شريف عمر
علمت «المال» أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء ترخيص شركة «بركة» للسمسرة يرجع إلى عدة أسباب منها عدم توافق الشركة مع الضوابط التنظيمية والإدارية لعمل شركات السمسرة، وعلى رأسها آليات الربط والبنية التكنولوجية الواجب توافرها.
يشار إلى أن إدارة البورصة أعلنت نهاية الأسبوع الماضى، شطب قيد «بركة» من سجلات العضوية بالبورصة بناء على قرار مجلس إدارة الرقابة المالية بإلغاء ترخيص الشركة.
وأضافت مصادر مقربة من الهيئة – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن «بركة» واجهت أيضًا تحديات فى عدم استيفاء الشروط الواجب توافرها، عند تعيين موظفى الإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى مخالفات انخفاض معايير الملاءة المالية، ومنح تمويلات للشراء بالهامش وبطريقة غير قانونية، قد تؤدى- وفقًا للمصادر- إلى الاضرار بمصالح العملاء ومتعاملى سوق المال.
جدير بالذكر أن الرقابة المالية، أصدرت فى 2013 قرارت تنظم عمل شركات السمسرة، منها القرار 1005 الذى يحدد الضوابط الفنية للبنية التكنولوجية الأساسية، أو المتعلقة بالبرمجيات، وآليات الربط مع البورصة وشركة مصر للمقاصة، مع تأكيد مسئولية شركة السمسرة، عن مراقبة استهلاك خطوط الربط بينها وبين البورصة وشركة المقاصة، كما أصدرت القرار 24 بشأن الخبرات المطلوب توافرها فى المديرين التنفيذيين للشركات منذ عدة أشهر.
ويختص القرار الأخير بتحديد الخبرات الفنية والمهنية المطلوب توافرها فى الأعضاء المنتدبين للشركات، كما يحدد ضوابط منح تراخيص ممارسة نشاط السمسرة، ويجبر الشركات على تعيين مدير حساب، ومسئول عن غسيل الأموال، ومراقب داخلى، ومدير مالى، ومدير مكتب العمليات الخلفية.
وأكدت المصادر أن الرقابة المالية، لجأت إلى قرار إلغاء الترخيص، بعد تأكدها من عدم قدرة الشركة على توفيق أوضاعها مع القواعد.
وفى سياق متصل، قالت مصادر مقربة من «بركة»، أن الرقابة المالية، تواصلت مع مسئولى الشركة أكثر من مرة للالتزام بالتوافق مع القرارات التنظيمية، وتوفيق الأوضاع، وفى النهاية قررت إلغاء الرخصة بعد عدم القدرة على التوفيق.
وأكدت المصادر أن توفيق الأوضاع فى البنية التحتية أو الطاقم الإدارى، يتطلب تحمل استثمارات جديدة، وهو الأمر المكلف لمعظم شركات السمسرة صغيرة الحجم فى الفترة الأخيرة.
وخلال العام الماضى، احتلت «بركة» المركز 136 فى حجم تعاملات شركات السمسرة، بعد أن حققت قيم تداول 1.183 مليون جنيه، عبر 154 صفقة على 515.227 ورقة مالية.