واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، المُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، البحيرة، المنيا، شمال سيناء، وأسفرت عن استخراج عدد 12155 بطاقة رقم قومي و23952 مصدرًا مميكنًا، بإجمالي 36107 مستند شرطي.
وقررت وزارة الداخلية استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارًا من يوم 28/10/2023، وذلك في ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق.
واستمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، لتلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل 471 بطاقة رقم قومي، و102 مصدرًا مميكنًا.
وواصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات 12 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، واستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ 255 مواطنًا ومواطنة.
ونسق القطاع مع الجهات المعنية لإيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمحافظتى (المنوفية – البحر الأحمر)، واتخذت الإجراءات اللازمة لتستخراجها وتسليمها لهم، بإجمالي 292 مواطنة.
بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجى لكبار السن وذوي الهمم “قادرون بإختلاف”، لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع، واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ311 من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم، في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.
يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.
جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر.