أعلنت هيئة قناة السويس عن تفعيل المادة “15” في لائحتها التنفيذية، والتي تنص على أن “عبور أي نوع من أنواع السفن والسفن الحربية لقناة السويس لأول مرة أو في حالة القيام بأي تعديلات على السفينة تؤثر على حمولة قناة السويس الخاصة بها، دون تقديم شهادة حمولة قناة السويس، مدعومة بتفاصيل قياس ما تحت سطح الحمولة (البدن) سيتم تحصيل رسوم العبور والخدمات الملاحية المرتبطة بها على أساس الحمولة الكلية لقناة السويس وليست الصافية بصفة مؤقتة حتي استكمال تلك التفاصيل”.
وأضافت الهيئة في منشورها الملاحي، علي الموقع الإلكتروني، أن تلك المادة لا تطبق علي العائمات الصغيرة (حمولة كلية لقناة السويس أقل من 300 طن)، مؤكدة أن تفعيل تلك المادة سيبدأ اعتبارا من بداية سبتمبر.
وأوضح مصدر مطلع بهيئة القناة، أن السفن التي تعبر ولم تقدم تفاصيل واضحة عن بدن السفينة في الأوراق المقدمة، سيتم التعامل معها بالحمولة الكلية وليست الحمولة الصافية.
وأضاف أنه ستمنح تلك السفن فرصة لإحضار التفاصيل حتي عبورها لثالث مرة بالقناة وسيتم تسوية الرسوم التي سددتها بعد تقديم التفاصيل في الرحلتين السابقتين، بينما لو قدمتها في المرة الرابعة لن يتم أي تسوية لرسوم المسددة علي أساس الحمولة الكلية.
وتعتبر الحمولة الكلية للسفن بضم كل الفراغات الداخلية بالسفينة، مثل فتحات العنابر وغرفة القيادة، وتمثل عبئًا مالياً على مشغلى السفن بعكس الحمولة الصافية، والتى تقوم على قياس المنطقة التى يمكن استغلال مساحتها فى تخزين البضائع دون تلك الفراغات.