قيادات التأمين الطبى تستعرض سبل التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص

ناقشت الجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص فى منظومة التأمين الصحى الشامل، بجانب دور قطاع التأمين فى ظل أزمة كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وتضمنت الجلسة التطرق لدور هيئة الرقابة المالية فى دعم قطاع التأمين ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، بجانب لمحة عن التجارب العربية فى التعامل مع تداعيات الجائحة.

الزهيرى: القطاع يدعم جيش مصر الأبيض فى مواجهة كورونا

كشف علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة «gig» للتأمين، أن التعاون بين قطاع التأمين الطبى ومنظومة التأمين الصحى الشامل أمر حيوى وهام لكلا الطرفين، وهو ما يسعى الاتحاد المصرى للتأمين لتحقيقه.

وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى أن قطاع التأمين الطبى يستطيع تقديم العديد من الخدمات والتغطيات الإضافية لمنظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات العاملين بشركات التأمين وأنظمة العمل والتكنولوجيا المتقدمة، بجانب الاستفادة من التجارب العربية فى التعاون بين القطاع الخاص والحكومى فى منظومة التأمين الصحى.

وأكد أن قطاع التأمين الطبى له تاريخ عريق وصدرت أول وثيقة تأمين طبى باللغة العربية فى عام 1957، لافتا إلى أن قطاع التأمين ساند الدولة فى أزمة فيروس كورونا بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية للحد من انتشار الفيروس، وتطبيق الاجراءات الاحترازية والتبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ 10 ملايين جنيه ومساندة جيش مصر الأبيض.

ولفت الزهيرى إلى أن قطاع التأمين شهد تطورا كبيرا وأصدر وثائق تأمين الكترونية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.

أبو زيد: ضرورة التوسع فى الشمول المالى والتأمينى بطرح منتجات متناهية الصغر

ومن جانبه أكد شكيب ابوزيد، الأمين العام للاتحاد العام للتأمين، أن هناك إجماعًا على أن المنظومة الطبية فى كل البلدان لم تكن مستعدة بالصورة الأمثل لمواجهة جائحة مثل كوفيد 19، حيث فوجئ كل العالم رغم التوقعات التى كانت تنتشر من وقت لآخر حول إمكانية حدوث جائحة.

وأضاف أبوزيد خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى والرعاية الصحية، ان القطاع الصحى الحكومى فى أغلبية البلدان العربية يفتقر الإمكانيات ويعالج ذوى الدخل المحدود جدا والأمراض المستعصية، بجانب قطاع خاص يتردد عليه من لديهم القدرة على الدفع او لمن لديهم تأمين إجتماعى او شخصى يغطيهم بشكل جيد، وبين الفئتين هناك مجموعات كبيرة من المواطنين ليست لها أى تغطية صحية.

وأوضح أنه نتيجة لما سبق وجب العمل على إدراج هذه الفئات المهمشة فى نظام تأميني، ولشركات التأمين والرعاية الصحية دور مركزى يجب أن تلعبه لحماية المواطنين، مطالبا بالتوسع فى الشمول المالى والتأمينى بطرح منتجات متناهية الصغر تتميز بالوضوح وانخفاض التكلفة.

وأوضح أن اشتراك القطاع الخاص فى منظومة التأمين الطبي، سيحقق للدولة مكاسب متعددة منها توفير منظومة صحية متكاملة والتخفيف من الأعباء على ميزانية الدولة، زيادة مداخيل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة من خارج ميزانية الدولة، بالإضافة إلى شمل كل المواطنين بالتأمين الصحي، بما يساهم فى تحسين انتاجية العاملين.

أبو المجد: القطاع لعب دورا هاما فى ظل الجائحة بفضل تطبيق التكنولوجيا الحديثة

ومن جهته كشف الدكتور إيهاب أبو المجد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية وعضو هيئة التأمين الصحى الشامل أن الدولة تعدل قانون التأمين الصحى الحككومى الشامل، لمراعاة دور قطاع التأمين الطبى فى المنظومة.

وأضاف أبو المجد خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى أن تعديلات القانون أمام مجلس الوزراء ، وتتضمن تفصيلات عدة تهم قطاع التأمين الطبى والرعاية الصحية مثل الاستراداد النقدى وغيهرا لتوضيح دور التأمين الطبى الخاص فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل.

وأكد أن قانون تنظيم التأمين الشامل سوف ينظم نشاط الرعاية الصحية والسماح بتأسيس شركات تأمين طبى متخصصة، بجانب تنظيم عمل شركات الرعاية الصحية TPA لتقع تحت رقابة هيئة الرقابة المالية.

وأكد أن قطاع التأمين لعب دورا هاما فى ظل جانحة كورونا بفضل تطبيق الحكومة والتكنولوجيا الحديثة وخبرات قطاع التأمين والرعاية الصحية.

وبدوره كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أنه فى إطار استعداد أربعون شركة تأمين وجمعية تأمين تعاونى تزاول نشاط التأمين فى مصر لتطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم(47) والخاص بالأدوات المالية- بما يتفق مع معيار التقارير المالية الدولية رقم IFRS9- ، أصدرت الهيئة القرار رقم (162) لسنة 2020 بالتزام كافة شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتكوين احتياطى لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصرى –الجديد- والخاص بالأدوات المالية بما يعادل نسبة (1%) من إجمالى الأصول وذلك من صافى أرباح العام المالى المنتهى فى 30/6/2020 بعد احتجاز الضريبة، وعلى أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين ولا يتم التصرف فيه إلا بعد موافقة الهيئة .

وأضاف عمران كلمته بالجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى إن تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (47) للأدوات المالية سيترتب عليه زيادة فى احتياطيات شركات التأمين عن المطبق بالمعايير الحالية بحوالى 1.2 مليار جنيه تقريباً، فى إجراء يُمكن شركة التأمين من التحوط والجاهزية لأية مخاطر محتمله، كما يعزز من متانة وسلامة مراكزها المالية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

وأوضح أن الهيئة رأت إسناد مسئولية متابعة التزام شركة التأمين بتكوين الاحتياطي-الجديد-لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (47) والخاص بالأدوات المالية إلى مجلس إدارة شركة التأمين، بحيث يتعين عليه الإشراف المباشر لمتابعة التنفيذ والتحقق من توفير المتطلبات اللازمة للتطبيق والتنسيق بين الإدارات المختلفة داخل شركة التأمين ومن بينها الإدارات الفنية والمالية وإدارة المخاطر وإدارة تكنولوجيا المعلومات والمراجعة الداخلية وكافة الإدارات المعنية، وإزالة أية معوقات قد تواجه التنفيذ، علاوة على تطوير بيئة إدارة المخاطر وسياسات الاكتتاب والاستثمار للشركة، مع قياس مدى كفاية نظم المعلومات وتوافر الموارد البشرية والخبرات، وتحديد نماذج الأعمال التى ستستخدم عند تطبيق المعيار.

وأكد أنه يتم حالياً دراسة الأسس التى سيتم تطبيقها على باقى أنشطة التمويل غير المصرفى الأخرى تحوطا لآثار تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (47) والخاص بالأدوات المالية، من بداية عام 2021، وذلك بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1871 لسنة 2020.