واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، المُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، كفر الشيخ، البحيرة، المنيا، وأسفرت عن استخراج 11211 بطاقة رقم قومي، و21545 مصدرًا مميكنًا.
وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، قررت الداخلية استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارًا من يوم 21/1/2023 وحتى الانتهاء.
واستمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم، على أرقام القطاع المختصرة: 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.
وتلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين، أسفرت عن استخراج وتوصيل 628 بطاقة رقم قومي، و367 مصدرًا مميكنًا.
وواصل الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم)، وإيفاد مأموريات لـ 12 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
وواصل القطاع إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (الجهات الحكومية – النوادى الرياضية)، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم بإجمالي 318 مواطنًا ومواطنة.
وأوفد القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات (قرى مركز شرطة أشمون) بمحافظة المنوفية، بإجمالي 232 مواطنة.
إضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوى الهمم “قادرون بإختلاف” لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي بإجمالي 281 من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر.