أشادت قناة CNBC الأمريكيى بانخفاض الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالى في مصر إلى 4.9% خلال التسعة شهور الأولى من يوليو 2021 إلى مارس 2022 من السنة المالية الحالية والتي شهدت تحسناً ملموساً مقارنةً بنفس الفترة خلال العام المالي الماضي، كما ارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12.8%، فضلاً عن الحفاظ على تحقيق الموازنة لفائض أولي، وهي المؤشرات التي تحققت على الرغم من ارتفاع مخصصات كافة أبواب المصروفات بشكل كبير لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لقطاعات الدولة طوال الفترة الماضية.
وأشار وزير المالية محمد معيط إلى أبرز نتائج زيارة وفد وزارة المالية لواشنطن مؤخرًا لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي.
ورفع الصندوق تقديراته لنمو الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي إلى 5.9% على ضوء تثبيت المؤسسات المالية الدولية للتصنيف الائتماني.
وأكدت المؤسسات المالية الدولية مثل وكالة فيتش على تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري على الرغم من كل التحديات العالمية.
وأشاد الصندوق بحزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها مصر لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية وأكد على الدعم الكامل لاستكمال الإصلاح الاقتصادي.
فائض أولى فى الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلي المصري
ويتوقع محمد معيط فيما يتعلق بتقديرات مؤشرات الأداء للعام المالى الحالى أن يتم تحقيق فائض أولي قدره 91 مليار جنيه.
ويرى وزير المالية معيط أيضا أن نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي سينزل إلى حوالي 6.2% هذا العام.
ومن المتوقع أيضا وصول دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالى إلى نحو 85% خلال السنة المالية الحالية بحسب معيط.
وكانت الحكومة تستهدف بمشروع الموازنة العامة لمصر عن السنة المالية 2021-2022 خفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع الحكومة زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1% لترتفع إلى 1.068 تريليون جنيه (حوالي 68.1 مليار دولار) فى السنة المالية الحالية.
وتبلغ نسبة العجز المتوقعة 7.7 % في ميزانية السنة الماضية 2020-2021، وتصل الاحتياجات التمويلية إلى 997.7 مليار فى السنة الماضية.
وتستهدف مصر في مشروع الموازنة أن تبلغ التمويلات المحلية من 990.133 مليار جنيه من الناتج المحلي الإجمالي المصري، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضا من 165.440 مليار.
ومن المتوقع بمشروع الموازنة الجديدة وصول إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 مليارا مستهدفة بالسنة المالية السابقة.
وأوضح مشروع الموازنة أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية 35 % إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022.
وتتوقع شراء 8.61 مليون طن قمح، منها 5.11 مليون طن بطريق الاستيراد وزيادة حصيلة الضرائب 1.9% إلى 983 مليار جنيه.