وحينما قمنا بدراسة هذا الملف وجدنا أننا سندخل فى مسار تشريعى جدلى.
● «المال»: وما موقف الأسواق الأخري؟
عبد المعطى: أسواق التأمين الأخرى تمنع الوسيط الأجنبى من العمل فيها بدون الحصول على ترخيص، ونحن سنضع ذلك فى الاعتبار فى مشروع القانون الجديد.
● «المال»: لماذا لاتتجه شركات التأمين المصرية إلى الأسواق الخارجية أسوة بمثيلتها فى القطاعات الأخرى، والحصول على تراخيص فى دول مثل ليبيا والسودان وغيرهما؟
حسين عطالله: مصر للتأمين لديها تراخيص بفروع بالفعل فى دول خارجية، مثل دبى وقطر وغيرهما.
● «المال»: لكن هذا التوجه لا نجده فى باقى الشركات؟
رضا فتحى: خروج الشركات المصرية إلى الأسواق الخارجية، سيساهم فى الحد من عمل وسطاء التأمين الأجانب بالسوق، والمشكلة ليست فى التوجه إلى الأسواق الخارجية، التحدى مرتبط بالاشتراطات الخاصة بتأسيس الشركات فى الخارج، على الأقل رءوس الأموال، فالحد الأدنى لتأسيس شركة فى السعودية يصل إلى 500 مليون ريال، ولذلك فسيكون الاتجاه للخارج قاصرا على الشركات التى لديها رءوس أموال ضخمة مثل «مصر للتأمين».
أحمد مرسى: الأهم من اقتحام الأسواق الخارجية هو توافر دراسة الجدوى التى تحدد عوائد الخروج إلى الأسواق الأخرى، وتقييم التجارب السابقة، خاصة تجربة مصر للتأمين، باعتبارها المدرسة الأم.
رضا فتحى: لا أخفى سرا، فقد أثيرت الفكرة خلال الفترة الماضية، من خلال وزير قطاع الأعمال العام، والذى طالب السوق بالخروج إلى الأسواق الخارجية، وهى جديرة بالدراسة لأهميتها فى الحفاظ على العملة، وزيادة مؤشر الأقساط الواردة من الخارج، ومن الممكن إجراء ما يسمى بالتغطية الذاتية، واعتقد أن بعض الشركات تدرس هذا التوجه حاليا، لأهميتها فى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها توزيع المخاطر، وزيادة معامل الربحية فى فروع خاسرة بمصر مثل السيارات وفى الوقت نفسه مربحة فى أسواق خارجية، لكن الأهم إصلاح القطاع داخليا.
● «المال»: ماذا تقصد بالإصلاح الداخلي؟
فتحى: أى أن تخرج السوق من عباءة الحديث لذاته، ومناقشة ملفات جديدة وليس تكرار مناقشة بعض الملفات أو الأخطار، مثل الطبى والقرصنة الإلكترونية، وتجاهل أخرى، مثل تأمينات الحريق، والتى تحتاج لضبط نتيجة الممارسات غير السليمة.
● «المال»: ما هى الممارسات وكيف يمكن ضبطها؟
فتحى: فى حال رفض شركة تأمين لأحد العملاء فى فرع الحريق لعدم توافر وسائل الآمان والوقاية، يلجأ إلى شركات أخرى، والتى تقوم بإصدار الوثيقة فى دقائق معدودة، وأما عن ضبط تلك الممارسات، فيجب إبرام برتوكول تعاون بين الشركات للسيطرة على السوق، وللأسف شركات التأمين تساعد العملاء على الإهمال، وتكبد خسائر ضخمة.
ويجب أن يتضمن البروتوكول شروط الإصدار، الحريق على سبيل المثال، وفى الوقت ذاته يجب على الكيان التنظيمى، ممثلا فى اتحاد الشركات، عقد مؤتمر لمناقشة مشكلات التأمين فى نشاط الغزل والنسيج والبلاستيك، والتعرف على وسائل الوقاية اللازمة، لاسيما وأن أكثر الأخطار فى هذا النشاط مرتبطة بالإهمال، وضرورة وضع بعض الاشتراطات، مما يقلص من الخسائر ويحمى أصول العميل، مع ضرورة جلب عملاء جدد، خاصة مع تآكل الكعكة الحالية نتيجة زيادة عدد اللاعبين واللجوء إلى المضاربات السعرية.
● «المال»: ألا يتعارض الاتفاق على أى شروط مع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؟
رضا عبد المعطى: اتفاق الشركات على شروط معينة، سيساهم فى ضبط إيقاع المنافسة، لكن سيخلق مشكلة أخرى لها علاقة بالتعارض مع قانون المنافسة ومنع الممارسات، حتى وإن كان الاتفاق على شروط وليس أسعار.
رضا فتحى: الاتفاق ليس على الأسعار أو قبول عميل ورفض آخر، بل على القواعد، وفى السعودية توجد قواعد شبيهة بناء على دراسة اكتوارية يتحدد على أساسها مؤشر التسعير، وقواعد أخرى لها علاقة بعدم انتقال العميل من شركة إلى أخرى إلا فى إطار محدد.
والاتفاق على القواعد لايتعارض مع القانون، فليس مقبولا أن يتم التأمين على الحريق لدى عميل لاتتوافر لديه وسائل الوقاية والأمان، فيجب الرجوع إلى القواعد الفنية المتعارف عليها منذ عقود، وتلك القواعد ستنقذ الشركات من تحديات سنوية لها علاقة بتجديدات إعادة التأمين، ولجوء الإعادة إلى وضع شروط جديدة.
«المال»: هل هناك عوامل أخرى لضبط السوق؟
فتحى: يجب على الهيئة متابعة الشركات التى تشهد نتائجها خسائر سنوية، فى بعض الفروع، وتلزمها بإعداد تقرير اكتوارى لضبط مؤشر التسعير، وهو ما لايتعارض مع قانون المنافسة، والقواعد باتت ضرورية، خاصة مع زيادة التعويضات وتضاؤل حصيلة الأقساط.
أحمد مرسى: يجب الاعتماد على العنصر البشرى بشكل أكبر.
● «المال»: .. كيف؟
مرسى: صناعة التأمين تعتمد على العنصر البشرى، ومجموعة من التشريعات تنظم العلاقة بين أطراف الصناعة فى الشركات والوساطة والرقابة المالية والعملاء، ومن الطبيعى أن يكون هناك خلاف بين تلك الأطراف.
والمطلوب تقليص الخلاف، خاصة الخلافات المرتبطة بسداد التعويضات، فبعض الأفراد فى عدد محدود من الشركات، يعتقدون أن رفض التعويض مهارة، والبعض الآخر يلتزم بصرف التعويض، وهذا الخلاف سيظل مستمرا لفترة طويلة.
والتدليس فى ملف التعويضات يتركز فى بعض الأنشطة مثل السيارات، ويعتقد العميل أن شركة التأمين لاتسدد التعويض الكافى، فيلجأ إلى زيادة القيمة التعويضية المطلوبة عن القيمة الحقيقية، ولذلك يعتقد البعض أن شركات التأمين لاتسدد التزاماتها.
وشركات التأمين بصفة عامة لاتعرف العميل، بل وثيقة التأمين، بمعنى أن قرارها فى صرف التعويض من عدمه مرتبط بالشروط المنصوص عليها فى الوثيقة، وبنود التغطية تنص على أنه فى حال حدوث تعديل فى الخطر يجب إخطار شركة التأمين، لكن البعض قد لايخطر الشركة، وفى حال تحقق الخطر يظن خطأ أنه مستحق للتعويض.
● «المال»: متى نرى الوسيط الشامل بسوق التأمين، أى من يقوم بدور مدير المخاطر وليس فقط جالب العميل؟
عادل شاكر: قبل الإجابة على هذا السؤال، لابد من التأكيد على أن جريدة «المال» صاحبة الفضل فى تأسيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين، وفيما يتعلق بملف التعويضات، لابد من التأكيد على أن فلسفة شركات التأمين فى السداد تنقسم إلى نوعين، الأول: يعتمد على قاعدة «العميل له حق فى التعويض إلى أن يثبت العكس» والثانى: «أن العميل ليس له حق فى التعويض إلى أن يثبت العكس».
حامد مبروك: لكن لاتوجد شركة تغامر بسمعتها وترفض سداد التعويض.
عادل شاكر: للأسف توجد بعض الحالات، والتى رفضت شركات التأمين سداد التعويض المستحق، ورفضت تنفيذ توجيهات الهيئة التى أقرت من خلال لجنة فض المنازعات بأحقية العميل، لأن شركة التأمين تعلم أن لجوء العميل إلى القضاء سيطيل أمد المطالبة، لطول آجال التقاضى، والهيئة لاتملك سلطة إلزام شركة التأمين بسداد التعويض.
عادل فطورى: تجب الإشارة إلى عدم وجود مدرستين فى التعويضات، إحداهما تلتزم بصرف التعويضات والأخرى ترفض، وما يشاع يفقد ثقة العملاء فى السوق كلها وليس فى شركة دون أخرى.
● «المال»: هل الهيئة لاتملك بالفعل صلاحيات تفعيل قراراتها، خاصة فيما يتعلق بالتعويضات؟
رضا عبد المعطى: القانون منح «الرقابة المالية» سلطات عديدة منها إلغاء الترخيص فى حال امتناع الجهة عن صرف التعويض من دون مبرر مقبول، خاصة إذا كان تعويضا مستحقا، والهيئة لاتلجأ لهذا الأسلوب بما يهدد كيانا قائما، وحينما لاتتدخل لاستخدام تلك السلطة فذلك مبرر منطقى، ومع ذلك لجأنا إلى أساليب أخرى حاليا.
● «المال»: ماهى ؟
عبد المعطى: يتم التنسيق مع اتحاد التأمين بإعداد «قائمة سوداء» بالحالات التى يرفض صرف تعويضاتها وأسباب الرفض أو الامتناع عن صرف التعويض، وسيتم إطلاق هذا النظام خلال أسبوع، ومن الممكن أن ترفض شركة التأمين صرف تعويض مرة، لكن لايمكن تكرار الرفض مرات.
عادل فطورى: من الممكن أن يكون لدى شركة التأمين موظف غير كفء، لايمتلك مهارات التعامل مع العميل أو التفاوض معه أثناء صرف التعويض، وتوجد حالات رفضت شركات التأمين صرف التعويض، والعميل لجأ إلى التفاوض، ولم يلجا إلى الرقابة المالية، ونجح فى عقد تسوية مع شركة التأمين نفسها، وخفض الأسعار مؤشر على سداد التعويضات.
● «المال»: كيف يكون خفض الأسعار مؤشرا على الالتزام بسداد التعويضات؟
فطورى: كل أسعار السلع والخدمات شهدت زيادة خلال الفترة الأخيرة، باستثناء التأمين، الذى لجأ إلى خفض أسعاره – بسبب المنافسة- وهو مؤشر على سداد التعويض، بالإضافة إلى أن صناعة التأمين فى الأساس تقوم على وعد بسداد التعويض، وفى حال إخلالها بهذا الوعد ستواجه نتائج غير جيدة، واستمرار شركات التأمين حتى الآن ونموها دليل على ثقة العميل فيها، وعدم تنصلها من وعدها بشرط اتساق المطالبة بالتعويض، مع شروط التغطيات.
من ناحية أخرى، من المستحيل تغيير شروط عامة فى وثيقة التأمين، والشركات لاتجرؤ على إصدار وثيقة من دون موافقة «الرقابة المالية»، والهيئة لاتعتمد أى تغطية لاتتوافق مع المعايير العالمية، لأن تأثير اختلاف تلك الاشتراطات لايقتصر على السوق المحلية، بل إعادة التأمين، خاصة وأن معيد التأمين سيضطر إلى عدم سداد التعويض فى حال تغيير الاشتراطات، وبالتالى شركات التأمين لايمكنها رفض التعويض، أو تغيير الشروط للتنصل من سداد التعويض.
● «المال»: قولك أن أسعار السلع تشهد ارتفاعا باستثناء شركات التأمين، له دلالة، فقواعد الاقتصاد تؤكد أنه فى حال وجود منافسة شديدة، وفى الوقت نفسه الأسعار تنخفض، فسنصل إلى نتيجة من اثنتين، الأولى: أن السوق ستتعرض للخسارة والثانية: أن الشركات لن تلتزم بسداد التزاماتها؟
عادل فطورى: أسعار التأمين تنخفض والشركات تلتزم بسداد التعويضات لسبب واحد له علاقة بوجود جهة رقابية قوية قادرة على ضبط إيقاع القطاع، والتأكد أولا بأول من الملاءة المالية لكل اللاعبين بسوق التأمين، وجهة الرقابة تتدخل فى حال ظهور مؤشرات على انهيار أو تعرض شركة التأمين للانهيار، من خلال الإجراءات الرقابية، كإبداء الملاحظات والإنذار.
● «المال»: عودة للسؤال الأول، متى نرى الوسيط الشامل فى سوق التأمين، أى من يقوم بدور مدير المخاطر وليس الوسيط «أبو شنطة»؟
رضا فتحى: أرفض وصف الوسيط بأنه «بشنطة».
● «المال»: هذا اللفظ متعارف عليه فى السوق، لسعى البعض إلى جلب العمليات بأى وسيلة للحصول على العمولة، وعدم خدمة العميل، خاصة بعد الإصدار، والبعض يروج لمزايا غير حقيقية مستغلا ضعف وعى العميل؟
رضا فتحى: الوسيط أيا يكن حاصل على ترخيص من «الرقابة المالية».
عادل فطورى: «الرقابة المالية» من الصعب أن تمنح الوسيط ترخيصا إذا انطبق عليه هذا المفهوم.
عادل شاكر: لن يكون هناك وسيط شامل، من دون تحقق بعض الشروط، ومنها تنظيم المنافسة بين شركات التأمين، وعدم اللجوء للمضاربات السعرية، وانتقاء المخاطر، وتتعامل وفق أساليب الاكتتاب الفنى السليم، والخروج من معهد الدراسات المالية التى تكرر الدورة التدريبية، والسماح للوسيط بإعداد دراسات خاصة، وتنوع معاهد الدراسات، ففى كندا يوجد 1000 معهد للدراسات، وجميعهم يمنح الوسيط ترخيص مزاولة النشاط بعد اجتياز الدورة التدريبية.
● «المال»: إذا تحدثنا فى نقطة أخرى لها علاقة بآليات زيادة نسب الاحتفاظ من الأقساط والحد من تسربها، فهل تأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين باتت ضرورة، أم أن هناك سيناريوهات أخرى أقل فى التكلفة وذات عائد أكبر؟
أحمد مرسى: مصر للتأمين لديها تجربة فريدة، من خلال فرعها بمركز دبى العالمى، والسوق المصرية يجب أن تستثمر هذا الفرع لتعويض غياب شركة وطنية لإعادة التأمين، والتى تتطلب اشتراطات عديدة، منها رأس المال والتصنيف، وفرع مصر للتأمين يمتلك تصنفيا يؤهله لأن يلعب دور معيد التأمين للسوق المصرية، خاصة مع صعوبة حصول شركة الإعادة المصرية – فى حال تأسيسها- على تصنيف مرتفع، نظرا لانخفاض التصنيف السيادى للدولة، ويجب استثمار هذا الفرع كنواة مرحلية لتأسيس شركة وطنية.
عادل شاكر: إذا كانت الضرورة تحتم على إيجاد بدائل لتأسيس شركة إعادة تأمين وطنية، والتعويل على فرع مصر للتأمين بمركز دبى العالمى، ليقوم بهذا الدور مرحليا، فهناك بدائل أخرى، منها طلب هيئة «اللويدز» الإنجليزية بالتواجد فى السوق المصرية من خلال فرع لها، وخاطبنا «الرقابة المالية» بهذه الرغبة، و»اللويدز» لديها رغبة فى التواجد وزيادة الطاقة الاستيعابية للسوق، وأن تكون مصر نواة للتوسع فى أسواق أخرى، مثل ليبيا والسودان وأفريقا.
حامد مبروك: وجود «اللويدز» فى مصر لن يساهم فى زيادة الطاقة الاستيعابية.
شاكر: بالعكس ستساهم فى زيادة الطاقة الاستيعابية، وستساعد السوق على إعادة عملياته الاختيارية.
إبراهيم عبد الشهيد: فى الماضى طالبنا بحظر تعامل الهيئات العالمية، والشركات فى نشاط وساطة الإعادة بمصر من دون تأسيس فروع، وشركات برأسمال، لكن الظروف حاليا تغيرت، ففى دبى التى أصبحت مركزا عالميا للتأمين والإعادة، لم تلزم المستثمر بتأسيس شركة، ولكن سمحت بالتواجد من خلال الفروع، بشروط وتراخيص ومتطلبات.
أما عن المنافسة، فمن واقع عملنا كوسطاء إعادة تأمين، نلاحظ أن هناك تحسنا فى وتيرة العمليات الاختيارية بالسوق المصرية، واهتمام الشركات بالإجراءات المرتبطة، بتلك الاتفاقات والعمليات مثل مسح الأخطار أو « risk survey» وتقارير المعاينة، والمنافسة السعرية لن تتوقف، وأن العبرة فى الشركات مرتبطة بسياسة الاكتتاب، وصياغة وثائق تأمين منضبطة، والتى ستعفى السوق من مسألة التسعير.
حامد مبروك: نسب الاحتفاظ، عملية جوهرية، ويجب اتخاذ الإجراءات للحد من تصدير الأقساط أو على الأقل وضع تغطية الطاقات الاستيعابية فى مصر، والاستفادة من التجارب الدولية، ففى دولة مثل الجابون تشترط عدم إعادة أكثر من %50 من الأقساط والاحتفاظ بالنسبة الباقية داخل السوق، وتجاوز تلك النسبة يخضع لشروط معينة، فى خطوة تستهدف الاستفادة من الأقساط المحتفظ بها داخليا، ما يدعم الاقتصاد المحلى، ونموذج آخر، مثل «الكوميسا» التى رفعت نسبة احتفاظ السوق بالأخطار المكتتبة من 25 – %50.
● «المال»: ما هى النتائج التى حققتها مصر للتأمين للسوق فى الإعادة من خلال فرعها بمركزى دبي؟
حسين عطالله: التجربة لاتزال فى بدايتها، وحصلنا على الترخيص منذ 5 شهور، ليتحول مكتب التمثيل إلى فرع، وفى المجمل، النتائج المحققة حتى الآن إيجابية، ولدينا توجهات أن تخرج مصر للتأمين للعالمية، ولدينا القدرات والملاءة المالية، والخبرات التى تمكننا من إعداد دراسات الجدوى للاستحواذ على كيانات فى الخارج.
وفى الوقت الحالى، ندرس التواجد فى السوق الإنجليزية، ليصبح نافذة نطل من خلالها على الأسواق الأخرى، كما ندرس التوسع فى قارة أفريقيا.
رضا عبد المعطى: بخصوص التوسعات خارجيا، «الرقابة المالية» تدرس توقيع مذكرات تفاهم مع هيئة التأمين الصينية، للاستفادة من خبرة السوق الصينية فى التأمين من جهة، ومن جهة أخرى، سيساعد على تسويق الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية فى نشاط التأمين، كما ندرس إبرام اتفاقات مماثلة مع الرقابة فى فيتنام.
عادل فطورى: نطمح فى جلب رءوس الأموال من الخارج، وأن تتحول مصر إلى مركز إقليمى فى التأمين والإعادة وعدم اقتصارها على التأمين المباشر،
رضا فتحى: القضية ليست مرتبطة بالتواجد خارجيا أو داخليا، ومصر تمتلك خبرات ضخمة فى التأمين، والأهم أن تدرس الشركات المصرية التحالف لشراء أو المساهمة فى شركات فى بعض الأسواق، مثل دول مجلس التعاون الخليجى، وكنت أود أن يكون فرع مصر للتأمين بدبى متخصصا فى التأمين المباشر، بجانب إعادة التأمين.
«المال»: ما دور الجهة الرقابية لمأسسة سوق الوساطة خلال الفترة المقبلة من خلال تحفيز الأفراد على التحول إلى شركات؟
عبد الرءوف قطب: أرفض هضم حقوق الوسطاء الأفراد وإلزامهم بالتحول إلى شركات، والسماسرة الأفراد لهم مركز قانونى وحق دستورى.
● «المال»: لم نقل هضم حقوق الأفراد أو إجبارهم على التحول إلى شركات، بل كيفية تحفيزهم للتحول إلى شركات بهدف مأسسة السوق، بما يدعم القدرة على رقابتها وضبط إيقاعها؟
رضا فتحى: يجب منح شركات الوساطة صلاحيات فى إصدار بعض التغطيات مثل السيارات «الزيرو»، وتأمين الحريق والمنازل فى حدود معينة، والمساهمة فى تسوية التعويضات، فى إطار السعى إلى تحفيز الشركات المحملة بأعباء مالية وإدارية وتعمل وفق قواعد مرتبطة برأسمال معين مقارنة بالأفراد.
إبراهيم عبد الشهيد: أريد أن أوضح أن المنتجين على فئات مالية لايطلق عليهم منتجون أو وسطاء بل مندوبو تأمين.
رضا عبد المعطى: هذا الكلام صحيح، لكن القانون لم يطلق على المنتجين لفظ وسطاء، وعرفهم بأنهم «فى حكم الوسيط».
عبد الرؤوف قطب: اتفق مع منح شركات الوساطة صلاحيات لتحفيزهم، دون إغفال دور الأفراد وهضم حقوقهم.
«المال»: إذا انتقلنا إلى شركة إعادة التأمين المصرية، فهل هناك جدوى من تأسيسها؟ وما هى الإجراءات والاشتراطات المطلوبة؟
عبد الرؤوف قطب: أطالب «الرقابة المالية» بتبنى هذا الملف، بالتنسيق مع اتحاد الشركات لتأسيس شركة وطنية للإعادة، خاصة وأن اتحاد التأمين تولى الملف 10 سنوات، ودعمته القابضة للتأمين، قبل انسحابها وتراجعها عنه من دون سبب!.
وشركة الإعادة لاتتعدى مقاصده كونها إحدى وسائل تخفيف الضغط على السوق المحلية، من شركات الإعادة، بل بات ملفا يمس الأمن القومى، يحمى السوق فى حال الضرورة.
واختلف مع وجهات النظر التى تدعم تواجد شركات الإعادة الأجنبية فى السوق من خلال فروع لها، كبديل لتأسيس شركة وطنية للإعادة، و»الرقابة المالية» لديها من المنطق مما يجعلها ترفض منح ترخيص لتلك الفروع، خاصة وأنه سيعمل على إرباك السوق، وأنه يجب ربط التواجد فى السوق المصرية، بتأسيس شركات تبعا لاشتراطات «الرقابة المالية».
علاء الزهيرى: لن أتحدث عن شركة إعادة التأمين، لكن عن فلسفة تأسيسها، من المعروف أن سبب الإلحاح فى تأسيس شركة وطنية للإعادة ارتبط بالنتائج السلبية للسوق، وليس من المقبول أن يتم تأسيس شركة للإفلات من ضغوط الأسواق العالمية، وإعادة المخاطر المرفوضة خارجيا لدى شركة الإعادة المحلية، مما سيؤثر على استمراريتها، وبالتالى يجب دراسة الملف منطقيا وليس عاطفيا، فليس هكذا تدار الأمور!.
من جهة أخرى، يمكن دراسة بدائل أخرى مثل المساهمة فى تأسيس الشركة بدبى، والاستفادة من التصنيف السيادى المرتفع فى هذه السوق، فليس منطقيا تأسيس شركة إعادة وطنية فى مصر، تتطلب تصنيفا مرتفعا لمواجهة المنافسين العالميين، وفى الوقت نفسه التصنيف السيادى لمصر لايزال منخفضا، مما سيؤثر على عمل الشركة الجديدة.
رضا عبد المعطى: ملف شركة الإعادة تتولاه الهيئة بشكل رسمى، ونعكف على دراسته، والاطلاع على آخر التفاصيل التى انتهى إليه اتحاد التأمين، وأهمية هذا الملف تكمن فى اعتباراته ليست الاقتصادية فقط، بل الأمنية والقومية، ولازلنا ندرسه بالتنسيق مع جهات متخصصة.
عبد الرءوف قطب: هذا الملف تمت دراسته فى اتحاد التأمين لمدة عشر سنوات، ومن ثم يجب إنشاء تلك الشركة فى مصر وليس فى دبى، لاعتبارات قومية، خاصة وأن مصر واجهت تهديدا تأمينيا فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وتلويح الاتحاد الأوروبى بمقاطعة مصر اقتصاديا، وتأثير ذلك على الغطاء التأمينى لمصر على مستوى العالم، وبالتالى يجب تأسيس الشركة فى مصر ويمكن بعد ذلك إنشاء فرع لها بدبى.
إبراهيم عبد الشهيد: لايوجد مايمنع إنشاء شركة إعادة تأمين وطنية فى مصر، بشرط أن لاتكون مصفاة للأخطار الرديئة، أو التى رفضتها أسواق الإعادة الخارجية، لأن ذلك سيعجل من نهايتها.
