قالت مصادر مطلعة إن شركة قناة السويس للحاويات ، المشغل الرئيسى لمحطة حاويات ميناء شرق بورسعيد، تدرس استغلال 1.5 كيلومتر بحلول عام 2025 تمثل القطعة الوحيدة المتبقية من إجمالى 7300 متر من الأرصفة البحرية فى الميناء، تم التعاقد على تشغيلها من قبل كيانات عالمية ومحلية.
وأضافت المصادر لـ«المال» أن الشركة أسندت إجراء الدراسة الاقتصادية للمشروع لأحد المكاتب الاستشارية العالمية، لافتة إلى أنها تستهدف ضخ الاستثمارات – حال موافقة الهيئة الاقتصادية – أواخر 2025.
ووقعت « قناة السويس للحاويات» على هامش قمة المناخ التى عقدت مؤخرا بشرم الشيخ عقد استغلال وإدارة رصيف جديد بطول 955 مترا، لتمكين محطتها الحالية من زيادة حجم المتداول سنويا من 5 ملايين حاوية مكافئة إلى 7 ملايين، بحجم استثمارات تصل إلى 500 مليون دولار.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة تستهدف التوسع فى نشاط الترانزيت، وتحويل المحطة إلى مركز لتداول بضائع الترانزيت بالشرق الأوسط، لاسيما وأنه بعد إبرام التعاقد الأخير مع الهيئة أصبحت أطوال الأرصفة التابعة لـ«قناة السويس للحاويات» تصل إلى 3400 متر.
وتعمل الشركة بشكل أساسى فى تداول وتجارة حاويات الترانزيت، أو الشحن العابر، والذى يعنى قيام السفن الكبيرة بتفريغ حاوياتها فى ميناء شرق بورسعيد، من أجل إعادة شحنها فى سفن أصغر إلى دول جنوب وشرق البحر المتوسط، لتوفر تكلفة مرورها بكل هذه الدول، كما تعمل أيضًا فى حاويات الاستيراد والتصدير التى تخدم السوق المصرية.
وأوضحت المصادر أن مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال ترجح تحقيق المحطة زيادة فى عدد الحاويات المتداولة لتصل إلى 3.8 مليون حاوية مكافئة نهاية العام الجارى.
يذكر أن قناة السويس للحاويات ، شركة مساهمة برأس مال أجنبى – مصرى تديره «إيه بى إم ترمنلز» أحد كيانات مجموعة «إيه بى مولر ميرسك» التى تستحوذ على حصة تبلغ %55، فضلًا عن توليها إدارة عملياتها الإنتاجية.