تعتزم شركة قناة السويس للحاويات -المشغل الرئيسى لمحطة حاويات شرق بورسعيد- ضخ 500 مليون دولار استثمارات جديدة، لتمويل توسعاتها المتمثلة فى إدارة وتشغيل رصيف للحاويات بطول ألف متر بميناء شرق بورسعيد، وفقًا لتصريحات هانى النادى، ممثل مجموعة إيه بى موللر- ميرسك الدنماركية بمصر.
وأضاف «النادى» لـ«المال»، أنه جارٍ التفاوض مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للانتهاء من تفاصيل التعاقد على الرصيف الجديد، وتحديد التكاليف النهائية، وآليات توفير التمويل اللازم، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة لفترة صرف الاستثمارات قريبًا.
وقناة السويس للحاويات، شركة مساهمة مصرية برأس مال أجنبى مصرى تديره شركة «إيه بى إم ترمنلز»، إحدى كيانات مجموعة «إيه بى مولر ميرسك»، إذ تحتل «إيه. بي. إم ترمنلز» -أحد أذرع «ميرسك» لمحطات التداول- أكبر الحصص بنسبة مساهمة إلى %55، فضلًا عن توليها إدارة عملياتها الإنتاجية.
وأشار إلى أن الرصيف البالغ طوله ألف متر سيخصص لنشاط تداول بطاقة مستهدفة 2 مليون حاوية مكافئة، وستتم الاستعانة بأحدث المعدات العالمية فى عملية التشغيل.
وتعمل الشركة بشكل أساسى فى تداول وتجارة حاويات الترانزيت، أو الشحن العابر، والذى يعنى قيام السفن الكبيرة بتفريغ حاوياتها فى ميناء شرق بورسعيد، من أجل إعادة شحنها فى سفن أصغر إلى دول جنوب وشرق البحر المتوسط، لتوفر تكلفة مرورها بكل هذه الدول، كما تعمل أيضًا فى حاويات الاستيراد والتصدير التى تخدم السوق المصرية.
وأوضح «النادي» أن قناة السويس للحاويات، قامت بضخ استثمارات بلغت 60 مليون دولار خلال 2020، لرفع قدرات وتحديث أوناش الأرصفة الحالية بالمحطة، للقدرة على استيعاب سفينتين عملاقتين، لافتًا إلى أن اتجاه المجموعة لضخ استثمارات جديدة بمصر يعكس ثقتها بالاقتصاد المصري.
وحققت الشركة قفزة غير مسبوقة بمعدلات التداول السنوية للترانزيت والصادر والوارد بنهاية عام 2020 لم تشهدها على مر تاريخها، بتداول 3.783 مليون حاوية مكافئة بزيادة قدرها %20 على 2019.
ولعبت اتفاقية حوافز التداول التى وقعتها الشركة مع الهيئة الاقتصادية عام 2020 -المستمرة حتى 2023، والقائمة على منح حوافز عبارة عن خصومات متدرجة للخطوط الملاحية كلما زاد عدد وحجم ووزن السفن والحاويات- دورًا فى زيادة حجم أعمال المحطة وارتفاع أرباحها، فضلًا عن إضافة بعض خدمات القيمة المضافة التى منها إنشاء مركز لفحص وإصلاح الحاويات المبردة.