واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، المُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، كفر الشيخ، البحيرة، المنيا، شمال سيناء، وأسفرت عن استخراج 14374 بطاقة رقم قومي، و26789 مصدرًا مميكنًا، بإجمالي 41 ألفًا و163 ورقة ثبوتية.
وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، قررت استمرار عمل القوافل بعدد من المحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارًا من يوم 3/6/2023، فضلاً عن الدفع بقافلة إضافية بمحافظة القاهرة “أمام سجل 15 مايو”، وذلك اعتبارًا من يوم 30/5/2023.
واستمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) للمواطنين، (15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، لتلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل 681 بطاقة رقم قومي و290 مصدرًا مميكنًا.
وواصل القطاع الإستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوي الهمم)، وإيفاد مأموريات لـ 19 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم .
ويواصل القطاع إيفاد مأموريات فنية وقانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين، والأعضاء المترددين على بعض (النوادي الرياضية) واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، وباستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ 405 مواطنين.
وأوفد القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية، مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بمحافظات (سوهاج – البحيرة)، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهن، بإجمالي 673 مواطنة.
إضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم “قادرون بإختلاف”، لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، وباستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 326 من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي، من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر.