واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين، من بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة، بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، كفر الشيخ، البحيرة، المنيا، السويس، شمال سيناء، وأسفرت عن استخراج 14815 بطاقة رقم قومي، و24876 مصدرًا مميكنًا.
وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارًا من يوم 20/5/2023، والدفع بقافلة إضافية بمحافظة قنا.
واستمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) للمواطنين، (15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وتلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين، أسفرت عن استخراج وتوصيل 706 بطاقة رقم قومي، و261 مصدرًا مميكنًا.
كما واصل القطاع الإستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوي الهمم)، وإيفاد مأموريات لـ 12 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
ويرسل القطاع إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (الجهات الحكومية – النوادى الرياضية)، وقدم الخدمة لـ 280 مواطنًا ومواطنة.
وأوفد القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية، مأموريات (فنية، قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمحافظة سوهاج وقنا، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهن، بإجمالي 480 مواطنة.
إضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم “قادرون باختلاف” لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، بإجمالي 332 من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.
جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر.