قنصوة : إجراءات حازمة لغير المتلزمين بتقنين أوضاع الأراضي

أكد محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة بأنه سيتبع آلية لغير الملتزمين بإستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة لإستردادها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تتمثل في قيامه بإزالة المنشآت و المباني القائمة فعلياً على تلك الأراضي.

قنصوة : إجراءات حازمة لغير المتلزمين بتقنين أوضاع الأراضي
مها يونس

مها يونس

11:45 ص, الثلاثاء, 14 مايو 19

هدد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية ، بإزالة المنشآت والمباني القائمة بحيز أراضي أملاك الدولة، وذلك ضمن الإجراءات القانونية التي سيتم البدء فيها لغير الملتزمين بإستكمال إجراءت تقنين أوضاع الأراضي ، مشددا على جميع رؤساء الأحياء ومسئولي لجنة تقنين أراضي أملاك الدولة بحصر كافة المتقدمين غير الملتزمين ، وإخطارهم بإستكمال إجراءاتهم ، لعدم تعرضهم لإلغاء كافة الإجراءات السابقة وإزالة ممتلكاتهم طبقا للقانون، وجاءت تصريحاته اليوم خلال الإجتماع الدوري بلجنة تقنين أراضي أملاك الدولة ، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملف إستردادها وتقنين أوضاعها.

جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ ، اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة ، اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، أعضاء لجنة التقنين ورؤساء الأحياء ومسئولي ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالأحياء.

ووجه المحافظ بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم وإستوفوا كافة الإشتراطات المطلوبة وفقا للضوابط والمعايير المحددة ، مؤكدا على أن ملف تقنين الأراضي من أهم الملفات التي تولي المحافظة لها إهتماما بالغا ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضي الدولة وإسترداد حقوق الشعب.

أوضح “قنصوة” أنه عندما تقوم الدولة بتقنين تلك الأراضي ويحصل المواطنين على سندات الملكية فإن ذلك يساهم في حدوث نقلة للمستقبل.

وشهد الإجتماع إستعراض إجمالي عدد الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين ، وإجمالي الطلبات التي تم الموافقة على فحصها ، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص الخاصة بها ، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تم الموافقة على معاينتها ، وتم إستعراض الأراضي التي قام أصحابها بدفع رسوم معاينتها ، والأراضي التي تم معاينتها ، إضافة إلى الأراضي التي تم إبرام عقودها وسدد أصحابها نسبة ٢٥ ٪ من مقابل التقنين وفقا للقانون حفاظا على ممتلكاتهم.