واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين، من بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة، بنطاق محافظات القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – مطروح – المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – شمال سيناء، وأسفرت عن استخراج 11557 بطاقة رقم قومي، و26605 مصدراً مميكناً بإجمالي 38 ألف مستند شرطي خلال أسبوع.
وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارًا من يوم 20/1/2024.
واستمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، (15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، لتلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل 743 بطاقة رقم قومي، و187 مصدراً مميكناً.
وواصل القطاع الإستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم)، وإيفاد مأموريات لـ 21 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم .
كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية)، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لإجمالي 231 مواطنًا ومواطنة.
إضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوى الهمم “قادرون بإختلاف” لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع، واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ302 من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة، وتوفيرًا للوقت والجهد.
يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.
جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي، لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر.