قوافل «الأحوال المدنية» تستخرج 35 ألف مستند شرطي خلال أسبوع (صور)

في 11 محافظة.

قوافل «الأحوال المدنية» تستخرج 35 ألف مستند شرطي خلال أسبوع (صور)
أماني عوض

أماني عوض

5:38 م, الأحد, 19 نوفمبر 23

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة، بنطاق محافظات القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – مطروح – المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – شمال سيناء في 11 محافظة، وأسفرت عن استخراج 11721 بطاقة رقم قومي و23592 مصدرًا مميكنًا

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارًا من يوم 16/11/2023.

واستمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، لتلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، أسفرت عن استخراج وتوصيل 654 بطاقة رقم قومي و227 مصدراً مميكناً.

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم)، وإيفاد مأموريات لـ 15 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، واتخذت الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

ويواصل القطاع إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية)، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، واستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لـ236 مواطنًا ومواطنة.

بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوى الهمم “قادرون بإختلاف”، لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع، واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ 299 من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر.