قوانين الانتخابات تثير جدلًا في البرلمان

اعترض الدكتور علي عبدالعال رئيس على صياغة اللجنة التشريعية على قوانين الانتخابات فى ديباجة واحدة دون الفصل بينها، مؤكدًا أن دمجها منهج غير منضبط يعرضها للطعن بعدم دستوريتها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، التي شهدت جدلًا بسبب تغيير جدول الأعمال، حيث كان مقررًا البدء بمناقشة قوانين الانتخابات، بينما فوجئ النواب بالبدء في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، إلا أن رئيس البرلمان استجاب لمطالب الأغلبية بمناقشة قوانين الانتخابات.

رئيس البرلمان: الدمج بين قوانين الانتخابات الثلاثة منهج غير منضبط

وقال رئيس البرلمان : “الدمج بين ثلاثة قوانين وهى؛ تعديل قانون مجلس النواب، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، منهج غير منضبط “.

وأضاف :”كان يجب الفصل بينها حتى يتسنى للمجلس أخذ الموافقة المبدئية والنهائية عليهم كل على حدة، وذلك تفاديًا لأى طعن بعدم الدستورية على هذه القوانين”.

من ناحيته، عقب المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، قائلا: “لا توجد مشكلة ويمكن أخذ الموافقات على هذه القوانين بشكل منفرد لكل قانون، طالما أن هناك توافقًا على المواد المعروضة للتعديل فى هذه القوانين”.

ورد  الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان ، قائلا: “الموافقة سليمة، ولكن هناك إشكالية فى عدم الفصل بين القانون والآخر”.

وحذر عبد العال من عدم الفصل تجنبًا للتعرض لأى طعن بعدم الدستورية علي مشروعات القوانين الثلاثة.

من ناحيته، قال  النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة التشريعية في البرلمان لعبد العال: “أنت علمتنا كثيرا فى كلية الحقوق جامعة عين شمس، وأعتقد أنه قد وصل إليكم أن اللجنة استغرقت حوالي 8 ساعات في كل قانون متعلق بالقوانين، وكنا حريصين على الالتزام بالمحددات الدستورية .

وتابع: “لم يكن للجنة أو من يديرها أي مصلحة، ويشهد الجميع أننا استحدثنا مواد وضبط صياغات بناءً على طلبات زملائنا من المعارضة”.

وأضاف: “حاولنا تقديم عمل تاريخي”، ليرد عبد العال: “لا أقول إن اللجنة تكاسلت أو لم تجتهد، ولكن لا أريد أي ثغرة واحدة، وأية جزئية هنا أو هناك يجب أن نوفيها حقها”.

وأوضح: “المشرع المصري على مدار تاريخه لجأ إلى مناهج معروفة”.

ورد عليه رئيس البرلمان برفضه اللجوء إلى مناهج خاطئة، قائلًا: “مناقشة مادة مادة وفقرة فقرة أمر مهم.. والجمع بين هذه القوانين منهج خاطئ فى القوانين الأساسية، وبالذات فى قوانين الانتخابات”.