استطاع قطاع التأمين المصرى مقاومة أزمة كورونا بالعديد من الوسائل التى ساهمت فى ثباته أمام موجة الركود التى أدت بدورها إلى انخفاض الطلب على منتجاته، كما أن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية ساهمت فى تخطى السوق عاما عصيبا بكل المقاييس على العالم كله.
ورجحت قيادات سوق التأمين أن يكون العام الحالى هو عام التعافى من تداعيات الوباء من خلال عدد من المقومات أبرزها التحول الرقمى وارتفاع الوعى بالمخاطر والسعى لتنشيط مبيعات التأمين عبر البنوك والبريد والجمعيات الأهلية وابتكار منتجات تأمينية جديدة، بالإضافة إلى التوقعات بإقرار قانون التأمين الموحد الجديد الذى يرفع من عدد التأمينات الإجبارية وكلها فرص كبيرة سيحصدها القطاع ليتجاوز أزمته.
أسعد: التحول الرقمى يعزز من تنافسية الشركات خلال الفترة المقبلة
وقال رماح أسعد العضو المنتدب لتأمينات الحياة التكافلى، إن التأمين على الحياة بنوعيه المتوسط وطويل الأجل على موعد مع الفرص، خاصة وأن شركات تأمينات الأشخاص قامت بعمل العديد من الخطوات خلال السنوات الأخيرة لتحصد نمو استطاعت من خلاله الثبات بقوة فى وجه أزمة كورونا العام الماضى.
وأكد أن “الرقابة المالية” اتخذت العديد من القرارات المهمة التى صبت فى صالح القطاع مثل اختبارات الإجهاد المالى ومحاولة مساعدة العملاء على تأجيل سداد الأقساط والحفاظ على سريان وثائق بعض العملاء الذين كانوا مهددين بفقدان الحماية التأمينية، وهو ما أثبت جدارة القطاع وقدرته على الوقوف، بجانب العملاء فى المواقف العصيبة والمفاجئة.
وأشار إلى أن تأمينات الحياة دوما تعمل على مواجهة التضخم ونقص القوة الشرائية بسبب تغير قيمة العملة مما جعلها فى الآونة الأخيرة جاذبة للعملاء مثل البنوك خاصة وأنها حماية وادخار وليس ادخارا فقط .
وأضاف أن العام الجارى سيشهد تعافيا فى النصف الثانى منه خاصة بعد الحديث عن لقاحات فعالة ضد كورونا بالإضافة إلى عدم وجود إغلاق محتمل وهو ما يدعم المجهودات التى تقوم بها الرقابة المالية حاليا لشركات الحياة من اعتمادات سريعة للوثائق والرد على الاستفسارات الفنية لأى شركة.
وأوضح أن الرقابة المالية فتحت الباب أمام شركات التأمين للتسويق والإصدار والدفع الإلكترونى، مشيرا إلى أن شركته تنتوى التقدم للرقابة المالية نهاية الشهر المقبل بطلب الترخيص لإصدار وثائق التأمين على الحياة المؤقت مما ينشط من حركة البيع فى هذا الجانب.
ولفت إلى أن التأمين المؤقت الغرض منه تعويض المؤمن عليه فى حالة الوفاة أو العجز الكلى خلال مدة التأمين ويتميز هذا النوع من التأمين بانخفاض القسط .
وتابع أن شركات الحياة تركز على وثائق تأمين الادخار خاصة المرتبطة بوحدات استثمارية لكونها تجمع ما بين التأمين والادخار وأصبح لدى الكثيرين من العملاء وعى بها وبأهميتها فى الحفاظ على دخل الأسرة بعد وفاة العائل أو عند إحالته إلى المعاش.
ورأى أن ازدياد تعاقدات التأمين البنكى لشركات الحياة، ومنها شركته التى أتمت التعاقد مع 4 بنوك وتسعى للتعاقد مع بنك خامس العام المقبل مما يرفع من معدل أقساطها خاصة بالتأمينات الفردية وبالتالى يصب فى السوق ككل فى النهاية.
واعتبر أن 2020 كان عاما استثنائيا بسبب أزمة “كورونا” التى تفشت فى العالم كله وهو ما نتج عنه الكثير من التناقضات أهمها الوعى بأهمية الصحة والتأمين الطبى والإقبال عليه بالرغم من انخفاض دخل الكثير من الأفراد لإصاباتهم بالفيروس أو فقد عملهم .
وأشار إلى أن العام المقبل سينتهى الوباء وستبدأ المؤسسات فى وضع الحماية الطبية للعاملين بها على قائمة أولوياتها مما يرفع من معدل نمو الشركات فى هذا الفرع.
وأكد أن إقرار قانون التأمين الموحد الجارى نهاية العام الجارى فرصة ذهبية إذ سيفتح أفاقا جديدة لشركات التأمين على الحياة بدءا من دخول شركات جديدة وإضافة أنواع إلزامية جديدة وضم شركات الرعاية الطبية (الإدارة ومتحملة المخاطر) لإشراف الرقابة المالية.
ولفت إلى أن قطاع التأمين على الحياة سيشهد انتعاشة كبيرة بعد خروج أول جدول اكتوارى على الحياة للنور والذى يساهم فى تسعير أفضل لوثائق التأمين على الحياة والمحافظة على تحديثها أولا بأول .
حنفى: إجرءات “الرقابة المالية” خففت من الآثار السلبية المتوقعة
من ناحيته، قال محمود حنفى العضو المنتدب لشركة “ اللبنانية السويسربة” تكافل مصر لتأمينات الحياة، إن هناك فرصة فعلية تؤهل قطاع التأمين إلى الحياة إلى التعافى فى 2021 والانتقال من مرحلة التثبيت التى خاضها فى 2020 بسبب تفشى فيروس كورونا من خلال نوعين من الإجراءات الأولى قانونية والثانية استثنائية تخص أزمة الوباء التى مر بها العالم حاليا.
وأضاف أن هناك عددا من الإجراءات القانونية التى اتخذتها الرقابة المالية فى الأعوام الأربعة الأخيرة بدأت تؤتى ثمارها بشكل كبير أبرزها وضع ضوابط التأمين التكافلى، وفتح باب التسويق والإصدار الإلكترونى ومكافحة الإرهاب وغسيل الأموال التى جنبت القطاع الكثير من عمليات الغش والاحتيال التى كانت تتعرض لهم وتشجيع السوق على اختراق نشاط التأمين متناهى الصغر وكل إجراءات الشمول المالى.
وأشار إلى أن شركات التأمين أثبتت كفاءتها أثناء أزمة كورونا وقامت بدور فعال من خلال إجراءات الرقابة المالية الاستثنائية بالتزامها بتغطية وعلاج المصابين بالفيروس سواء من العاملين بها أو العملاء لديها رغم ارتفاع تكلفة العلاج، وكذا عدم وجود ترتيبات مسبقة سواء مع المعيدين أو شركات الرعاية، وكان ذلك من خلال ابتكارها آليات عدة لتنفيذ ما اتخذته من قرارات وتعليمات عن طريق إتاحتها للشركات والعملاء لاستفادتهم من الخدمات المقدمة عبر الإنترنت والفيديو كونفرانس عبر التطبيقات الإلكترونية، بالإضافة إلى تأجيل سداد الأقساط للوثائق التى بحوزتهم ومحاولة ضمان سريانها حتى نهاية العام حتى لايفقد أى عميل الحماية التأمينية له.
وأكد أن قطاع التأمين على الحياة فى 2021 أمامه العديد من الفرص منها التسويق والإصدار الإلكترونى للشركات التى لم تزاوله بسبب تعديلات على النظام التكنولوجى الخاص بها مثل شركته والتركيز على إبرام اتفاقات تأمين بنكى جديدة خلال الشهر المقبل والتى يمكنها إحداث قفزة فى الأقساط والتأمينات الفردية على وجه الخصوص وكذلك مزاولة تأمين الائتمان والحوادث الشخصية.
وأكد أن الاتجاه الحالى ليس فقط نحو التسويق والإصدار والتحصيل الإلكترونى فقط بل والتوجه نحو السوشيال ميديا وتنشيط البيع بالتجزئة لقدرته الفائقة على استقرار محافظ الشركات بصفتها طويلة الأجل مع تطوير الجماعى الذى يعمل على تعظيم حجم المحفظة فى كل الأوقات خاصة أثناء الأزمات.
وأوضح أن رئيس هيئة الرقابة المالية صرح مؤخرا فى مؤتمر حصاد 2020 بأن قطاع التأمين استطاع تحقيق أقساط بقيمة تجاوزت 40 مليار جنيه فى عام الأزمة وسدد تعويضات تخطت حاجز 18 مليار جنيه وهو مايعطى انطباعا لقوة القطاع فى الأزمات خاصة أزمة كورونا التى كبدت شركات التأمين خسائر هائلة فى العالم كله.
ورأى أنه حسب توقعات الرقيب سيتم إقرار قانون التأمين الموحد الجديد والذى سيتيح للقطاع العديد من الفرص أهمها ضخ أموال جديدة فى رءوس أموال الشركات ودخول أنواع تأمينات إلزامية جديدة ووضع شركات الرعاية الطبية بنوعيها الـ”TPA” والـ”HMO” تحت طائلة الرقابة المالية وهو ما يضبط إيقاع السوق بصورة غير مسبوقة ويحسن من شكل المنافسة ويقصر السوق على الكيانات القوية.
وأضاف أن كل الإجراءات السابقة مع دخول القانون الجديد سيمنح القطاع نوعا من التعافى التدريجى، بخلاف التثبيت الذى حدث فى السوق العام الماضى لكونه بالكامل عاما استثنائيا فى ظروفه الاقتصادية والإغلاقات التى حدثت به.
وأشار إلى أن اللقاحات التى يتم الحديث عنها حاليا وبدأت دول بالفعل فى الحصول عليها سوف تنعش الاقتصاد ككل وسوف تقضى على شبح الخوف من زيادة أو استمرار الوباء مما سيفتح أفاقا جديدة للاستثمار خاصة قطاع التأمين الذى يعد مرآة الاقتصاد.
