أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم الاثنين 28 فبراير أن الحكومة حريصة على تنويع مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية بين سندات دولارية وخضراء ودولية وأن هناك توجها نحو إصدار صكوك سيادية لتمويل المشروعات العامة وأنها تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في ميزانية السنة المقبلة في إطار برنامج يتزامن مع استضافة البلاد لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ في نوفمبر القادم من هذا العام.
وأكدت وزارة المالية أن الحكومة المصرية باتت أول حكومة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر خضراء بإصدار لأجل 5 سنوات.
وذكرت قناة CNBC أن هذه السندات الخضراء صدرت فى سبتمبر 2020 بقيمة 750 مليون دولار لتمويل مشروعات صديقة للبيئة بقطاعي الطاقة والنقل.
وتعتزم وزارة المالية زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% من إجمالي الاستثمارات العامة بالسنة الحالية إلى 30% بالموازنة الجديدة.
وزارة المالية تستعد لإصدار سندات سيادية فى النصف الثانى
وكان محمد معيط وزير المالية المصري قد أعلن أن مصر تستعد لإصدار أول طرح للصكوك السيادية بالنصف الثاني للعام المالي الحالي.
وأشار محمد معيط إلى أن وزارة المالية لن تحدد توقيت وحجم ونوع الطرح وأن ذلك سيتم تحديده لاحقًا خلال هذا العام.
وتعمل وزارة المالية على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر وأن المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة سوف تسري أيضًا على عوائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها.
وأكد معيط أن إصدار الصكوك يكون بأساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة، ببيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقابة.
وأوضحت الوزارة أن إصدار الصكوك سيكون أيضا عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدارها.
ويكون عقد إصدار الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية وفقا لقرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة.
وتصدر الصكوك على أساس الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول مقابل تأجيرها.
وحددت وزارة المالية الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصول الصادرة بأساسها الصكوك أو مدة تأجيرها 30 عامًا التزامًا بأحكام الدستور.
ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة مع حظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول الصادرة على أساسها الصكوك.
وقررت الوزارة المصرية أيضا بطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين لهذه القرارات.
وتدرس وزارة المالية أدوات دين جديدة داخل السوق المحلية مثل السندات صفرية الفائدة بين 5 أو 10 سنوات.
وسيتم إصدار سندات بعملة الين الياباني العام المالي الحالي وحجم الإصدار سيكون في حدود ما يعادل 500 مليون دولار.