قناة CNBC: القيمة التقديرية لحصة 51% من المجموعة هيرميس تبلغ 9.4 مليار جنيه

بإجمالي قيمة تقديرية 18.5 مليار دولار

قناة CNBC: القيمة التقديرية لحصة 51% من المجموعة هيرميس تبلغ 9.4 مليار جنيه
دينا مجدي

دينا مجدي

1:15 م, الخميس, 10 فبراير 22

أعلن المحللون بقناة CNBC  الأمريكية، أن القيمة التقديرية لحصة 51% من إجمالي أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة، والتي عرض بنك أبو ظبي الأول الإماراتي الاستحوذ عليها، تبلغ 9.4 مليار جنيه، ليصل إجمالي القيمة التقديرية للشركة حوالى 18.5 مليار جنيه، وذلك بسعر السهم البالغ 19 جنيها مُقدم من البنك.

ويقوم حاليا مجلس إدارة شركة المالية هيرميس بدراسة عرض بنك أبوظبى الأول والذي ساعد على صعود سعر سهم المجموعة 10%.

وأغلق سعر سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة مرتفعا بأكبر وتيرة صعود يومية بأكثر من عامين بعد الإعلان عن تفاصيل العرض.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تلقيها خطاباً من بنك أبو ظبي الأول لرغبته الاستحواذ على الحصة المسيطرة بالمجموعة هيرميس.

وقالت الهيئة في بيان للمتعاملين بالبورصة إن السعر المبدئي للعرض 19 جنيها للسهم لحين الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة.

وارتفع سعر سهم هيرميس بالتعاملات الصابحية أمس بالقرب من مستوى 18 جنيها بتداولات بلغت 35 مليون جنيه بعد إعلان الاستحواذ.

وتجاوز سعر السهم بنهاية جلسة أمس 17.2 جنيه وتصدر تنفيذات السوق بقيمة 212 مليون جنيه وتداول 12.18 مليون ورقة مالية.

وأكد عرض بنك أبوظبى الأول السمعة الطيبة التي تتمتع بها المجموعة المالية هيرميس في الأسواق الإقليمية والعالمية وقوة فريق الإدارة.

وشدد العرض أيضا على المستوى العالي للحوكمة التى تحظى بها المجموعة هيرميس وأن موظفي الشركة عنصر حيوي لتحقيق النمو والمنافسة.

وتنتطر السوق انتهاء بنك أبو ظبي الأول من الفحص النافي للجهالة والذي قد يؤدي إلى مراجعة صعودية لسعر العرض.

ويؤكد العرض على قدرة السوق المصري لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ولكن محللى البنوك وأسواق المال يرون سعر العرض منخفضا.

ويرى محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونيرز، أن الصفقة قد لا تتم نظراً لتدني السعر.

وأشار جاب الله أن هيرمس ليست مجرد شركة أوراق مالية، ولكنها صرح كبير جداً، وبنك استثمار قومي تاريخه طويل بالسوق.

وقالت “هيرميس” في بيان إن إتمام الصفقة وتحديد السعر النهائي مشروط بإجراء عملية الفحص النافى للجهالة على المجموع المالية.

ويجب أيضا الحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة لعرض الاستحواذ على حصة الأغلبية وفقا للقانون رقم 95 لسنة 1992.