ايمان عوف
تباينت اراء القوى السياسية حول تصريحات المستشار محمد العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس، والتي قال فيها انه إرسل مذكرة بالمادة «٤٩» من قانون المحكمة الدستورية العليا الخاصة إلى مجلس الوزراء، بعد مراجعته والموافقة عليه، وهو التعديل الذى يقضى بعدم حل البرلمان فى حال الطعن على دستورية مادة أو أكثر من مواد قوانين الانتخابات.
وقال المستشار محمد سعد البطل، الخبير القانونى ، إن اتجاه الدوله الي تحصين البرلمان بتعديل النصوص المقضي بعدم دستوريتها وتطبيقها في الانتخابات التاليه بدون حل المجلس، يوافق قواعد الديموقراطيه والعدالة .
مشيرا الى ان قانون تحصين البرلمان الذى وافق على مقترحه مجلس الدولة تمهيدا لعرضه علي المحكمه الدستوريه العليا، معمول به في كثير من دول العالم ويؤدي الي تأكيد سيادة الشعب في العملية الانتخابية واحترام أحكام المحكمه الدستوريه العليا في توازن تام.
وأوضح ان القانون يؤدي أيضا إلى استقرار السلطة التشريعية، لانه يراعي طرفي المعادلة من اختيار الشعب وحكم الدستورية العليا.
بينما يرى المهندس ياسر قورة رئيس حزب المستقبل، أن تلك الاجراءات ما هي الا محاولة للهرب من أزمة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وخوفًا من الطعون المتوقع تقديمها على تلك القوانين.
وأضاف قورة، فى بيان للحزب اليوم، أن الاتجاه نحو تحصين البرلمان القادم “ازدواجية معايير” ملحوظة وحل “ديكتاتوري”، فالمصريون رفضوا قيام الرئيس الأسبق محمد مرسى بتحصين قراراته وكان الإعلان الدستورى الذى أصدره فى نوفمبر من العام 2012 مثارًا للجدل واللغط بالساحة السياسية، ومن ثمّ لا يمكن الاعتماد على تلك الآلية نفسها التى تم رفضها من قبل.
وأكد أن الحل الوحيد لحماية البرلمان القادم من الحل بعيدًا عن فكرة التحصين هو طرح قوانين انتخابات دستورية تتفادى شبهات عدم الدستورية وتتوافق مع ما يأمله الشارع المصرى والقوى السياسية والأحزاب وبما يدعم الحياة السياسية فى مصر إيجابًا.
وأوضح رئيس حزب المستقبل أن الحكومة مطالبة بالشفافية فى التعاطى مع مسألة قوانين الانتخابات، وأن تصارح الشعب بالتحديات والمشكلات التى تواجه طرح قوانين الانتخابات بصورة دستورية دون عوار قانونى، لاسيما فى ظل الاتهامات التى تلاحق الدولة بمحاولة التلكؤ فى إجراء الانتخابات التشريعية، ثالث وآخر استحقاقات خارطة الطريق المصرية.