أشادت قناة CNBC باستراجية ومقترحات د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري التى طرجها فى اجتماع اليوم الأربعاء لوضع استراتيجية تحفيز الاقتصاد ، و بما تتضمنه من مقترحات وآليات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمشروعات المقترحة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالشراكة مع صندوق مصر السيادى، ومن بينها محطات المياه والكهرباء وتبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار، من خلال مواصلة عملية إدماج خدمات الاستثمار بكافة مراكز خدمات المستثمرين ضمن منظومة التحول الرقمي.
و بدأت ومقترحات د. مصطفى ، رئيس مجلس الوزراء بالإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، مع التحويل الإلكتروني التدريجي لكافة الإجراءات فى مصر.
ويستهدف د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء من هذه الإجراءات التحويل الإلكتروني التدريجي لكافة الإجراءات الأخرى لتنفيذها بمنصة إلكترونية واحدة.
وتشمل الهيكلية المقرحة الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر وتقديم خدمات المستثمرين عبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
د. مصطفى مدبولي يقترح تفعيل الرخصة الذهبية
وتقدم البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خدمات المستثمرين باستخدام نظام الدفع والتوقيع الإلكتروني، وكذلك تفعيل الرخصة الذهبية.
وتضمن اجتماع د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مقترحات تطوير قطاع سوق المال، لتعزيز الدور الاقتصادي المهم المنوط بهذا القطاع.
وتساعد مقترحات تطوير قطاع سوق المال، لتعزيز الدور الاقتصادي على مواكبة المتغيرات العالمية في هذا المجال بحسب د مصطفى مدبولي.
وتراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنسبة 2.7% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر نحو 3.2 مليار دولار ولذلك تحاول مصر جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة.
وتستهدف الحكومة المصرية عبر إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة تخارجها من عدة أنشطة تدريجيًا ووثيقة أخرى ستتواجد بها بشكل مستمر.
وضعت مصر آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة، لتوسيع الإصلاحات لهيكيلة بشرط ألا تُستخدم تجنب الضريبة.
تعديل المعاملة الضريبية لجذب الاستثمار الاجنبى المباشر
وتشمل الإصلاحات تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ وإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين.
وتتضمن التعديلات أيضا إعفاء صناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة وصناديق وشركات رأس مال المخاطر وخضوع حملة الوثائق بواقع 5% للأشخاص الطبيعية و15% للأشخاص الاعتبارية، وإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل.
بالإضافة إلى إنشاء “كيان شفاف ضريبيًا” لاستثمار الأفراد في البورصة المصرية عن طريق متخصصين، وتعديل مواد القانون لتضمن عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة، ومنح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية.
وتسمح التعديلات بإعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر بالبنك المركزي ببداية كل سنة ميلادية.
ويتم خصم 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي ببورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون،.
وفي حالة زيادة رؤوس الأموال من خلال الطروحات الأولية لن يتم الاعتداد بهذا البيع كواقعة منشئة للضريبة علي الأرباح الرأسمالية.