عادل فطورى: التحدى الرئيسى لتأسيس الشركة ليس له علاقة بالتصنيف أو توافر الخبرات أو أنها ستصبح مصفاة للأخطار الرديئة، ولكن التحدى مرتبط بتدبير رأس المال، ومن ثم يجب تدبيره بدعم من الحكومة والبنوك، وتأسيسها ليس فكرا عاطفيا.
رضا فتحى: الدول المجاورة أنشأت شركات إعادة، مثل الكويت والسعودية وعمان، أما فى مصر فقمنا بتدميرها، وأن الإعلان عن صعوبة تدشين شركة وطنية فى مصر ليس له محل من الإعراب، خاصة وأن لدينا الخبرات القادرة على إدارة الشركة الجديدة، والمخاوف من أن تكون أداة فى يد الشركات للاكتتاب، بما يخالف الأساليب الفنية، غير مبرر.
● «المال»: هل رءوس أموال الشركات حاليا كافية لمواجهة المخاطر؟
علاء الزهيرى: «الرقابة المالية» تعمل حاليا على تعديل قانون الإشراف والرقابة ومن بين بنوده زيادة رءوس الأموال، ولابد من دخول لاعبين جدد، وليس منطقيا التخوف من زيادة اللاعبين بدعوى تآكل الكعكة، والدليل وثيقة «أمان» التى أصدرتها مصر للحياة، ونجحت فى جلب الملايين من الأقساط، فالعٍبرة بالمنتجات الجديدة التى يمكن من خلالها استهداف شريحة من العملاء تتراوح ما بين 20 – 30 مليون عميل.
الأمر الثانى له علاقة بدراسات الجدوى، فيجب على «الرقابة المالية» التأكد من مدى تفعيل الشركات على الأقل الجديد منها للدراسات التى تقدمت بها، وحصلت بموجبها على تراخيص مزاولة نشاط، فرغم إعلان تلك الشركات ابتكار منتجات جديدة، والتوسع فى الفروع المختلفة، إلا أن التجربة أثبتت أنها تركز على فرع واحد، هو التأمين الإجبارى على السيارات، يستحوذ على %80 من حصيلة أقساطها، مما يؤدى إلى خلق شركات هشة.
رضا عبد المعطى: لدينا طلبين لتأسيس شركتين جديدتين، وتم وضع شروط جديدة فى تأسيس الشركات، خاصة ما يتعلق بهيكل الملكية، ويتضمن الشرط الذى وضعه لجنة التراخيص والتأسيس، أن يضم هيكل المساهمين كيانا مؤسسيا ماليا له علاقة بالتأمين، وبحصة لاتقل عن -20 -%25 من رأس المال، بهدف جذب خبرات جديدة بما يدعم السوق، أما فيما يتعلق بدراسة الجدوى، «الرقابة المالية» تعيد النظر مرات فى الدراسات المقدمة للتأكد من قدرة القائمين عليها فى تنفيذها وآليات التنفيذ.
من ناحية أخرى، تدرس «الرقابة المالية» زيادة عدد التأمينات الإلزامية، وإعداد التشريعات المطلوبة، أو التوافق مع التعديلات المتاحة، مثل التأمين على المسئولية المهنية للأطباء والمهندسين والمحامين، والتأمين على المنشآت الرياضية، بما يتوافق مع قانون الرياضة الجديد.
وتستهدف الهيئة بناء على إستراتيجية السنوات الخمس المقبلة، أن تصل بحصيلة الأقساط المباشرة إلى 42 مليار جنيه، بحلول 2022.
المشاركون فى المائدة المستديرة
المستشار /رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
علاء الزهيري رئيس الإتحاد المصرى لشركات التأمين، والعضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين»gig»
حسين عطالله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «مصر للتأمين»
عبد الرؤوف قطب رئيس الإتحاد المصرى للتأمين السابق العضو المنتدب لشركة «بيت التأمين المصرى السعودي»
رضا فتحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «المهندس» للتأمين
أحمد مرسي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «مصر للتأمين التكافلي»
عادل فطوري العضو المنتدب لشركة «وثاق» للتأمين التكافلي
إبراهيم عبد الشهيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «تراست ري» لوساطة إعادة التأمين
حامد مبروك رئيس منطقة شمال أفريقيا بشركة «ويلس تاور واتسون» لوساطة التامين
عادل شاكر رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين
محمد المرسي العضو المنتدب لشركة «فيوتشر» لوساطة