واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، المُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، البحيرة، المنيا، مطروح، شمال سيناء، وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 12026 بطاقة رقم قومي، و24070 مصدرًا مميكنًا بإجمالي 36 ألف مستند شرطية خلال أسبوع.
وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارًا من يوم 9/12/2023.
جاء ذلك استمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، وواصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، لتلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل 736 بطاقة رقم قومي، 277 مصدرًا مميكنًا.
وواصل القطاع الاستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم)، وإيفاد مأموريات لـ14 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، واتخذت الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.
كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية)، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، ولستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ229 مواطنًا ومواطنة.
إضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم “قادرون بإختلاف”، لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 326 من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.
يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر.