«قناة السويس للخدمات» تفتتح فرعا فى عُمان وتطلق أول منصة إلكترونية للخدمات اللوجستية

وقال محمد البنا ، رئيس مجلس إدارة الشركة - فى حواره مع “المال” - إن اختيار الدقم لافتتاح المركز اللوجستى الجديد، راجع إلى كونه أحد الموانئ المهمة فى المنطقة لبعده عن مضيق هرمز وأى تهديدات محتملة قد تتعلق بغلق المضيق

«قناة السويس للخدمات» تفتتح فرعا فى عُمان وتطلق أول منصة إلكترونية للخدمات اللوجستية
أماني العزازي

أماني العزازي

11:33 ص, الأحد, 17 نوفمبر 19

تستعد شركة قناة السويس للخدمات البحرية واللوجستية لافتتاح فرع لها فى ، لتكون أولى الشركات المصرية التى حصلت على ترخيص إقامة مركز لوجستى بالدقم على مساحة 30 ألف متر مربع.

وقال محمد البنا ، رئيس مجلس إدارة الشركة – فى حواره مع “المال” – إن اختيار الدقم لافتتاح المركز اللوجستى الجديد، راجع إلى كونه أحد الموانئ المهمة فى المنطقة لبعده عن مضيق هرمز وأى تهديدات محتملة قد تتعلق بغلق المضيق ، بجانب قربه من أسواق شرق آسيا، بالإضافة إلى موقعه الإستراتيجى بعيدا عن أى توترات فى المنطقة ، خاصة التحكمات الإيرانية وتمتعه بالعديد من المزايا وقربه من الشرق الأقصى مما يسهل عمليات التبادل التجارى.

وقال إن “عُمان” منحتتصريحا بإقامة قاعدة بحرية لها وأخرى أمريكية بميناء الدقم مما يدل على أهمية الميناء، كما منحت المستثمرين العديد من المزايا فى تملك الأراضى بالميناء.

وأكد أنه جار تنفيذ أكبر مصفاة بترول به ومتوقع لها العمل خلال عام لتصبح من أكبر مصافى البترول فى العالم، وبات فى الميناء منطقة اقتصادية خاصة متكاملة فى منطقة الشرق الأوسط ، بالإضافة إلى وجود مطار وبنية تحتية جيدة، مما جذب مؤخرا أكبر الخطوط الملاحية مثل “الميرسك” والخط الصينى “تشينا شيبينج”.

ويقع ميناء الدقم على الساحل الجنوبى الشرقى لسلطنة عُمان، ويطل على بحر العرب والمحيط الهندى، ومرسى رئيسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة فى الدقم ، كما أن السلطنة لديها إمكانية لتطوير الميناء ليصبح واحدا من أكبر الموانئ فى الشرق الأوسط على المدى الطويل، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارية الحرة (FTA) مع الولايات المتحدة وسنغافورة، وثقافة الفكر والثقافة التجارية، فهى عامل جذب للاستثمار فى سلطنة عمان.

وأكد “البنا” أن شركته تستعد بالشراكة مع إحدى الشركات العالمية لإطلاق أول منصة إلكترونية لموقع وتطبيق للهاتف المحمول بغرض تسهيل تقديم الأنشطة والخدمات اللوجستية والتسهيلات للشاحنين فى كل أنحاء العالم ومقدمى الخدمات اللوجستية سواء محليين أو دوليين، ويساعد هذا التطبيق الإلكترونى الجميع على إتمام متطلباتهم من نقل وشحن (برى وبحرى وجوى ) وتخزين وتخليص جمركى ومعالجات جمركية واستشارات قانونية وتدريب وتطوير وكل ما يرتبط بالخدمات والأنشطة اللوجستية.

ولفت “البنا” إلى أن الشركة تمتلك مخزنا لوجستيا بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق على مساحة 2 ألف متر مربع بجانب امتلاكها لمخزن بمساحة 5 آلاف متر بميناء جبل على بدبى بغرض تخزين بضائع لصالح الغير، بجانب نشاط الشركة الأساسى فى الوكالة الملاحية وأعمال وساطة الشحن.

■ نطالب «الهيئة الاقتصادية» بإنشاء مخازن ترانزيت فى شرق بورسعيد لإنعاش التجارة

وطالب بإنشاء مخازن ترانزيت بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أسوة بميناء جبل على بدبى، لافتا إلى أن المشروع الذى تم تنفيذه بجبل على عام 1980كان مقررا تنفيذه بمنطقة شرق بورسعيد حيث إن مخازن الترانزيت مصدر جيد لإيرادات الموانئ وزيادة الحركة التجارية وجذب الخطوط الملاحية للموانئ المصرية .

ولفت إلى أن رسوم مخازن الترانزيت مربحة جدا وتزيد من حركة التجارة وتؤدى إلى جذب الخطوط الملاحية للموانئ المصرية وأيضا يمكن عمل مخازن لخدمة شركات صناعة السيارات اليابانية للتصدير لأوروبا وباقى دول العالم ليصبح شرق بورسعيد ميناء محوريا، مشددا على منح الأراضى للمستثمرين والشركات العالمية مثل شركات التكنولوجيا وصناعة السيارات والمحركات “ بنظام البى أو تى” وعمل مصانع تجميع للسيارات، مذكرا بأن المملكة المغربية أصبحت مركزا كبيرا لتجميع وصناعة السيارات رغم الفارق بينها وبين مصر فى الموقع الإستراتيجى.

وطالب بتسهيل منح الأراضى للمستثمرين ، والشركات العالمية، بنظام الأرض مقابل البناء، وعدم الصرف على استصلاح الأراضى وتركها للمستثمر وتشغيل أياد عاملة مصرية وبعد انتهاء حق الانتفاع يتم تأجيرها أو تؤول للدولة بدون أن يتم إهدار أموال الدولة فى البنية الأساسية.

وأكد “البنا” أن موانئ أشدود واليونان وحيفا، كانت تتبارى فى جذب الخطوط الملاحية المتعاملة مع ميناء شرق وغرب بورسعيد منذ عدة سنوات إلا أن موقع الميناء الاستراتيجى والفريد كان يحول دون تنفيذ رغبتهم، ولكن قرارات رفع الرسوم أدت إلى هروب الخطوط لليونان والتى نستبعد عودتها بسرعة نتيجة ارتباطها بتعاقدات تمتد لسنوات، بجانب متغيرات اقتصادية أخرى مثل سعر البترول وحجم التجارة البينية المنقولة.

وقال إن الصين بدأت تنفيذ طريق الحرير كطريق بديل لقناة السويس حيال وقوع أى ظروف سياسية واقتصادية طارئة.

وأوضح أنه لابد لنا من الاهتمام ببناء أسطول تجارى وبحرى وطنى قوى وهذا الأسطول التجارى سيكون هو طوق النجاة لمصر فى حالة الحرب أو توقيع عقوبات اقتصادية، ولعل خير مثال لذلك إيران واستطاعتها مواجهة العقوبات الاقتصادية وتسيير التجارة بها عن طريق أسطولها وسفنها.

ولفت إلى أن بناء أسطول وطنى لا يرتبط بقدرات مالية ضخمة لشراء أو بناء سفن لأن هناك بديلا جيدا يسمى الإيجار التمويلى والذى يمكن من خلاله تأجير مراكب وسفن حديثة وتشغيلها لأن أوروبا وأمريكا لا تسمحان سوى بدخول السفن الحديثة المستخدمة للطاقة النظيفة وهو ماجعل العالم يستغنى عن شراء السفن التى تزيد أعمارها عن عشرين عاما.

■ دفع حركة الشحن لأفريقيا تبدأ بتعيين وكلاء مصريين بدول القارة

وقال إن اتجاه مصر إلى الشحن لأفريقا وتسيير خط ملاحى بين مصر وأفريقيا جاء متأخرا حيث اتجهت لبنان وسوريا وإسرائيل إلى التعامل مع القارة السمراء منذ سنوات طويلة حتى إن حجم تعامل إسرائيل مع أفريقيا خلال العام الماضى تجاوز63 مليار دولار، كما اتجهت بعض الدول العربية للتعامل مع القارة السمراء منذ سنوات واتجهت الصين إليها ووصل حجم الاستثمارات الصينية إلى حد امتلاك الصين لبعض الموانئ وخطوط السكك الحديدية فى كينيا.

وتابع :”خصصت إمارة دبى، ميناء عجمان للشحن لأفريقيا، رغم أنها بلد ليست صناعية لكنها تقوم فى تجارتها مع الأفارقة على البضائع الموجودة لديها بمخازن الترانزيت من كل أنحاء العالم، وبدأت الشركات اللبنانية والسورية منذ عشر سنوات فى التوجه لأفريقيا من خلال توكيلات لها هناك، فى الوقت الذى نبدأ نحن الآن فى تحسس الطريق لأفريقيا بالرغم من أن مصر الأقرب من هذه الدول جغرافيا وتاريخيا”.

ونصح بضرورة الأخذ فى الاعتبار الحرب التجارية بين أمريكا والصين، وما لها من تأثير على حركة وخطوط التجارة العالمية، حيث إن %60 من تجارة مصر مع الوطن العربى وأفريقيا.

وعن تأثير التحالفات بين الخطوط الملاحية على حجم التجارة البينية وتداولها، قال “البنا” إن تحالف الخطوط الملاحية يخدم الخطوط نفسها ويقلل من تكاليف تشغيل الرحلة ويزيد عدد الموانئ التى تخدمها التحالفات الملاحية بعد أن كان تردد بعض الخطوط قاصرا على موانئ بعينها محدودة ولابد للموانئ المصرية من تقييم مستمر للموانئ لجذب تلك التحالفات.

وأشار إلى ضرورة أن تتجه شركات التوكيلات الملاحية بالشراكة والاندماج لتنفيذ مشروعات بالموانئ ولا تقتصر على القيام بأعمال وكالة الخطوط الملاحية.

ويرى أنه لابد أن تقدم وزارة النقل ميزة تنافسية حتى ترجع التحالفات، فى مقدمتها النزول عن الأسعار التى يتعاملون بها فى الموانئ المنافسة وتقديم ميزة تنافسية وخدمة أفضل، خاصة وأن ومعظم الخطوط كانت تشكو من منظومة التداول بالموانئ المصرية وعدم الاهتمام بالخطوط الملاحية .