عبد العزيز: الوباء يدفع وحدات السوق لابتكار منتجات جديدة
وبدوره، قال حسام عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى إن قطاع الممتلكات سيحظى بالعديد من الفرص فى المستقبل القريب أهمها أنه بدأ من العام الماضى التحول الرقمى فى كافة خدماته ومستمر فى ذلك بالإضافة إلى موافقة الرقابة المالية على مزاولة الشركات للتأمين متناهى الصغر مما يسمح للقطاع بالتعافى استعدادا للانطلاق خلال السنوات المقبلة .
وأكد أن الوعى بالمخاطر فى حد ذاته فرصة للقطاع، مشيرا إلى أن ارتفاع الوعى بالمخاطر سيدفع شركات التأمين إلى ابتكار منتجات جديدة لمواجهة مثل هذه المخاطر بالإضافة إلى الطلب على الملاحق الإضافية للوثائق لتغطية أخطار أخرى إضافية لم يسبق للعملاء الإقبال عليها.
وأشار إلى أن التأمينات الهندسية على موعد مع الفرص خاصة وأن رئيس الجمهورية تعهد بإقامة العديد من المشروعات مما يفتح الباب أمام شركات المقاولات والشركات العقارية للعمل وبالتالى شركات التأمين على الممتلكات لتغطيتها الآلات والمعدات والحوادث الشخصية طوال مدة عمل المشروع وغيرها من التأمينات الأخرى المرتبطة بها.
ولفت إلى أن شركات التأمينات العامة – حال إقرار قانون التأمين الموحد الجديد – ستكون صائدة للفرص الرابحة أولا من خلال فرض عدد كبير من التغطيات الإلزامية للمسارح والمولات ودور العبادة وشركات السياحة والتأمين على المسئوليات المهنية مثل المحامين والمهندسين والأطباء وغيرها .
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد الإقبال على أنواع أخرى من التأمين لم تكن محل اهتمام ودراسة مثل التأمين متناهى الصغر والتأمين الزراعى، مشيرا إلى أنه تم حاليا عمل لجان لهما بالاتحاد المصرى للتأمين تقوم بدراسة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة وكيفية جذب شرائح جديدة بكل نوع منهم .
محسن: تم استيعاب الصدمة بنجاح ولدينا مقومات الانتعاش
من جانبه، قال محمود محسن مديرعام قطاع الأعمال فى شركة “طوكيو مارين “ جنرال تكافل مصر، إن قطاع التأمين سيتعافى تدريجيا مثلما تعافى من العديد من الأزمات بعد ثورة 25 يناير وتكبده تعويضات كبيرة ثم بعد التعويم فى عام 2016 وذلك بحكم طبيعته كقطاع يمتص الصدمات.
وأشار إلى أن التعافى بقطاع التأمين يأتى تدريجيا بعد الوقوف عند عدد من نقاط المقاومة أبرزها أن نمو نشاط الممتلكات يأتى باستمرار مقرونا بأداء النشاط الاقتصادى الذى يرتبط ارتباطا كبيرا باستمرار وتنامى دخل الفرد.
وأضاف أن التأمين دوما ينتعش بعد وقوع الأزمات لارتفاع الوعى بالمخاطر وأهمية الحماية من حدوثها وهو ما سيعمل فعليا على تنشيط الطب على وثائق الطبى والحوادث الشخصية وتأمين الائتمان.
وأكد أن الوباء أثر بالسلب خلال العام الماضى على فروع السيارات والسفر والكثير من أنواع التأمينات المرتبطة بالأعمال التجارية، موضحا أن الفترة المقبلة سوف تنتعش كل هذه الفروع بكثرة نظرا لظهور لقاحات فعالة بدأت دول بالفعل فى الحصول عليها مما سيقضى على جزء كبير من التخوفات التى كانت تسبب التباعد الاجتماعى وسينتعش الاقتصاد محليا وعالميا بشكل تدريجى.
وأكد أن قطاع التأمين المحلى قاوم بشكل كبير الهبوط وتم استيعاب الصدمة بنجاح وحاول أن يثبت قوته فى وجه الأزمات متغلبا عليها بعدد من المقومات مثل التحول الرقمى والتسويق والإصدار الإلكترونى والتعاقد مع شركات الدفع الإلكترونى وتفعيل المحافظ الإلكترونية للشركات مع البنوك وهو ما حافظ على السيولة المالية للشركات خلال فترة الإغلاق إلى حد ما، ثم الانتعاش الذى حدث فى فصل الصيف تلاها القدرة على التعامل مع الأمور بسلاسة خلال الموجة الثانية لفيروس كورونا.
ولفت إلى أن قطاع التأمين منذ عدة سنوات يبحث عن كيفية تحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى وكيفية طرح وثائق جديدة للأفراد مثل تأمين الماشية والمنازل وأخرى للحياة مثل الأمراض الحرجة، وهو ما يشير إلى وجود فرص كبيرة فى التأمينات الفردية والتجزئة.